طراحی سامانه جدید ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی صنفی
معاون وزیر صمت از راهاندازی سامانه ثبت اجباری اطلاعات تمام واحدهای تولیدی صنفی خبر داد و گفت: این ثبتنام شرط لازم برای پیگیری مطالباتی مانند ارز، تسهیلات و سهمیه سوخت خواهد بود.
دولت با راهاندازی یک سامانه ثبتنام اجباری، درصدد شناسایی و ساماندهی بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تولیدی صنفی در کشور است.
داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت، در نشستی با روسای اتاقهای اصناف گفت: فعالان صنفی در سراسر کشور باید اطلاعات واحدهای تولیدی خود را در «سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی» وارد کنند. وی افزود: این اقدام مقدمهای است برای جمعآوری آمار مستند و پیگیری مطالبات آنان در حوزههایی مانند تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و اختصاص سهمیه سوخت.
موسوی با تأکید بر ظرفیت بالای جامعه اصناف، بر ضرورت تقویت آموزش در اتاقها تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروندههای قضایی اصناف به دلیل ناآگاهی از پیچیدگیهای قانونی تشکیل میشود، در حالی که با آموزش میتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد. وی توسعه صادرات صنفی را نیز یک ضرورت راهبردی دانست.
در ادامه این نشست، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، به چالشهای جدی در تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد. وی گفت: اگرچه تخصیص ارز مشکلاتی ایجاد کرده، اما مدیریت ناکارآمد برخی ارگانها چالشهای بزرگتری آفریده است. فرهیدزاده با رد اتهام گرانفروشی عمومی علیه اصناف، اظهار داشت: افزایش قیمتها از حلقه تأمین آغاز میشود. وی از اتاقهای اصناف خواست تا نظارت بر بازار را تشدید کنند تا مانع ورود بازرسان نهادهای مختلف شوند.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در این نشست به چند گلایه عمده پرداخت. وی درباره لایحه جدید سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد که براساس آن، رؤسای شعب میتوانند حتی پیش از صدور رأی قطعی، واحد صنفی را پلمب کنند. نودهفراهانی گفت: این لایحه با واقعیتهای صنفی کشور همخوانی ندارد و اتاق اصناف نسبت به آن واکنش نشان داده است.
وی همچنین از دریافت مبالغ چندمیلیونی غیررسمی توسط دفاتر «سلامت محیط و کار» وزارت بهداشت از واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: این اقدام وجهه قانونی ندارد و باید متوقف شود. در مورد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که با همراهی اتاق تعاون و بازرگانی، درخواست توقف اجرای دفعی و سراسری این قانون را به مجلس ارائه کردهاند، چرا که اجرای ناگهانی آن اقتصاد را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. وی تأکید کرد: هر تصمیم کلان در حوزه اصناف باید با نظر و مشارکت نمایندگان این قشر گرفته شود.
