ایمنسازی محیط کار؛ حلقه گمشده مشاغل سخت
بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور و ارائه تعریفی دقیق و شفاف میتواند در کنار فراهم کردن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، فشار غیرضروری بر کارفرمایان را کم کند و از بار بلندمدت بر صندوقهای بازنشستگی بکاهد.
بازنشستگی پیش از موعد در صنایع سخت ایران، هنوز با چالشهای جدی روبهروست و تصمیمات مربوط به انحلال واحدهای صنعتی، کارگران را در مسیر بلاتکلیفی اقتصادی و شغلی قرار میدهد. نمونه آن، انحلال کارخانه فولاد زاگرس در قروه کردستان است که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد و چهار روز بعد آگهی آن در روزنامه رسمی منتشر شد. حدود ۲۰۰ کارگر این واحد صنعتی، بسیاری در آستانه بازنشستگی پیش از موعد، ناچار شدند برای تکمیل سابقه کاری خود به واحدهای دیگر مهاجرت کنند یا چندین سال کار کنند تا از مزایای بازنشستگی عادی بهرهمند شوند. گروهی توانستند با پایان دوره اشتغال در مشاغل سخت، بازنشستگی پیش از موعد بگیرند، اما فشار جسمی و روانی ناشی از کار در محیطهای پرخطر، اثر بلندمدت بر زندگی کارگران گذاشت و مشکلات اقتصادی و درمانی آنها را ادامه داد. این تجربه نشان میدهد که صرفاً اعطای بازنشستگی پیش از موعد نمیتواند از پیامدهای زیانآور مشاغل سخت بکاهد و اصلاح قوانین و آییننامهها برای ایمنسازی محیطهای کاری و تضمین سلامت نیروی کار، ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بازتعریف مشاغل سخت، تعیین استانداردهای ایمنی و تضمین حقوق بیمهای، نهتنها به رفاه کارگران کمک میکند، بلکه از بار اقتصادی بلندمدت بر صندوقهای بازنشستگی و تولید جلوگیری میکند.
کاهش آسیبها با ایمنسازی کارگاه
امینی، نماینده اسبق کارگران فولاد زاگرس در قروه کردستان، تجربهای عمیق و ملموس از دشواریهای مشاغل سخت و زیانآور ارائه میدهد. او که سالهای جوانی خود را پای کورههای ذوب فلز گذرانده، تأکید میکند که مشکل اصلی فراتر از بازنشستگی پیش از موعد یا پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت است و ریشه در پیامدهای بلندمدت بیماریهای شغلی دارد که کارگران را تا پایان عمر همراهی میکنند. به گفته امینی، بسیاری از کارگران حتی پس از بازنشستگی با عوارض جبرانناپذیر جسمی و روانی مواجهاند و آسیبها در همان سالهای اولیه اشتغال وارد میشوند. بازنشستگی پیش از موعد به تنهایی نمیتواند این آثار را کاهش دهد و هزینههای درمانی ناشی از بیماریهای شغلی، فشار اقتصادی بر کارگران و خانوادههایشان را ادامه میدهد.
امینی به مشکلات ریوی شدید کارگران قدیمی فولاد زاگرس اشاره میکند؛ حتی کسانی که تنها 10 سال پیش از انحلال کارخانه در این واحد کار کردهاند و دیگر هرگز در محیطی زیانآور مشغول نبودهاند، اکنون با اثرات بلندمدت مواجهاند. او معتقد است سالمسازی کارگاهها و کاهش عوامل زیانآور محیطی، حداقل تا حد ممکن، مؤثرترین راه کاهش آسیبهاست. استفاده از ماسکهای تنفسی استاندارد، لباسهای محافظ و تهویه مناسب ضروری است، اما بسیاری از کارفرمایان به ویژه در مناطق دورافتاده و حاشیهای، تمایلی به اجرای واقعی ایمنسازی محیط کار ندارند و این کمتوجهی پیامدهای جبرانناپذیری بر سلامت کارگران باقی میگذارد. تجربه امینی نشان میدهد اصلاح آییننامهها و تمرکز بر ایمنسازی محیط کار، نهتنها سلامت کارگران را تضمین میکند، بلکه از بار اقتصادی بلندمدت درمان و هزینههای ناشی از بیماریهای شغلی جلوگیری میکند. ایجاد محیطهای کاری ایمن، سرمایهگذاری روی نیروی کار و کاهش فشارهای جسمی و روانی، علاوه بر حفظ نیروی انسانی، به بهرهوری و پایداری اقتصادی واحدهای صنعتی کمک میکند و بازنشستگی را به تجربهای واقعی و کمخطر تبدیل میکند؛ تجربهای که سلامت و رفاه نیروی کار را بهصورت پایدار تضمین میسازد.
اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور
اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور با هدفی روشن و راهبردی، یعنی اولویتبخشی به ایمنسازی محیطهای کاری نسبت به بازنشستگی پیش از موعد، به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این روند اصلاحی در پاییز امسال، طی جلسهای میان مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی و جمعی از مقامات کارگری و کارفرمایی کلید خورد. در این جلسه اعلام شد که پیشنویس اصلاحیه با همکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان تأمیناجتماعی تدوین شده و وارد فاز اجرایی خواهد شد. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی تأکید کرد که درجه سختی و زیانآوری مشاغل باید متناسب با ماهیت شغل تعیین شود تا هم کارفرمایان و هم صندوقهای بازنشستگی دچار مشکل نشوند و حقوق بیمهشدگان محفوظ بماند.
وزارت کار و سازمان تأمیناجتماعی درصددند با بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور و ارائه تعریفی دقیق و شفاف، سازوکاری ایجاد کنند تا ضمن فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، فشار غیرضروری بر کارفرمایان کاهش یابد. پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأیید تدوین لایحه اصلاحی، اعلام کرد که نظرات فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار و نمایندگان مجلس حتی به صورت غیرحضوری دریافت و در متن نهایی اعمال خواهد شد تا نسخه جامع و قابل ارائه به دولت و در صورت نیاز به مجلس آماده شود.
او درباره عناوین شغلی موجود در فهرست مشاغل سخت و زیانآور توضیح داد که بسیاری از این عناوین بدون لحاظ تغییرات محیط کار یا استفاده از تجهیزات ایمنی بهروز، همچنان در فهرست باقی ماندهاند و این مسئله موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده است؛ بنابراین بازتعریف و بهروزرسانی این مشاغل ضروری است. اصلاح آییننامه مشاغل سخت قرار است به شکل سهجانبه و با مشارکت فعال دولت، کارگر و کارفرما اجرا شود و پس از سالها توقف، این روند اکنون با مشارکت مستقیم نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال نهایی شدن است.
در آذرماه امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هدف دولت از این اصلاحات بازنشستگی زودهنگام کارگران نیست، بلکه قانون تأکید دارد محیطهای کاری طی یک سال اصلاح شوند تا سلامت کارگران تضمین شود. پیشنویس آییننامه قرار است پیش از ارسال به کمیسیونهای دولت، با فراخوان عمومی و نشستهای مشترک با تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی شود تا هیچ نکتهای از قلم نیفتد و اصلاحات به شکلی جامع و عملیاتی انجام شود.
این اصلاحات، با ایجاد محیطهای کاری ایمن، نهتنها سلامت نیروی کار را تضمین میکند، بلکه فشار اقتصادی ناشی از بیماریها و آسیبهای شغلی را کاهش میدهد، بهرهوری واحدهای صنعتی را افزایش میدهد و بازنشستگی واقعی و کمخطر را برای کارگران فراهم میآورد. توجه به ایمنی و سلامت نیروی انسانی، در کنار بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور، نشاندهنده رویکردی پایدار است که هم کارگران و هم کارفرمایان را در مسیر توسعه اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی همراه میکند و از پیامدهای بلندمدت زیانآور کار در محیطهای سخت جلوگیری میکند.
لزوم بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور
در اصلاحات آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، هدف اصلی کاهش صدمات شغلی و ایجاد محیطهای کاری ایمنتر اعلام شده است. مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید میکنند که پیشنویس اصلاحات، در واقع تلاش دارد سلامت و ایمنی کارگران را بر بازنشستگی پیش از موعد اولویت دهد. به گفته کارشناسان، این اصلاحات نشاندهنده تغییر رویکرد قانونگذار است: به جای تمرکز صرف بر بازنشستگی زودهنگام، اکنون اولویت بر پیشگیری از آسیبها و کاهش خطرات محیط کار قرار دارد و بازنشستگی پیش از موعد تنها یک گزینه حمایتی تکمیلی محسوب میشود.
چند نمونه از اصلاحات پیشنهادی، هرچند هنوز نهایی نشده و نیازمند کنکاش و گفتگوهای اجتماعی گستردهتر است، نشاندهنده تغییرات اساسی در سازوکار ایمنسازی کارگاههاست. برای نمونه، در گذشته کارفرمایان پس از تأیید سخت و زیانآور بودن یک شغل، دو سال فرصت داشتند تا محیط کار را ایمن کنند. در آییننامه جدید این مهلت به شش ماه کاهش یافته و تنها در موارد خاص، با تصویب کمیته ستادی، تا دو دوره ششماهه قابل تمدید است. علاوه بر این، تصمیمگیری درباره سخت و زیانآور بودن یک کارگاه، بر پایه گزارش کارشناسان بهداشت حرفهای، بازرسان کار و نتایج آلایندهسنجی صورت میگیرد و دیگر صرفاً مبتنی بر بازدید میدانی یا تشخیص ذهنی اعضای کمیته نیست.
شرط بازنشستگی بدون سن ثابت (۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب) در پیشنویس جدید حفظ شده و نرخ ۴ درصد حق بیمه اضافی نیز همچنان برقرار است، اما تغییر اساسی در مسئولیت پرداخت حق بیمه پیمانکاری اعمال شده است. اکنون مسئولیت پرداخت حق بیمه بهطور صریح بر عهده کارفرمای اصلی گذاشته شده تا از تضییع حقوق بیمهشدگان جلوگیری شود.
نمونه دیگر اصلاحات پیشنهادی، تعیین سخت و زیانآور بودن شغل تنها برای همان کارگاه است و این وضعیت به مشاغل مشابه در سایر واحدها تعمیم داده نمیشود. این تغییر، انعطاف بیشتری برای ارزیابی واقعی شرایط محیط کار ایجاد میکند و کارفرمایان را مجبور میسازد با واقعیتهای محیطی مواجه شوند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی، بر ضرورت سهجانبهگرایی در بررسی اصلاحات تأکید میکند. او به آتیهنو میگوید: «بحث بر سر سرنوشت هزاران کارگر است که با بیماریهای شغلی دردناک و مشکلات متعدد دستوپنجه نرم میکنند؛ نمیتوان ساده از کنار آن گذشت.» سهرابی ادامه میدهد: «جلسات طولانی تبادل نظر و گفتوگو میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان ضرورت دارد و خط قرمز فعالان کارگری، حفظ کامل حقوق کارگران است؛ بهویژه برای آنهایی که در مشاغل گروه «ب» مشغول به کار هستند.»
این اصلاحات، اگر به شکل سهجانبه و عملیاتی اجرایی شوند، میتوانند محیط کار ایمنتر، حقوق بیمهای مطمئنتر و کاهش چشمگیر آسیبهای شغلی را برای هزاران کارگر به همراه داشته باشند و به گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و رفاه نیروی کار تبدیل شوند.
