از فرانسه تا اسپانیا؛ شکست اصلاحات بازنشستگی بدون «جبران خسارت»

 در اوایل اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که آینده سیاسی‌ «سباستین لوکورن» نخست‌وزیر مستعفی و دوباره منصوب‌شده فرانسه به مویی بند بود، وعده‌هایی درباره اصلاحات بازنشستگی داده‌ شد. «لوکورن» قول داد که اصلاحات ناپسند بازنشستگی را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد؛ زمانی که انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
به این ترتیب نمایندگان سوسیالیست پارلمان پیروزی خود را اعلام کردند. صاحبان کار و اقتصاد در فرانسه نالیدند و شاخص S&P اعتبار فرانسه را کاهش داد تا نگرانی‌ها درباره بودجه دوباره پر رنگ شود.
با اینکه فرانسه اصلاحات اجتناب‌ناپذیر بازنشستگی خود را حداقل به مدت دو سال به تاخیر انداخته است و بسیاری از کشورهای اروپایی با بحران‌های مشابهی مواجه هستند، بررسی به این مسئله ارزشمند است؛ چگونه می‌توان اصلاحات بازنشستگی را به شکلی طراحی کرد که هم پایدار، هم عادلانه و هم از نظر سیاسی قابل اجرا باشد.
یکی از ویژگی‌های مهم بحث اصلاحات بازنشستگی در اروپا این است که مشکلات اصلی آن به خوبی شناخته و به طور گسترده‌ای مستند شده‌اند. جمعیت اروپا در حال پیر شدن است. نرخ تولد در حال کاهش است. امید به زندگی روز به روز بیشتر می‌شود. تعداد کمتری از افراد در حال مشارکت در سیستم مالی تأمین اجتماعی و سایر سیستم‌های عمومی هستند و تعداد بیشتری از افراد برای مدت زمان طولانی‌تری از این صندوق‌ها مستمری خواهند گرفت. در عین حال، اختلالات کار از طریق سیطره فناوری، سهم درآمد کار در تولید ناخالص داخلی را کاهش داده‌اند.
از آنجا که بیشتر سیستم‌های پرداخت در اروپا به صورت «بپرداز و برو»  (pay-as-you-go systems)  است و در زمانی طراحی شده‌اند که بافت جمعیتی کاملاً متفاوتی وجود داشت، لازم است تا سیستم‌های پرداخت به گونه‌ای تنظیم شوند که واقعیت‌های کنونی جمعیت را منعکس کنند. ما این موضوع را در دیگر حوزه‌ها، مانند آموزش و پرورش می‌بینیم. بر این اساس، مناطق مدارس دوباره تقسیم می‌شوند و ساخت مدارس جدید کاهش می‌یابد تا تعداد کمتر کودکان در هزینه آموزش بازتاب یابد، اما هرگونه صحبت در مورد تنظیم سن بازنشستگی با هزاران معترض خشمگین مواجه می‌شود که خیابان‌های پاریس، مادرید یا بروکسل را پر کرده‌اند.
همچون مسئله مدارس و تعداد کودکان، مهم است که اصلاحات بازنشستگی هم در چارچوب مناسبی قرار گیرد: پیشنهاد اصلاحات در فرانسه قرار بود سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهد و به ۶۴ سال برساند. دانمارک هر پنج سال سن بازنشستگی را مطابق با امید به زندگی تنظیم می‌کند و در اوایل سال جاری تصویب کرد که سن بازنشستگی را تا سال ۲۰۴۰ به ۷۰ سال افزایش دهد، در حالی که در حال حاضر ۶۷ سال است. 
اصلاحات بازنشستگی همچنان شکست می‌خورند، چرا که سیاست‌های اجتماعی بر اقتصاد غالب است. انتقالات جمعیتی قابل پیش‌بینی هستند، هزینه‌های آن‌ها قابل‌اندازه‌گیری است و ابزارهای سیاستی لازم برای مقابله با پیامدهای آن‌ها وجود دارند. اما اصلاحات زمانی شکست می‌خورند که با انگیزه‌های انتخاباتی و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو می‌شوند.
چگونه می‌توان از این مشکلات عبور کرد؟ به جای تمرکز صرف بر روی یک مورد خاص مانند سن بازنشستگی، ما یک رویکرد چندبعدی را پیشنهاد می‌دهیم که هم هزینه‌ها و هم مشارکت‌ها را در نظر می‌گیرد و به کسانی که در ابتدا تحت تأثیر اصلاحات قرار می‌گیرند، جبران خسارت می‌کند. در اینجا اسپانیا به عنوان یک مطالعه موردی بررسی می‌شود، اما درس‌های آموخته در اسپانیا، برای بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه نیز قابل اجراست.

تنظیمات خودکار و جبران خسارت یک‌باره
بخشی از راه‌حل شامل گنجاندن مکانیسم‌های جدید تنظیم خودکار است، یا قوانینی که بازنشستگی‌ها را مطابق با تغییرات اقتصادی و جمعیتی تنظیم می‌کنند. این مکانیسم‌ها سیستم‌های بازنشستگی را پیش‌بینی‌پذیرتر و معتبرتر می‌کنند و وابستگی آن‌ها را به اصلاحات مقطعی کاهش می‌دهند که با مشکلات سیاسی همراه خواهند بود. همچنین پیشنهاد این است که کارگران و بازنشستگان، همان‌ها که بار اصلی کاهش حقوق بازنشستگی را به دوش می‌کشند، جبران خسارت شوند. این جبران از طریق یک انتقال یک‌باره از دارایی‌های نقدی از سوی دولت به خانوارها انجام خواهد شد.
معایب این سیاست این است که دولت‌ها باید این پرداخت‌ها را تأمین کنند، که احتمالاً با ایجاد بدهی عمومی جدید انجام خواهد شد. اما همان‌طور که در فرانسه دیدیم، اصلاحاتی که بدون هیچ جبران خسارتی برای کارگران و بازنشستگان انجام می‌شود، معمولاً به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شوند. رأی‌دهندگان مسن‌تر که بازنشستگی برایشان بسیار مهم است و تعداد آن‌ها هم روز به روز بیشتر می‌شود، هرگونه تلاش برای کاهش مزایای خود را از طریق انتخاب سیاسی مسدود خواهند کرد، مگر اینکه برای ضررهایشان غرامتی در نظر گرفته شود.

اصلاحات بازنشستگی قابل اجرا
برای اینکه اصلاحات بازنشستگی به طور واقعی مؤثر باشند، باید بر پنج عنصر اساسی استوار شوند:
- اول، دخالت دادن یک فاکتور پایدار که مبلغ اولیه بازنشستگی‌ها را بر اساس امید به زندگی همان نسل کارگرانی تنظیم کند که در حال بازنشستگی هستند. در عمل، این به بدان معنا است که افرادی که زودتر بازنشسته می‌شوند، بازنشستگی کمتری دریافت خواهند کرد چون احتمالاً برای سال‌های بیشتری پرداخت‌ها را دریافت خواهند کرد. این امر یک انگیزه برای کارگران ایجاد می‌کند تا مدت زمان بیشتری در کار بمانند.
- دوم، معرفی یک قاعده تنظیم خودکار که حقوق بازنشستگی و یا خود بازنشستگی‌ها را به‌روزرسانی کند و از این طریق پایداری مالی سیستم تضمین شود. در حال حاضر، بسیاری از سیستم‌ها برای به‌روزرسانی بازنشستگی‌ها از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌کنند. این روش پایداری نیست، زیرا «نسبت جایگزینی بازنشستگی»، یعنی نسبت دستمزد پیش از بازنشستگی به درآمد بازنشستگی را کاهش می‌دهد. این موضوع به ویژه در محیطی با رشد بهره‌وری پایین یا حتی صفر نیروی کار هم (همان‌طور که در اسپانیا مشاهده می‌شود) صادق است.
- سوم، محاسبه بازنشستگی‌ها بر اساس سهم‌هایی که در طول تمام دوران کاری کارگران به سیستم پرداخت شده است، نه‌تنها براساس ۲۵ سال آخر یا معیارهای دیگر که محدودتر هستند. نادیده گرفتن سال‌های اولیه کار معمولاً به نفع درآمدهای بالا است و سیستم را به طور کلی کم‌بودجه می‌کند.
- چهارم، حذف سقف‌های مالیات بر دستمزدها، اما حفظ سقف بازنشستگی‌ها، به‌طوری که افراد با درآمدهای بالاتر، بیشتر به سیستم پرداخت کنند؛ بدون اینکه در عوض بازنشستگی‌های بالاتری دریافت کنند. - پنجم، ارائه یک روش جبران خسارت یک‌باره برای کارگران و بازنشستگانی که از این اصلاحات ضرر می‌بینند. این جبران خسارت‌ها می‌توانند از طریق بدهی عمومی تأمین مالی شوند. این مؤلفه‌، گذار عادلانه را تسهیل می‌کند و از احتمال مخالفت اجتماعی می‌کاهد، مخالفتی که اغلب باعث شکست اصلاحات بازنشستگی می‌شود.
وقتی این اقدامات با هم ترکیب شوند، نه‌تنها پایداری مالی سیستم‌های بازنشستگی بهبود می‌یابد و هزینه‌های آینده بازنشستگی کم می‌شود، بلکه افراد به پس‌اندازهای خصوصی و ارتقای مدت زمان کاری بیشتر نیز تشویق می‌شوند. اگر اصلاحات به‌طور مؤثر و به موقع اعلام شوند، ممکن است هزینه گذار کمتر باشد؛ چرا که خانوارها زمان بیشتری برای تنظیم مصرف، پس‌انداز و انتخاب‌های بازنشستگی خود خواهند داشت.
این بدان معنا نیست که اصلاحات بازنشستگی بدون جنجال خواهند بود. اگر این اقدامات اتخاذ شوند، دولت‌ها باید آن‌ها را به وضوح توضیح دهند و واکنش‌های عمومی را پیش‌بینی کنند. همچنین باید روشن کنند که بدون اصلاحات، افزایش‌های مالیاتی قابل‌توجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال، گزینه‌های دیگر بدتر است. طبق محاسبات اسپانیا باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده متوسط خود را ۹ درصد افزایش دهد و از ۱۶ درصد به ۲۵ درصد برساند، تا درآمد کافی برای حفظ سیستم فعلی را جمع‌آوری کند. با به تأخیر انداختن تصمیمات ناخوشایند در زمینه بازنشستگی، در آینده سیاستمداران مجبور خواهند شد خود را در معرض افزایش‌های مالیاتی بسیار بدتری قرار دهند.
منبع: theconversation