فشار دوگانه تحریم و آب؛ امنیت غذایی و رفاه ایرانیان در سراشیبی

بر اساس گزارش‌های سیاستی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری داخلی، به ویژه بحران آب، با تشدید بحران‌های رفاهی و تضعیف امنیت غذایی روبه‌رو شده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فشار تحریم نه تنها شاخص‌های کلان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مستقیماً کیفیت زندگی و سفره خانوارهای ایرانی را هدف گرفته است.

گزارش اخیر منتشر شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحت عنوان «ایران در میانه تحریم: نگاهی به تحولات شاخص‌های رفاهی» نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران پس از دوره‌ای کاهش نسبی در دوران برجام (۱۳۹۳-۱۳۹۶) با خروج آمریکا از توافق در سال ۱۳۹۷ مجدداً روندی افزایشی یافت و تا سال ۱۳۹۸ با افزایش 20 درصدی یک جهش چشمگیر را تجربه کرد و این روند در سال‌های بعد ادامه یافت. همسو با جهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۷، سرعت افزایش نرخ فقر مطلق نیز بیشتر شد. در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، نرخ فقر مطلق با افزایشی ۱۴ درصدی، از حدود ۳۰ درصد به 44 درصد رسیده است.

در نتیجه شوک‌ ناشی از تحریم‌ها و با اجرای سیاست‌هایی همچون حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها و افزایش هزینه‌های تولید، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دچار جهش شد و در پایان سال ۱۴۰۱ به مرز ۷۰.۵ درصد رسید. این امر، دسترسی خانوارها به تامین سبد غذایی سالم را کاهش داد.

به‌طور کلی وضعیت تغذیه و مسکن خانوارها بیش از سایر حوزه‌ها تحت تهدید تحریم‌ها قرار گرفته است. با وجود اینکه افراد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه خوراک کرده‌اند (افزایش سهم هزینه خوراک)، میانه سرانه کالری دریافتی کشور در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۴۰۳ همواره رو به کاهش بوده است. این نشان‌دهنده کاهش کیفیت تغذیه است.

تحریم‌ها در کنار سیاست‌‌های داخلی با کاهش قدرت خرید، توانایی خانوارهای کم‌درآمد در تأمین غذای کافی و متنوع را تضعیف کرده‌اند. بر اساس آمار فائو (۲۰۲۵)، حدود ۶.۸ درصد از مردم ایران دچار سوء تغذیه هستند. کشورهای آذربایجان (با شاخص ۲.8درصد)، عربستان (با شاخص ۳.8درصد) و امارات (با شاخص  ۲.7درصد) کشورهایی هستند که در منطقه در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند.

 بحران مسکن و حاشیه‌نشینی فزاینده

بخش مسکن یکی دیگر از شاخص‌های رفاهی است که بیشترین تاثیر را از شرایط تحریم گرفته است. بررسی سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه‌ای خانوار در سال‌های 1385 تا 1403 نشان می‌دهد این رقم بین سال‌های 1394 تا 1397، یعنی در سال‌های برقراری برجام تقریبا ثابت ماند، اما پس از سال ۱۳۹۷ (خروج از برجام)، مجدداً روندی افزایشی پیدا کرده است. همچنین نرخ خانوارهای مستأجر درگیر فقر (فقر درآمدی) از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و نرخ خانوارهای مستأجری که صرفاً به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن استیجاری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.

علاوه بر این برخی آمارها نشان می‌دهد در پی فشارهای اقتصادی، جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، نزدیک به چهار میلیون نفر افزایش یافته است و به بیش از 14 میلیون نفر رسیده است.

دندانپزشکی از اولویت دهک‌های پایین خارج شده است

فشارهای اقتصادی بر کیفیت دسترسی به آموزش و درمان نیز سایه افکنده است. بررسی سهم هزینه بهداشت و درمان در بازه 1385 تا 1403  از کل سبد خانوار نشان می‌دهد این سهم از نیمه دهه 80 تا سال 94 با شیب ملایم افزایش یافته و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ با جهشی چشمگیر به بالاترین میزان خود رسیده است. از سال 1397 این سهم رو به کاهش رفته اما در سال 99 تا 1400 به دلیل پاندمی کرونا روباره روند افزایشی پیدا کرده است.

از طرف دیگر بررسی سرانه هزینه سلامت میان پنجک‌های مختلف هزینه‌ای، نابرابری گسترده‌ای را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۲، سرانه هزینه سلامت برای پنجک پنجم (پردرآمد) بیش از۱۰ برابر پنجک اول (کم‌درآمد) بوده است. همچنین این آمار نشان می‌دهد گروه‌های کم‌درآمد تنها قادر به استفاده از خدمات ضروری هستند. بیش از ۵۳ درصد هزینه‌های سلامت پنجک اول مربوط به تهیه بوده، در حالی که خدماتی مانند دندانپزشکی سهم بسیار اندکی داشته‌اند. این داده‌ها نشانگر این است که گروه‌های کم‌درآمد در بسیاری از موارد به‌خوددرمانی روی‌ می‌آورند و استفاده از خدماتی مانند دندانپزشکی از اولویت‌های هزینه‌ای آن‌ها خارج شده است.

سهم هزینه‌های آموزش نیز از کل سبد خانوار از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ کاهش یافته و از ۱.۵۰ درصد به ۰.۶۴ درصد رسیده است. همچنین کاهش سهم هزینه‌های آموزش پس از سال 1396 شیب تندتری یافته و فقط در سال 1402 بهبود حداقلی داشته است. روند بازماندگی از تحصیل نیز که از سال 1394 تا 1396 رو به کاهش بوده، در سال تحصیلی 1397-1398 با رشد بیش از چهار درصدی مواجه شده است.

همچنین بر اساس گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سال تحصیلی 1396-1397، پس از معلولیت و بیماری‌های صعب‌العلاج، فقر مالی به مهم‌ترین دلیل بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان تبدیل شده و بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل مربوط به دهک‌های درآمدی دوم و سوم بوده است. تعداد افراد بازمانده از تحصیل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ با ۱۷.۱۵ درصد رشد به ۹۱۱,۲۷۲ نفر افزایش یافته است.

کاهش بیکاری و افزایش «شاغلان فقیر»

پدیده دیگری که در این مدت تشدید شده، افزایش شاغلان فقیر است. به عبارت دقیق‌تر با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۴۰۳ این پدیده مثبت تلقی نمی‌شود. این کاهش بیکاری عمدتاً ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است، به این معنی که بخشی از جمعیت از یافتن شغل ناامید شده‌اند. از طرف دیگر سهم اشتغال در بخش خدمات همواره رو به افزایش بوده که نشانگر افزایش مشاغل غیررسمی با امنیت شغلی پایین است.

با افزایش نرخ فقر از سال ۱۳۹۷، مفهوم «شاغلان فقیر» برجسته شده است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای فقیر و ۶۱ درصد از خانوارهای غیرفقیر سرپرست شاغل داشته‌اند. این یعنی شاغل بودن دیگر به تنهایی مانعی برای فقر نیست. اما داشتن شغل رسمی (بیمه‌پرداز) تفاوت معناداری در وضعیت فقر ایجاد می‌کند. برای مثال در سال ۱۴۰۰، ۳۷ درصد از خانوارهای غیرفقیر دارای سرپرست شاغل رسمی بودند، در حالی که این درصد برای خانوارهای فقیر تنها حدود ۱۶.۵ درصد بوده است.

بحران آب، اثر تحریم‌ها را تشدید کرد

از طرف دیگر گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران تحت عنوان «پیامد تحریم‌های اقتصادی بر امنیت غذایی ایران و راهکارهای تاب‌آوری آن» حاکی از تشدید آثار تحریم بر امنیت غذایی به دلیل بحران آب است. در اصل این گزارش نشان می‌دهد امنیت غذایی ایران در دهه اخیر زیر فشار همزمان دو منبع بحران قرار گرفته است: تحریم‌های اقتصادی که مسیر تأمین نهاده‌ها و مبادلات مالی را مسدود کرده‌ا‌‌‌ند و بحران آب که ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده است. این دو عامل، در کنار ناکارآمدی ساختار توزیع و ضعف بهره‌وری در بخش کشاورزی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش دسترسی خانوارها به رژیم غذایی سالم و افت کیفیت تغذیه در دهک‌های پایین شده است؛ مسئله‌ای که اکنون ابعاد اجتماعی و بهداشتی نیز یافته است.

بر اساس رویکرد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، امنیت غذایی مفهومی چند بُعدی است که فراتر از صرفاً تأمین کالری مورد نیاز بدن تعریف می‌شود. امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که تمامی افراد جامعه در تمام مقاطع زمانی به دسترسی پایدار، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به مواد غذایی کافی، ایمن و مغذی دسترسی داشته باشند.

معیارهای سنجش امنیت غذایی در چهار بُعد فراهمی غذا؛ دسترسی به غذا؛ مصرف و سلامت غذا؛ تاب‌آوری، ثبات و پایداری اصلی تحلیل می‌شود. در جدول زیر وضعیت ایران در هر کدام از این چهار بعد تشریح شده است:

در مجموع، تحلیل‌های منتشر شده نشان می‌دهد فشار دوگانه تحریم‌های اقتصادی که مسیر تأمین مالی و واردات را مسدود کرده‌اند و محدودیت‌های ساختاری داخلی به‌ویژه بحران آب، نه‌تنها شاخص‌های کلان را متزلزل کرده، بلکه مستقیماً کیفیت زندگی خانوارها را تهدید کرده است. جهش تورم خوراکی‌ها تا مرز ۷۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۱، افزایش نرخ فقر مطلق به ۴۴ درصد و رشد حاشیه‌نشینی در کنار کاهش کیفیت تغذیه و دسترسی به خدمات اساسی مانند خدمات سلامت و آموزش، همگی نشان‌دهنده آن است که تاب‌آوری اقتصاد و رفاه اجتماعی ایران تضعیف شده است.