اعتراض نمایندگان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده

نشست نایب رئیس مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، برای بررسی افزایش مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ برگزار شد. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، در جمع‌بندی این نشست گفت: «نمایندگان درخواست کردند تا با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای برگزار شود، چرا که در بودجه دو درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.»

او گفت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی چندین بار مطرح کردند که اثر تورمی این اقدام یک درصد است. اما این بحث مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت. این افزایش به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای کالابرگ الکترونیکی هفت دهک از جامعه صورت گرفته است و مجدداً به وزیر اقتصاد تاکید شد روی این موضوع تدبیر کنند، چراکه شاید مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده موافق نکند.»

نایب رئیس مجلس یادآوری کرد: «در این نشست نمایندگان صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی به این موضوع اشاره کردند که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که برای اقشار مستضعف هزینه نمی‌شود. این میزان معافیت در مقابل کل بودجه عمرانی که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، قرار دارد.»

نیکزاد گفت: «نحوه اقدام برای ستاره‌دار کردن برخی مالیات‌ها از دیگر موضوعات مورد بررسی بود. قرار شد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ایام بررسی لایحه بودجه، این موضوع را مجدداً در دولت مطرح کنند.»

نمایندگان حاضر در این نشست به موضوعاتی همچون ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم پرداخت مالیات توسط اتباع خارجی، نبود انگیزه در دولت برای مولدسازی، تبعیض در توزیع مالیات بر ارزش افزوده در کشور و عدم لحاظ معافیت مالیاتی در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اشاره کردند.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این نشست گفت: «هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست. بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد.» او اضافه کرد: «ما آماده همکاری برای رفع مشکلات موجود در این بخش از طریق مولدسازی هستیم. یک مصوبه ۱۷ بندی برای کنترل بازار ارز تصویب کردیم که در حال اجرا است.»

وزیر اقتصاد گفت: «در این حوزه آسیب‌شناسی را آغاز کرده‌ایم که نتیجه آن را به منظور درج در قانون تامین مالی ۲ به عنوان اصلاحیه پیشنهاد خواهیم داد. از این طریق تمام اموال مازاد شناسایی و به منظور مولدسازی در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. ابزارهایی نیز برای هدایت منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری در تولید، در بازار سرمایه پیش‌بینی شده که مراحل اداری آن در حال طی شدن است.»