آسیبهای شغلی در جهان و ضرورت اجرای برنامههای ایمنی
در دو سال گذشته ۶۶۷ میلیون نفر در جهان در محل کار آسیب جدی دیدهاند. خطرات شغلی ترکیبی از عوامل محیطی، جمعیتی، اقتصادی و ساختاری است که ضرورت اجرای برنامههای ایمنی را در سطح جهانی یادآوری میکنند.
کارگران جهان هر روز در محیطهای کاری پرخطر با تهدیدهایی مواجهاند که سلامت جسمی و روانی آنها را به خطر میاندازد.
یافتههای تازه «نظرسنجی جهانی ریسک» نشان میدهد طی دو سال گذشته حدود ۶۶۷ میلیون نفر تجربه آسیب جدی در محل کار داشتهاند؛ آماری که اهمیت بازنگری فوری در سیاستهای ایمنی و آموزشهای حرفهای را برجسته میکند.
صنایع ماهیگیری، ساختوساز و معدن بیشترین سهم از این آسیبها را دارند و گروههایی مانند مردان، جوانان و کارگران با تابآوری مالی پایین آسیبپذیری بیشتری را تجربه کردهاند. این گزارش همچنین نشان میدهد تنوع جغرافیایی، سطح درآمد کشورها و نوع اشتغال چشمانداز متفاوتی از خطرات شغلی ارائه میکند.
آسیای جنوبی بالاترین نرخ آسیبها را ثبت کرده، درحالیکه جنوب اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین کاهش قابلتوجهی تجربه کردهاند. در کشورهای پردرآمد مانند استرالیا و آمریکای شمالی میزان گزارش آسیبها در حال افزایش است، در حالی که کشورهای کمدرآمد کاهش مختصری داشتهاند.
این دادهها تصویری جامع و تحلیلی از آسیبهای شغلی ارائه میکنند و ضرورت اجرای برنامههای ملی ایمنی و حمایت از کارگران را بیش از پیش آشکار میسازند.
تفاوت آسیبها در جهان
بر اساس دادههای «نظرسنجی جهانی ریسک» در سال ۲۰۲۳، ۱۵ درصد از کل جمعیت بزرگسال جهان و ۱۸ درصد از نیروی کار فعال تجربه مستقیم آسیب جدی در محل کار داشتهاند؛ این رقم معادل ۶۶۷ میلیون کارگر است.
تحلیل منطقهای نشان میدهد آسیای جنوبی با نرخ ۲۷ درصد بالاترین میزان آسیبها را ثبت کرده است، کاهش قابلتوجهی نسبت به ۳۲ درصد سال ۲۰۲۱ که عمدتاً به تغییرات در هند مربوط میشود. جنوب اروپا با کاهش نرخ از ۲۲ به ۱۰ درصد مواجه شده و ایتالیا با افت از ۳۸ به ۷ درصد شاخصترین نمونه است.
شمال آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب و شمال/غرب اروپا نیز کاهشهای پنج درصد یا بیشتر را تجربه کردهاند. با این حال، برخی مناطق پردرآمد مانند استرالیا، نیوزیلند، آمریکای شمالی و شرق آسیا افزایش گزارش آسیبها را ثبت کردهاند.
این تفاوتهای منطقهای، علیرغم ثبات نسبی تصویر جهانی، نشان میدهد که عواملی مانند جمعیت کشور، شیوه نظرسنجی و شدت همهگیری کووید–۱۹ بر آمارها اثرگذار بوده است و نمیتوان صرفاً آنها را تغییر واقعی در سطح خطر دانست.
توان مالی و مخاطرات شغلی
سطح درآمد کشور تأثیر مستقیم بر احتمال تجربه آسیب شغلی دارد. کشورهایی با درآمد بالاتر غالباً برنامهها و سیاستهای ملی ایمنی و بهداشت حرفهای را بهتر اجرا میکنند؛ ۵۸ درصد دارای سیاست ملی ایمنی و ۴۷ درصد دارای برنامه OSH هستند.
در کشورهای کمدرآمد این نسبتها به ترتیب ۲۶ و ۸ درصد کاهش مییابد. بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار، ۹ مورد از هر ۱۰ مرگ ناشی از حوادث شغلی در کشورهای کمدرآمد و متوسط رخ میدهد و آفریقا، آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را در مرگهای ناشی از کار دارند. این آمار نشان میدهد اجرای سیاستهای ملی ایمنی و بهداشت حرفهای نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبها و مرگ و میر ناشی از کار ایفا میکند و بر ضرورت حمایت قانونی و سازمانی از کارگران تأکید دارد.
ویژگیهای جمعیتی
علاوه بر عوامل منطقهای و درآمدی، ویژگیهای جمعیتی تأثیر قابلتوجهی بر تجربه آسیبهای شغلی دارند. جنسیت، سن، تحصیلات و تابآوری مالی، چهار عامل کلیدی در آسیبپذیری کارگران هستند.
مردان بیش از زنان دچار آسیب میشوند؛ ۱۹ درصد مردان و ۱۶ درصد زنان طی دو سال گذشته تجربه آسیب جدی داشتهاند. کارگران جوان ۱۵ تا ۲۹ سال نسبت به افراد بالای ۵۰ سال آسیبپذیری بیشتری دارند و افرادی با تحصیلات پایین نیز احتمال بیشتری برای تجربه آسیب دارند.
تابآوری مالی، که میزان توانایی یک خانواده برای دوام بدون درآمد را نشان میدهد، نقشی مشابه دارد؛ افرادی که کمتر از یک هفته میتوانند بدون درآمد دوام بیاورند، ۲۶ درصد تجربه آسیب داشتهاند، درحالیکه این رقم برای کسانی که بیش از یک ماه دوام میآورند ۱۵ درصد است.
این دادهها نشان میدهد آسیبهای شغلی نه تنها به شرایط محیط کار بلکه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران نیز مرتبط است و ضرورت مداخله حمایتی و آموزشی را افزایش میدهد.
صنایع پرخطر جهانی
نوع صنعت نقش تعیینکنندهای در میزان آسیبها دارد. ماهیگیری با ۲۶ درصد بالاترین نرخ آسیب را ثبت کرده است؛ ماهیگیران به دلیل شرایط سخت کار، مواجهه با تجهیزات خطرناک و ساعات طولانی، در معرض مشکلات اسکلتیعضلانی، اختلالات چشمی و حتی غرق شدن هستند. کارگران ساختمانی نیز با نرخ ۲۲ درصد آسیبپذیری قابلتوجهی دارند و با ماشینآلات سنگین، ارتفاع و مواد خطرناک مواجهاند.
معدن و استخراج با ۲۱ درصد آسیب در رده بعدی قرار دارد و استانداردهای بینالمللی ILO برای کاهش خطرات در این صنایع تدوین شدهاند. در مقابل، صنایع خدمات بازاری و غیربازاری نرخهای پایینتری دارند؛ به ترتیب ۱۷ و ۱۶ درصد، و در این بخشها نرخ آسیب میان مردان و زنان تقریباً برابر است.
با این حال، در صنایعی مانند ساختوساز، کشاورزی و تولید، مردان نسبت به زنان بیشتر آسیب میبینند. این تفاوتها اهمیت اجرای مقاولهنامههای بینالمللی و برنامههای ملی ایمنی برای کاهش آسیبها را نشان میدهد.
خطرات نامرئی محیط کار
بررسی جزئیات کشورها نشان میدهد برخی مناطق تغییرات شدید در نرخ آسیبها داشتهاند. سیرالئون با ۴۱ درصد بالاترین نرخ آسیبهای شغلی را دارد و افزایش قابلتوجهی نسبت به ۲۷ درصد سال ۲۰۲۱ تجربه کرده است.
سومالی با ۳۹ درصد، چاد با ۳۲ درصد، کومور ۲۹ درصد، جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۶ درصد، لیبریا ۲۴ درصد و اوگاندا ۲۲ درصد نیز در صدر کشورهای با بالاترین آسیبها قرار دارند. این فهرست عمدتاً کشورهای آفریقایی را شامل میشود و نشاندهنده سهم بالای این قاره در آسیبهای جهانی است.
نوع اشتغال نیز عامل تعیینکننده است. افرادی که بهصورت تماموقت برای یک کارفرما فعالیت میکنند، کمترین احتمال تجربه آسیب را دارند (۱۵ درصد)، درحالیکه خوداشتغالی ۱۷ درصد، کار پارهوقت ۲۰ درصد و بیکاران در جستجوی کار ۲۵ درصد را تجربه کردهاند. این دادهها نشان میدهد ثبات شغلی نقش مهمی در کاهش ریسک آسیب دارد.
بر اساس دادههای صنعت، صنایع پرخطر همانند ماهیگیری، ساختوساز و معدن به دلیل ماهیت فعالیت، شرایط محیطی و تجهیزات مورد استفاده، بیشترین سهم از آسیبها را دارند. ماهیگیران با مواجهه با آبهای پرتلاطم، ماشینآلات سنگین و نور خورشید در معرض آسیبهای جدی جسمی و روانی قرار دارند.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد گزارش داده روزانه حدود ۸۰ ماهیگیر جان خود را از دست میدهند و صدها نفر دیگر آسیب میبینند. در ساختوساز، برخورد با ماشینآلات، کار در ارتفاع و مواجهه با مواد خطرناک آسیبهای قابلتوجهی ایجاد میکند. معدن نیز با خطرات مشابه، از جمله ریزش معادن و مواجهه با مواد سمی، در رده صنایع پرخطر قرار دارد.
صنایع خدمات بازاری و غیر بازاری، با وجود نرخ آسیب کمتر، همچنان میلیونها کارگر را در معرض خطر قرار میدهند. تحلیل جنسیت نشان میدهد در بخش خدمات نرخ آسیب میان مردان و زنان تقریباً برابر است، در حالی که در بخشهای تولیدی و صنعتی، مردان آسیبپذیرترند. این الگوها تأکید میکند که سیاستها و آموزشهای ایمنی باید متناسب با ویژگیهای جمعیتی و ماهیت شغلی طراحی شوند.
با توجه به این دادهها، واضح است که خطرات شغلی ترکیبی از عوامل محیطی، جمعیتی، اقتصادی و ساختاری است. اجرای مقاولهنامههای ILO، آموزشهای ایمنی هدفمند، حمایت قانونی از کارگران و توجه به تابآوری مالی میتواند به کاهش آسیبها و حفظ سلامت نیروی کار کمک کند.
