بیشناسنامهها از دریافت کالابرگ جا ماندند
بر اساس طرح جدید دولت در زمینه کالابرگ فردی میتواند این خدمت رفاهی را دریافت کند که کدملی داشته باشد و کارت بانکی. فرد بیشناسنامه نه کدملی دارد و نه کارت بانکی. پس نمیتواند کالابرگ دریافت کند.
حدود ۱۰ روز پیش دولت یک جراحی اقتصادی انجام داد و ارز ترجیحی حذف شد. قرار شد هر ماه مبلغ یک میلیون تومان به هر ایرانی ساکن کشور اعتبار کالابرگ داده شود تا افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی معیشت ایرانیها را با مشکل مواجه نکند. کالابرگ یک میلیون تومانی فقط به کسانی داده میشود که کدملی و کارت بانکی دارند و این در حالی است که بر اساس گفتههای مسئولان افراد بیشناسنامه حدود یک میلیون نفر تخمین زده میشوند. در سرشماری سال ۱۳۹۵ هم از یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفری که به عنوان اتباع خارجی ثبت شده اند، حدود ۵۰ درصد متولد ایران هستند. قمر تکاوران، فعال اجتماعی این افراد را در پنج گروه جای میدهد. گروه اول فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با غیر ایرانیها هستند که نتوانستهاند شناسنامه بگیرند. گروه دوم مشکوکالتابعهها هستند یعنی کسانی که هیچ مدرک شناسایی ندارند. گروه سوم افرادی هستند که متولد ایران هستند، در این کشور بزرگ شدهاند و ایران را وطن خودشان میدانند. گروه چهارم کسانی هستند که نه تنها در ایران متولد شدهاند بلکه چندین نسل است که در این سرزمین زندگی میکنند و حتی پدربزرگشان هم در ایران زندگی میکرده است. گروه پنجم کسانی هستند که از عراق و افغانستان به خاطر شرایط ناامنی و جنگ به ایران آمدهاند و چندین دهه است که در ایران زندگی میکنند. هرچند که دولت ایران بیشتر این افراد را ایرانی نمیداند اما این افراد کسانی هستند که خود را ایرانی میدانند و سالهاست در این کشور زندگی میکنند و هرگونه تغییری در سیاستهای معیشتی و رفاهی به صورت مستقیم بر زندگی آنها تاثیر میگذارد. این پنج گروه که معمولا از نظر سطح اقتصادی و معیشتی در وضعیت شکنندهای قرار دارند در صورتی که کمکهای حمایتی دولتی یعنی کالابرگ دریافت نکنند، حتما در تامین نیازهای اولیه زندگی خود با چالشهای جدی روبهرو میشوند. قمر تکاوران، پژوهشگر و فعال اجتماعی درباره بیشناسنامههای ساکن ایران و تبعات بی توجهی دولت به این افراد در سیاستگذاری رفاهی جدید میگوید.
با طرح جدید دولت در زمینه کالابرگ الکترونیکی تکلیف هزاران فرد بیشناسنامه چیست؟
مثل همیشه این گروه در تصمیمات دولتی نادیده گرفته شدهاند. دریافت کالا برگ مبتنی بر ثبتنام با کدملی، کدپستی و شماره موبایل است و در نهایت دریافتش با کارت بانکی است. نیاز به توضیح ندارد که فرد بیشناسنامه نه کدملی دارد و نه شماره موبایل به اسم خودش و نه کارت بانکی. میدانیم که اتفاقاً این گروه از ضعیفترین گروههای اقتصادی هستند و برای دریافت اینطور کمکها از همه مستحقتر؛ اما دریغ که باز هم در بر پاشنه کد ملی میچرخد و این افراد از دریافت خدمات محروم شدهاند. این طرح به نوعی باعث طرد سیستماتیک و نامرئیتر شدن فقیرترین اقشار جامعه یعنی بیشناسنامهها شده است. اختصاص اعتبار به دهکهای بالای جامعه و محروم ماندن افراد بیشناسنامه، با شعار «عدالت در توزیع یارانهها» همخوانی ندارد. محرومیت این افراد از سبد غذایی دولتی مصداق نقض «حق بر غذا» و حقوق بنیادین بشر است.
بسیاری تصور میکنند بیشناسنامهها فقط اتباع خارجی هستند، آیا این طور است؟
وقتی صحبت از فرد بیشناسنامه است، اساساً جداکردن ایرانی و غیرایرانی ممکن نیست. فرد بیشناسنامه کسی است که قانون او را بهعنوان ایرانی به رسمیت نشناخته و به او شناسنامه نداده است. یعنی از نظر قانون افراد بیشناسنامه ایرانی نیستند و اتباع هستند. اما آیا واقعاً این افراد ایرانی هستند یا خیر؟ دعوا دقیقاً اینجاست که این افراد در این سرزمین زندگی میکنند، خود را ایرانی میدانند و خواهان شناسنامه هستند؛ اما دولت آنها را ایرانی نمیداند و میگوید شما افغانستانی، پاکستانی یا عراقی و... هستید و به آنها شناسنامه نمیدهد. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ ریشه مشکل تاریخی، اجتماعی و قانونی است. تاریخی ـ اجتماعی منظور این است که ماجرا به سالهای اولیه صدور شناسنامه در ایران برمیگردد. عدهای که بیشتر در مناطق مرزی ایران ساکن بودند بهدلایلی چون اهمیتندادن به بوروکراسی اداری و اینکه فکر نمیکردند این کاغذ نقشی در زندگیشان داشته باشد، یا به این دلیل که در رفتوآمد با آن سوی مرز بودند و فکر نمیکردند بخواهند این سوی مرز ساکن شوند، شناسنامه نگرفتند. از این رو نسلهای بعدیشان هم نتوانستند شناسنامه بگیرند. البته بعضی از این افراد وقتی متوجه شدند دولت ایران به آنها شناسنامه نمیدهند، از پاکستان و افغانستان مدرک هویتی گرفتند اما برخی دیگرشان نرفتند که باعث شد هنوز هم هیچ مدرک هویتی نداشته باشند.
گروه دیگر به دلیل نبود قانون تابعیت مادرانه نتوانستند شناسنامه بگیرند. چون قانون تابعیت، فرزند زن ایرانی را ایرانی نمی داند. بنابراین زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کردهاند، فرزندشان بیشناسنامه مانده است. این وضعیت در دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان شدیدتر است. چون در این دو استان زنان با مردان ایرانی یا غیر ایرانی که شناسنامه نداشتهاند بیشتر ازدواج کردهاند. درحالیکه اتفاقا بسیاری از پدران مادرایرانیها کسانی هستند که خودشان همیشه ایران بودهاند و داعیه ایرانیبودن دارند و جزء گروه اولی که توضیح دادم هستند. حالا این مشکل بیشناسنامگی وارد نسل دوم و سومشان شده است. یعنی فرزند زن ایرانی که نتوانسته شناسنامه بگیرد، خود ازدواج کرده و دوباره فرزندش هم نتوانسته شناسنامه بگیرد. چون ایران تابعیت خاک را قبول ندارد. یعنی قانون این را درنظرنگرفته که فردی که در ایران متولد میشود یا چند دهه یا حتی نسل در ایران زندگی کرده، بتواند ایرانی باشد.
گروه دیگر کسانی هستند که چند دهه پیش از افغانستان به ایران مهاجرت کردهاند یا از پدر و مادری افغانستانی در ایران به دنیا آمدهاند. جالب است بدانید که وضعیت به گونهای است که حتی نسل سوم این گروه هم یعنی کسانی که پدربزرگ و مادربزرگشان از افغانستان به ایران مهاجرت کردهاند و از آن زمان تاکنون خانوادهشان در ایران بودهاند هم نتوانستهاند شناسنامه بگیرند.
گروه بعدی عراقیها یا معاودین هستند که البته درحالحاضر تعدادشان زیاد نیست. این گروه بهدلیل ایرانیبودن از عراق اخراج شدند؛ ولی چون شرط گرفتن شناسنامه وجود اطلاعات هویتیشان در ثبت احوال بود، برخی موفق به گرفتن شناسنامه نشدند که البته بسیاری از اینها بعد از تحولات عراق به عراق برگشتند و به همین دلیل تعدادشان زیاد نیست.
در واقع مشکل اصلی این است که ایران تابعیت خاک را قبول ندارد و از نظر قانون مدنی ایران، فردی ایرانی است که یا پدر ایرانی داشته باشد یا شوهرش ایرانی باشد. البته چند سالی هست که با قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی، برخی توانستهاند شناسنامه بگیرند؛ اما تنها 20 هزار نفر با این قانون شناسنامه گرفتهاند، درصورتیکه پروندههای تشکیل شده حدود 100 هزار نفر است. انقدر روند اجرای این قانون کند و طولانی است که حتی درباره مادرایرانیها هم میتوانیم بگویم مشکل همچنان پابرجاست، درباره بقیه گروههای بیشناسنامه که اقدام جدی و قانونی هم برای حلش نشده است.
آیا پیچیدگیهای بوروکراتیک و ترس از رد مرز شدن باعث شده که بخشی از این افراد از ترس برخورد قانونی، هرگز برای هویتدار شدن اقدام نکنند؟
بیشک همینطور است و زندگی در سایه را ترجیح میدهند. وقتی اعلام میکنیم برای دریافت برگه حمایت تحصیلی بیایید دفتر کفالت و بعد سر خیابانی که دفتر کفالت در آن قرار دارد، ماشین پلیس میایستد و افراد بیمدرک را دستگیر میکند یا میگوییم بیایید برگه سرشماری بگیرید و از همان برگه برای رد مرزشان استفاده میکنیم، چطور باید دیگربار اعتماد کنند؟
وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشدهاند، در این دوران گذار حقوقی چگونه است؟
موقع تصویب قانون قرار بر این شد که این افراد تا زمان دریافت شناسنامه بتوانند از خدمات استفاده کنند؛ اما در عمل میبینیم که چندان تغییری اتفاق نیفتاده است. روند اعطای شناسنامه هم خیلی کند پیش میرود. بنابراین تا زمانی که این افراد شناسنامه دریافت نکردهاند، با آنها مانند مهاجران برخورد میشود و از این طرح هم بهرهمند نخواهد شد.
پیشبینی شما از وضعیت سفره خانوادههای فاقد شناسنامه در ماههای آینده با توجه به مدل جدید توزیع اعتبار کالابرگ چیست؟
چیزی که من به تجربه دیدهام این است که اعطای کالابرگ دو تأثیر بر معیشت مردم میگذارد؛ یکی اینکه موجب افزایش قیمتها میشود و مهمتر اینکه موجب کمبود اقلام خوراکی میشود؛ چراکه فروشش با کالابرگ بیشتر میشود. این بهخصوص برای شهرهای کوچکتر و مناطق دورافتاده بیشتر است؛ یعنی در فروشگاه فرض کنید چهار قلم جنس هم که باشد، با کالابرگ داده میشود و فرد بیشناسنامه نمیتواند دسترسی داشته باشد که حتی با قیمت آزاد افزایشیافته بخرد. در این اوضاع اقتصادی روزانه سفره خانوارهای ایرانی کوچکتر میشود و به طبع خانوارهای بیشناسنامه که از این حداقل امکان کالابرگ هم برخوردار نیستند و در پایینترین سطح هرم حقوقی و اقتصادی قرار میگیرند، بیش از بقیه متأثر میشوند.
چرا دولت در طراحی این سیستم، پیوست حمایتی برای «افراد نامرئی» (فاقد مدرک) که بیشترین نیاز را به کالاهای اساسی دارند، در نظر نگرفته است؟
این طرح نشان میدهد که دولت اصلاً به این فکر نکرده و انگار شتابزده بوده است. ولی امکان این وجود دارد که طرح اصلاح بشود و قطعاً برای درنظرگرفتن افراد بیشناسنامه باید اصلاح شود؛ چراکه از مهمترین اقشاری که دولت باید درنظربگیرد بیشناسنامهها هستند و درنظرگرفتنشان هم با تکیهکردن طرح بر حساب بانکی ممکن نیست؛ چون اساساً اکثریت این افراد نمیتوانند حساب بانکی باز کنند. افراد فاقد مدرک صدایی ندارند و دولتها نشان دادهاند که دغدغه حل مسائل این افراد را هم ندارند. اما چراییش را باید از افراد دولتی پرسید و به نظرم باید بهعنوان یک مطالبه از دولت این را طرح کرد.
از دیدگاه حقوقی، چه راهکاری پیشنهاد میدهید که دولت بتواند ، این افراد را به سامانه رفاهی متصل کند؟
برای این افراد باید از حالت کد ملی خارج شود. میتوان امکانی را طراحی کرد که افراد با مراجعه به مرکزی در محل زندگیشان بتوانند کالا برگ دریافت کنند.
نقش سازمانهای مردمنهاد (NGO) در واسطهگری بین دولت و افراد بیشناسنامه برای رساندن این کمکهای معیشتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
سمنها میتوانند برای رساندن کمکهای معیشتی و دیگر کمکها به افراد بیشناسنامه بهترین واسطه باشند. شاید بتوانیم بگوییم بهترین و مطمئنترین راه هم هست. این را هم درنظربگیریم که این افراد به نهادهای دولتی خیلی اعتمادی ندارند، بهخاطر مسائلی که برای اخراج برایشان پیش میآید. میشود از ظرفیت سمنها بهره برد؛ اما آیا دولت میخواهد این کار را انجام بدهد؟ در شرایطی که فشار بسیاری بر سمنها هست، من بعید میدانم دولت تمایلی به این کار داشته باشد.
آیا صدور یک «کارت موقت معیشتی» (بدون بار حقوقی تابعیت) میتواند راهکاری برای جلوگیری از گرسنگی این افراد باشد یا موانع امنیتی مانع چنین طرحهایی است؟
بهلحاظ حقوقی کارت معیشت ربطی به تابعیت ندارد. هیچ کارت و برگهای ربطی به تابعیت ندارد. تنها سند تابعیت یک فرد شناسنامه است (و کارت ملی و پاسپورت که بر مبنای شناسنامه صادر میشود). تجربه نشان داده که نگاههای امنیتی با هرگونه رسمیسازی این افراد مخالفت میکنند. درباره مسئله تحصیل هم همین نکته وجود دارد؛ یعنی مخالفتهایی با برگههای حمایت تحصیلی میشود به این بهانه که افراد از این برگهها برای رسمیبودن استفاده میکنند؛ ولی آیا باید تسلیم دیدگاههای امنیتی شد یا راه درست را رفت؟ مسئله معیشت مسئله فردا نیست که به تعویق بیندازیم و بگوییم بعداً حلش میکنیم و پیگیری میکنیم و صبر کنیم تا شناسنامه بگیرند. مسئله معیشت مسئله امروز است و باید همین امروز برایش چارهای اندیشید با صدور کارت معیشت یا هر راه سریع دیگری.
