واگذاری ورزشگاه یادگار بدون مجوز شورا؛ شورا جای خالی دیوان محاسبات شهری را پرکرده است؟

صبح امروز جلسه علنی شورای شهر تهران درحالی برگزار شد که برخی از همسایگان ورزشگاه یادگار امام به صحن شورای شهر تهران آمده بودند و به پایان فعالیت‌های این ورزشگاه متعلق به شهرداری تهران معترض بودند. هفته گذشته زهرا شمس احسان رییس کمیته ورزش شورای شهر تهران در تذکری به شهردار اعلام کرده بود تا زمانی که ورزشگاه دیگری در همان منطقه به شهروندان تحویل داده نشود شهرداری حق ندارد این ورزشگاه را به وزارت میراث واگذار کند .

شمس احسان اعلام کرد که شهرداری بی توجه به تذکر شورا روند واگذاری را تکمیل کرده و به گفته اهالی محل تنها تا پایان دی ماه خدمات ورزشی به اهالی محل ارائه خواهد کرد و مهدی چمران هم اعلام کرد این واگذاری نیاز به مصوبه شورای شهر تهران دارد و شهرداری حق نداشته بدون اطلاع شورا این واگذاری را انجام دهد.

مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران همچنین در جمع خبرنگاران موضوع احداث پارکینگ‌ها را خاص و مهم خواند و تاکید کرد این مسئله باید دقیق بررسی شود.

او ادامه داد: «مسئله پارکینگ‌ها موضوع خاصی است که باید به طور دقیق بررسی شود. در درجه اول به منظور ترغیب سازندگان پارکینگ‌های عمومی، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که اجرایی شده و نتایج آن هم قابل مشاهده است. به ساختمان‌های بدون پارکینگ هم در صورت عبور از حد تعیین شده در طرح تفصیلی تعیین شده به هیچ وجه اجازه ساخت داده نمی‌شود، مگر اینکه امکان ساخت آن به دلیل شرایط مکانی مثلا وجود پله یا بزرگراه وجود نداشته باشد که در این صورت باید عوارضی برای پارک در سطح خیابان پرداخته شود و شهرداری نیز موظف است مقادیر دریافتی از این محل را صرف پارکینگ‌سازی کند و قرار است گزارش جدیدی در این خصوص به صحن شورا ارائه شود.»

چمران درباره پارکینگ‌های عمومی نیز گفت: «پارکینگ‌های عمومی در مکان‌هایی ساخته می‌شود که عموماً تراکم و تردد بسیار است و زمین هم گران است. بنابراین سرمایه‌گذار از سود چندانی برای ساخت پارکینگ بهره‌مند نخواهد شد. به همین جهت یک طرح تشویقی برای سازندگان در نظر گرفته شد که بر مبنای آن اگر فردی اقدام به ساخت پارکینگ عمومی کرد، اجازه استفاده تجاری از طبقه همکف و اول را داشته و بتواند تا ۶ طبقه بسازد، حتی می‌تواند بر اساس این طرح، طبقه آخر را نیز به رستوران یا اقدامات فرهنگی اختصاص دهد.»

او با بیان اینکه در گذشته این روال برقرار بوده و اجرا شده و در حال حاضر هم می‌تواند اجرایی شود، تاکید کرد: «موازی با اجرای این طرح نیز باید به موضوع حمل و نقل عمومی بپردازیم که اصولا این میزان پارکینگ عمومی نیاز مردم نباشد. در برخی کشورها قانون به این صورت است که تنها افرادی می‌توانند اقدام به تهیه خودرو کنند که دارای پارکینگ باشند در غیر اینصورت این اجازه را ندارند، ما هم بر لزوم احداث پارکینگ‌های خصوصی تاکید داریم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما حل واقعی مسئله پارکینگ مربوط به حمل و نقل عمومی است چرا که اگر به اندازه کافی حمل‌ونقل عمومی در شهر وجود داشته باشد نیاز به تردد این تعداد خودروی شخصی نیست. ما یک کشور تولید کننده نفت و بنزین بودیم اما در حال حاضر بنزین وارد می‌کنیم که این اتفاق خوشایندی نیست.»

گزارش خسارات تهران در جلسه آینده ارائه خواهد شد

رئیس شورا در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص ثبت نام و شرکت وی در انتخابات هفتمین دوره شورای شهر نیز گفت: «در حال حاضر ثبت نامی انجام نداده‌ام اما در صورت اقدام، حتماً این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.»

او در ارتباط با آسیب‌های ناشی از حوادث اخیر در شهر به اموال عمومی و خصوصی و تصمیم شهرداری تهران در این باره بیان کرد: «قرار بود امروز جلسه‌ای در این خصوص با شهردار تهران برگزار شود که به دلایلی انجام نشد اما به احتمال بسیار در جلسه آتی صحن شورا گزارش کاملی در این باره ارائه خواهد شد؛ گرچه شهردار در مصاحبه‌های متعددی به میزان خسارات وارده اشاره کرده است اما لازم است بار دیگر به طور کامل بیان شود.»

در صحن شورای شهر تهران هم حبیب کاشانی؛ خزانه‌دار شورا تاکید کرد: «شهردار تهران گزارش مکتوب خسارات را جمع آوری کند و دادخواست دهد. اینکه اموال عمومی و اموال به آتش کشیده شده مردم را چه کسی جواب می‌دهد؟ خواهش دارم که این دادخواست مطرح شود و خسارات اعلام شود.»

او همچنین با اشاره به وضعیت نظافت شهر تهران گفت: «به دلیل این اتفاقات سطل‌های زباله را جمع آوری کردند؛ شرایط که عادی شود باید به سرعت این سطل‌ها به سطح شهر بازگردند چرا که ادامه این روند به زیبایی شهر آسیب می‌زند.»

در پایان کاشانی با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه سه مصوبه در خصوص پیش‌بینی‌ها و پیش‌گیری‌ها داشتیم، گفت: «از شهرداری انتظار داریم روی این مسئله کار کنند و بیشتر به آن توجه کنند.»

تذکر به شهرداری؛ لوایح خدماتی زودتر به شورا ارائه شود

در ادامه این جلسه محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: «از روز اول بهمن درگیر بودجه سال 1405 هستیم، اگر شهرداری برنامه‌ای برای اصلاح بودجه 1404 دارند باید هرچه سریع‌تر اقدام کند.»

او یادآور شد: «لازم است به شهرداری تهران یادآوری کنم که تا 15 بهمن ماه، فرصت داریم که لوایح عوارض و بهای خدمات سال 1405 را بررسی و تصویب کنیم.»

وی ادامه داد: «فرصت زیادی باقی نمانده، درخواست داریم که شهرداری تهران در وقت خود این لوایح را ارائه کند تا فرصت کافی در کمیسیون‌های تخصصصی شورا و کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی و در نهایت تصویب لوایح در صحن شورا را داشته باشیم.»

آخوندی با اشاره به اینکه براساس مصوبه هفته گذشته، 30 دی ماه فرصت ارائه لایحه بودجه سال 1405 توسط شهرداری تهران است، گفت: «اگر شهرداری تصمیمی بر ارائه اصلاحیه و یا متمم بودجه 1404 را دارد باید قبل از ارائه بودجه سال آینده آن را ارائه کند.»

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: «درحال حاضر فرصتی باقی نمانده فقط چند روز زمان داریم تا اگر اصلاحیه و یا متممی توسط شهرداری می‌خواهد ارائه شود، بررسی و تصویب کنیم. از روز اول بهمن ماه درگیر بودجه سال 1405 هستیم.»

ورود عبارت‌های تازه به گزارش‌های حسابرسی

در ادامه این جلسه گزارش حسابرس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه 7 برای سال مالی 1402، در صحن شورا بررسی و پس از ارائه نظرات کارشناسی اعضا به تأیید رسید.

ناصر امانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به عبارت "حسابرسی توافقی" واکنش نشان داد و گفت تا به امروز چنین تعبیر و عبارتی را نداشته‌ایم که حسابرس رسمی در توافق با شهرداری، فلسفه حسابرسی را بدین شکل تغییر دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: «اظهار نظر حسابرسان در مورد مناطق، همواره به صورت توافقی بوده و در مورد منطقه به صورت جداگانه نمی‌توانند اظهار نظر کنند و همه این‌ها در گزارش تلفیقی جمع می‌شوند، و در قبالش اظهار نظر می‌شود. در متن تفاهم و قراردادی که شورا با حسابرسان امضا می‌کند نیز، عبارت حسابرسی توافقی، تصریح شده است.»

مهدی اقراریان؛ عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، با بیان پیشنهادی گفت: «این مورد پیش‌بینی شود تا در قرارداد حسابرسان رسمی با شورا گنجانده شود تا حسابرسی مناطق مانند سازمان‌ها و شرکت‌ها صورت بپذیرد تا حیطه نظارتی و گزارش‌های دریافتی افزایش پیدا کند و بتوانیم قضاوت درست‌تری داشته باشیم. بودجه دریافتی مناطق شهری باید مشخص باشد. انحراف از بودجه، بر مبنای مبالغ دریافتی تشخیص داده می‌شود.»

رئیس شورا در پاسخ به اظهارات آخوندی گفت: «ما بودجه یک منطقه را بررسی می‌کنیم و چگونگی مصرف شدن بودجه را نیز ملاحظه می‌کنیم، و اینکه هر منطقه‌ای چقدر بودجه از شهرداری می‌گیرد و چگونه آن را مصرف می‌کند و در چه راهی خرج می‌شود را باید در حسابرسی مناطق داشته باشیم. مبالغ دریافتی مناطق به عنوان بودجه و درآمد، چه از مردم و چه از شهرداری باید مشخص باشد.»

جعفرتشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به بندهایی از گزارش حسابرس گفت: «در گزارش آمده که عدم پوشش بیمه‌ای دارایی‌های منطقه، مگر می‌شود یک منطقه شهرداری تهران، دارایی‌های منطقه را تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندهد؟ یا در جای دیگری ذکر شده: «نداشتن سیستم بهای تمام شده، مشخص نبودن اعتبارات پروژه‌های عمرانی همه این موارد نمایانگر آن است که متأسفانه در این منطقه، کار به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌شود و این گزاره‌های موجود در حسابرسی، توجیه‌پذیر نیست.»

درخواست پیگیری سرانجام گزارش‌های حسابرسی 

پس از بررسی‌های دقیق، طرح پرسش‌های نظارتی متعدد، بندهای حسابرس مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت بندهای تکلیفی منطقه به تأیید شورا رسید.

در ادامه صحن علنی شورای شهر تهران گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی «شهرداری منطقه 8 برای سال مالی 1403» مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه و پس از استماع گزارش حسابرس شورا با اشاره به نقش کنترلی و نظارتی دیوان محاسبات گفت: «مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، این است که در بودجه کشور دیوان محاسبات نقش کنترلی و نظارتی را انجام می‌دهد و این ماموریت دیوان بر اساس قانون مشخص است اما در این مورد از آنجا که بودجه شهرداری تهران از سوی شورای شهر تصویب می‌شود این ماموریت و وظیفه به شورا محول شده است یعنی شورا کارویژه دیوان را انجام می‌دهد لذا نتیجه و خروجی کار باید بر اساس دیوان محاسبات باشد.»

او در ادامه با بیان اینکه در چرخه حکمرانی حرفه‌ای روال است که ابتدا باید اقدامات خود را اصلاح کنیم، پیشنهاد کرد جلسه‌ای برگزار شود تا بررسی شود آیا اقدامات شورا به عنوان جایگزین دیوان محاسبات در این باره بر اساس قوانین دیوان بوده یا خیر و آیا شورا توانسته این نقش را به درستی اجرا کند یا خیر؟

در نهایت بندهای تکلیفی مربوط به شهرداری منطقه 8 به اتفاق آرای اعضاء به تایید رسید.