مذاکره مزد کارگران، در غیبت کارفرمایان
جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز شد، اما غیبت چشمگیر کارفرمایان بر فضای نخستین نشست سایه انداخت. مقرر شد نهادهای کلیدی اقتصادی برای ارائه دادههای دقیق به کمیته بپیوندند تا مذاکرات امسال بر مبنایی علمی پیش رود.
نخستین جلسه کمیته مزد کارگران روز شنبه ۲۹ آذرماه با حضور نمایندگان کارگری و گروه دولتی برگزار شد. این جلسه تخصصی که به بررسی محاسبات سبد معیشت پیش از جلسات اصلی شورای عالی کار میپردازد، با غیبت گروه کارفرمایی همراه بود. این کمیته نقش محوری در ارائه پیشنهاد و محاسبه رقم نهایی دستمزد سال آینده دارد و غیبت هر یک از طرفهای سهگانه میتواند روند تصمیمگیری را با چالش مواجه کند.
محسن باقری، نماینده کارگران در این کمیته درباره این جلسه به خبرگزاری ایلنا گفت: جلسه برگزار شد و فعلاً در حد مباحث مقدماتی بود. در این نشست، همه اعضا دیدگاههای اولیه خود را مطرح کردند.
او اضافه کرد: تمرکز اصلی جلسه بر این موضوع بود که در جلسههای آتی چه افرادی و چه نهادهایی حضور داشته باشند. بر همین اساس، مقرر شد پژوهشهایی که تاکنون توسط دانشگاهها یا سایر نهادهای پژوهشی، بهویژه مراکزی که پژوهشهای دستمزدی انجام میدهند، جمعآوری و برای جلسه بعد ارائه شود.
این عضو کمیته مزد ادامه داد: همچنین توافق شد از برخی سازمانها که بهعنوان ابزار تحلیلی و پشتیبان به آنها نیاز داریم، برای جلسه بعد دعوت شود. از جمله این نهادها میتوان به وزارت صمت، وزارت اقتصاد، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد تا نمایندگان آنها در جلسات حضور داشته باشند. این تصمیم نشان میدهد که طرفین حاضر در جلسه، بر لزوم استناد به آمار و دادههای رسمی برای تعیین سبد معیشت تأکید دارند. این رویکرد پاسخی است به انتقادات مکرر کارگران در سالهای گذشته مبنی بر عدم شفافیت و واقعی نبودن محاسبات مرتبط با تورم و خط فقر که مبنای تعیین دستمزد قرار میگیرد.
باقری با اشاره به ترکیب حاضران در جلسه گفت: در این جلسه گروه کارگری و گروه دولتی حضور داشتند و ترکیب این دو گروه کامل بود. متأسفانه گروه کارفرمایی در این جلسه حضور نداشت. این غیبت به دلیل عدم هماهنگی درونتشکلی میان خودشان بود، اما اعلام کردند که برای جلسه بعد اعضای جدید معرفی خواهند کرد و حضور خواهند داشت. غیبت کارفرمایان در چنین جلسات حیاتی میتواند نگرانیهایی را درباره تعهد کامل تمامی ذینفعان به فرآیند مذاکره ایجاد کند، چرا که نظر و دادههای این گروه بهویژه در حوزه توان مالی واحدهای تولیدی و صنعتی، بخش مهمی از معادله دستمزد است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از رفتار و مواضع گروه دولتی، چشمانداز مثبتی برای مذاکرات آینده متصور شد یا خیر، گفت: فعلاً همه چیز در سطح مقدمات بود. جلسه بیشتر جنبه معرفی داشت و توافقها صرفاً بر سر کلیات و چارچوب کار بود؛ از جمله اینکه چه دستگاهها و سازمانهایی باید در کنار ما باشند تا بتوانیم به جمعبندی مناسبی برسیم. این موضع محتاطانه نماینده کارگران نشان میدهد که تمایل اولیه برای کار کارشناسی وجود دارد، اما هنوز نمیتوان درباره مواضع نهایی و آمادگی دولت برای پذیرش محاسبات جدید قضاوت کرد.
این فعال کارگری گفت: پیشنهادهایی از سوی اعضا مطرح شد، از جمله استفاده از پژوهشهای دانشگاهی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت کار و همچنین مراکزی که در احصای نرخ تورم، بعد خانوار و سایر شاخصها نقش دارند؛ بهویژه مرکز آمار ایران. او گفت: طبق روال هر سال، در جلسه اول درباره کلیات و ترکیب مدعوین توافق میکنیم و سپس وارد مباحث اصلی میشویم. امسال هم همین روند طی شد. با این حال، فشار افکار عمومی و سطح بالای تورم، اهمیت دستیابی به یک فرمول محاسباتی شفاف و عادلانه را برای میلیونها کارگر و خانوادهشان دوچندان کرده است.
باقری در پایان گفت: مقرر شده حدود دو هفته آینده جلسه بعدی کمیته مزد با حضور نمایندگان مرکز آمار، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز پژوهشهای عالی تأمین اجتماعی و احتمالاً تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شود. این مقدمات برای آن است که مذاکرات مزدی امسال بر پایه پژوهشهای علمی و محاسبات دقیق پیش برود.
