سهمیه، یارانه، آموزش: تجربه‌های موفق کشورها در ایجاد اشتغال برای معلولان

«دورین کرُپولا»، زن معلول بریتانیایی، با سال‌ها بیکاری، در تجربه طردشدگی و ناامیدی گرفتار بود؛ وضعیتی آشنا برای بسیاری معلولان. «دورین» با حمایت یک خیریه، شغل تمام‌وقتی در اداره پست لندن یافت و این تغییر نقطه عطف زندگی‌اش شد. مدیر او در مصاحبه با «گاردین» می‌گوید «دورین به‌خوبی هر فرد دیگری کار می‌کند»، عضوی محبوب در تیم است و مسئولیت‌ها را «به‌درستی» انجام می‌دهد. «دورین» نیز می‌گوید کار به او استقلال، کرامت و معنا بخشیده، همان‌ها که بیکاری از او گرفته بود. تجربه او به واقعیتی گسترده اشاره می‌کند: در بریتانیا تقریبا نیمی از افراد معلول شاغل‌اند. «دورین» می‌گوید: «کمکی را که لازم دارم دریافت می‌کنم… و عاشق این هستم که هر صبح به سر کار بروم.»

 تجربه «دورین» قصه‌ای قدیمی را بازمی‌گوید، اینکه چگونه مشارکت شغلی می‌تواند احساس تعلق، هویت حرفه‌ای و خودارزشمندی را بازسازی کند و درعین‌حال چطور موانع ساختاری، میلیون‌ها نفر را از چنین تجربه‌ای محروم می‌سازد. اشتغال برای معلولان یک ضرورت اجتماعی و انسانی است، اما ساختارهای اقتصادی و نهادی اغلب آنها را در حاشیه نگه می‌دارند.

چه کسانی ناتوان محسوب می‌شوند و چرا کار کردن مهم است

«سازمان جهانی بهداشت» در «طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد» معلولیت را «اصطلاحی چتری برای آسیب‌ها، محدودیت‌های فعالیت و مشارکت» تعریف می‌کند؛ مفهومی که ترکیب وضعیت سلامت فرد و موانع محیطی–اجتماعی را برجسته می‌کند. «کنوانسیون حقوق معلولان» سازمان ملل هم معلولان را کسانی می‌داند با آسیب‌های جسمی، ذهنی یا حسیِ بلندمدت که در تعامل با موانع، مشارکت‌شان مختل می‌شود. بر اساس برآوردها حدود ۱.۳ میلیارد نفر (۱۶ درصد جمعیت جهان) با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند که ۸۰ درصد از آن‌ها در کشورهای کم‌درآمد هستند. این جمعیت به‌طور متوسط تحصیلات پایین‌تر، سلامت ضعیف‌تر، نرخ اشتغال کمتر و فقر بالاتری را تجربه می‌کنند.

بر اساس پژوهش‌ها، اشتغال کیفیت زندگی را افزایش می‌دهد، فشار بر خانواده و نظام‌های رفاهی را کاهش می‌دهد و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند. در مقابل، بیکاری، هزینه‌های روانی و اجتماعی جدی دارد. برای معلولان، اشتغال فقط درآمد نیست بلکه فرصتی است برای کرامت، استقلال و ظرفیت اجتماعی که هم فرد و هم اجتماع از آن بهرمند می‌شوند.

براساس برآورد «سازمان بین‌المللی کار»، بی‌کاری معلولان در سطح جهان سالانه ۱.۹ تریلیون دلار هزینه اقتصادی ایجاد می‌کند. درحالیکه شرکت‌ها از نیروی کار محروم می‌شوند، میلیون‌ها فرد ماهر حاشیه‌نشین می‌مانند و فقر تشدید می‌شود. در عین حال گزارش‌های سازمان ملل حاکی از آن است که طرد اجتماعی و فقر، سلامت معلولان را بدتر می‌کند. 

مشارکت معلولان در بازار کار، الگوی اشتغال و مزایای استقلال اقتصادی

زندگی با معلولیت هزینه‌های اضافی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. از مراقبت‌های درمانی و ابزارهای کمکی گرفته تا مسکن مناسب و حمل‌ونقل سازگار. تحلیل‌های «بانک جهانی» هشدار می‌دهد که این هزینه‌ها می‌توانند «ریسک فقر را تشدید کنند» و در کشورهای با درآمد متوسط، ۲۰ تا ۵۰ درصد به هزینه‌های زندگی خانوار بیفزایند. همین فشار مالی، اهمیت اشتغال را دوچندان می‌کند. وجود درآمد پایدار می‌تواند بخشی از این بار را جبران کرده و وابستگی افراد به حمایت‌های محدود و ناکافی دولتی را کاهش دهد.

کارگران معلول معمولا در مشاغل کم‌درآمد و کم‌مهارت متمرکزند و در نقش‌های مدیریتی یا حرفه‌ای کمتر دیده می‌شوند. برای نمونه، در آمریکا حدود ۵۴ درصد از کارگران معلول در فروش، خدمات یا تولید و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند و حضورشان در موقعیت‌های مدیریتی و حرفه‌ای محدود است. الگوی مشابهی هم در اروپا دیده می‌شود: کارکنان معلول بیشتر در خرده‌فروشی، مهمان‌داری و امور اداری حضور دارند و سهم آنان در فناوری، بخش مالی یا رهبری سازمان‌ها پایین است.

احتمال کار پاره‌وقت یا خوداشتغالی در میان افراد معلول نیز بالاتر است، موضوعی که نشان می‌دهد مشاغل تمام‌وقتِ انعطاف‌ناپذیر، کمتر در دسترس‌ معلولان است. در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، وضعیت ناپایدارتر است: ۵۴ درصد از افراد معلول در بخش غیررسمی کار می‌کنند و بسیاری به کار بدون مزد خانوادگی یا تکدی‌گری روی می‌آورند. جوانان معلول نیز به‌طور ویژه با بیکاری روبه‌رو هستند؛ تقریبا نیمی از آن‌ها نه شاغل‌اند و نه مشغول آموزش، درحالی‌که این رقم برای افراد عادی حدود ۲۵ درصد است.

در عین حال مشارکت شغلی معلولان «اثر شبکه‌ای بازار» را فعال کرده و می‌تواند اقتصاد را از جهت تقاضا و عرضه تحریک کند. سیاست‌های انگیزشی، از جمله یارانه‌ها و حمایت‌های هدفمند، به کارفرمایان و کارگران معلول امکان می‌دهد از موانع عبور کنند و وارد چرخه اشتغال پایدار شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرجا قانون‌گذاری و حمایت‌های دولتی جدی‌تر بوده، هم بهره‌وری شرکت‌ها افزایش یافته و هم نرخ اشتغال معلولان به‌طور ملموسی رشد کرده است.

در حوزه آموزش، کودکان معلول همچنان با حذف ساختاری مواجه‌اند و احتمال بیرون‌ماندن آن‌ها از مدرسه ۲.۵ برابر بیشتر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری در فناوری کمکی برای دانش‌آموزان معلول می‌تواند تا ۹ دلار بازده اقتصادی در آینده ایجاد کند، درحالی‌که حذف آموزشی این گروه ممکن است ۱ تا ۷ درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها آسیب بزند. با وجود چنین پیامدهایی، هزینه‌کرد دولت‌ها برای ایجاد نظام آموزشی فراگیر همچنان بسیار ناکافی است: کشورهای «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حمایت اجتماعی مرتبط با معلولیت اختصاص می‌دهند، اما بسیاری از کشورهای کم‌درآمد فقط ۰.۱ تا ۰.۵ درصد در این بخش هزینه می‌کنند.

با این حال، تجربه کشورهایی چون «رواندا» و «سنگال» نشان می‌دهد حتی سرمایه‌گذاری‌های کوچک اما هدفمند (مثلا معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) می‌تواند دسترسی آموزشی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. همچنین برنامه‌های مزایای نقدی در کشورهایی مانند پرو، فیجی و زامبیا کاهش فقر را رقم زده‌اند، به شرط آنکه این مزایا به شکلی طراحی شوند که افراد را از حضور در بازار کار بازندارند. در همین راستا، «برنامه‌های اجازه کار» که امکان اشتغال پاره‌وقت را در کنار حفظ بخشی از حمایت‌های مالی فراهم می‌کند، مانع گرفتارشدن افراد در تله فقر شده و مسیر گذار آن‌ها به استقلال اقتصادی را هموار می‌سازد.

نمونه‌هایی از موفقیت

آلمان یکی از جامع‌ترین نظام‌های حمایتی برای اشتغال معلولان را دارد. براساس «قانون مشارکت» در آلمان، شرکت‌های با بیش از ۲۰ کارمند موظف‌اند دست‌کم ۵ درصد از مشاغل را به افراد معلول اختصاص دهند؛ عدم رعایت این سهمیه مشمول پرداخت جریمه‌ای روزانه برای هر جای خالی است. این منابع صندوقی را حمایت می‌کنند که با استفاده از آن، یارانه‌های دستمزدی و کمک‌های سازگاری با محیط کار معلولان ارائه می‌شود. بخش دولتی نیز به هدف ۵ درصد پایبند است. نتیجه این ترکیب جریمه و یارانه، مشارکت نسبتا بالای معلولان است: در ۲۰۲۱ حدود نیمی از معلولان در سن کار شغل پردرآمد داشتند، رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی».

بریتانیا رویکردی مبتنی بر حمایت‌های فردمحور دارد. برنامه «دسترسی به کار» با بودجه‌ای حدود ۳۲۰ میلیون پوند در سال، خدماتی مانند مترجم زبان اشاره، نرم‌افزارهای کمکی، مربی شغلی یا هزینه حمل‌ونقل را فراهم می‌کند و سالانه نزدیک به ۶۲ هزار نفر را پوشش می‌دهد. هم‌زمان اصلاحات مزایایی مانند تداوم دریافت «کمک‌هزینه استقلال شخصی» هنگام اشتغال و ارتقای «ارزیابی توانایی کار» موجب تشویق اشتغال می‌شود. بااین‌حال، شکاف اشتغال بریتانیا در ۲۰۲۴ همچنان بزرگ بود: ۵۴ درصد اشتغال برای افراد معلول در برابر ۸۲ درصد برای افراد بدون معلولیت.

شیلی نمونه‌ای از اصلاحات در یک کشور با درآمد متوسط است. سهمیه قدیمی ۱ درصدی معلولان برای شرکت‌های بالای ۱۰۰ کارمند قرار است از ۲۰۲۶ به ۲ درصد افزایش یافته و شرکت‌ها باید مستقیما معلولان را استخدام کنند. مقررات تازه پروتکل‌های جذب فراگیر و قوانین ضد آزار معلولان را تقویت کرده و دولت را موظف به سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی معلولان می‌کند. داده‌های اولیه در شیلی افزایش تدریجی مشارکت را نشان می‌دهد؛ این که حتی سهمیه‌های کوچک، در صورت اجرای قاطع و همراهی آگاهانه می‌توانند موتور تغییر باشند.

تحقق کرامت 

برای تحقق هدف «روز جهانی معلولان ۲۰۲۵»، همه بخش‌ها باید وارد عمل شوند. کارفرمایان می‌توانند با جذب فعال معلولان، فراهم‌کردن آزمون‌های قابل‌دسترس و ارائه تسهیلات مورد نیاز مانند ساعات کار انعطاف‌پذیر، ابزار کمکی و نقش‌های منعطف شغلی هم اشتغال معلولان را تقویت کنند و هم از مزایای دولتی آن بهرمند شوند. رهبران کسب‌وکارها هم می‌توانند به تعهدنامه‌هایی با هدف اعتماد به معلولان مانند «Disability Confident» یا اهداف ۲۰۳۰ سازمان ملل برای برابری معلولان پایبند شوند. همچنین آموزش مدیران و همکاران برای کاهش انگ و شکل‌دهی فرهنگ «هوشمند نسبت به معلولیت» ضروری است.

دولت‌ها اما مهمترین نقش را دارند، اجرای قوانین ضدتبعیض، تعیین استانداردهایی مانند سهمیه‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها می‌تواند کارفرمایان را به استخدام معلولان تشویق کند. نظام‌های حمایتی منعطف باید پشتیبان اشتغال معلولان باشند، نه اینکه آن را محدود کنند؛ برای مثال، کاهش تدریجی مزایای معلولیت با افزایش درآمد نمونه‌ای از این محدودیت‌ها است. همچنین سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش فراگیر و فنی‌وحرفه‌ای اهمیت بالایی دارد. دولت‌ها باید مطمئن شوند سازمان‌هایشان به عنوان الگوی کارفرمایی معلولان عمل می‌کنند و داده‌های دقیقی را در این رابطه جمع‌آوری کنند.

اشتغال معلولان باعث استقلال، تعلق اجتماعی و کرامت آنان می‌شود و برای جامعه، بهره‌وری و کاهش زیان‌های اقتصادی را به همراه دارد. اشتغال معلولان با اهداف توسعه پایدار که بر «کار شایسته برای همه» تاکید دارد هم ضروری است. با سیاست‌های درست، معلولان می‌توانند همان عزت‌نفسی را تجربه کنند که «دورین کرپولا» در کار خود احساس می‌کند و می‌توانند همچون او بگویند: «من به کاری که انجام می‌دهم افتخار می‌کنم.»