آزمون اقتصاد ایران: عبور از بحران با تقویت بنگاه‌های خرد

در سال‌های اخیر، تحولات پیچیده بازار کار و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد را به محور اصلی رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موتور پایدار توسعه اقتصادی، نه صرفاً صنایع کلان، بلکه شبکه گسترده‌ای از واحدهای کوچک و متوسط است که توان نوآوری و انعطاف‌پذیری بالایی در برابر بحران‌های اقتصادی دارند. این واحدها، با اشتغال‌زایی گسترده و ظرفیت بالقوه برای توسعه منطقه‌ای، نقش غیرقابل‌انکاری در پایداری اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

در ایران نیز سهم بالای این بنگاه‌ها در اشتغال رسمی و پتانسیل نهفته آن‌ها برای توسعه مناطق کمتر برخوردار، سیاست‌گذاران را به بازاندیشی در رویکرد حمایتی واداشته است. توجه ویژه به بنگاه‌های خرد و مشاغل خانگی، همراه با اتصال آن‌ها به زنجیره تولید ملی، می‌تواند تحولی عمیق در ساختار اشتغال کشور ایجاد کند؛ تحولی که توزیع فرصت‌های اقتصادی را بهبود بخشد و بهره‌وری نیروی کار را ارتقا دهد.

مشاغل خانگی و موانع رشد

در نخستین رویداد ملی مشاغل خانگی با محوریت «از خانه برای ایران»، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تمرکز وزارتخانه بر حمایت از مشاغل خرد و خانگی تأکید و این بخش را «مظلوم و نیازمند توجه ویژه» توصیف کرد. وی سه مانع اساسی را در مسیر توسعه این مشاغل برشمرد: نخست، پیچیدگی نظام اداری و بوروکراسی‌های محدودکننده؛ دوم، فقدان بازارهای مناسب و شبکه‌های توزیع کارآمد و سوم، محدودیت‌های مالی ناشی از ضعف نظام بانکی و دشواری در دسترسی به تسهیلات.

در همین راستا، طرح تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند نقش محوری در رفع این مشکلات ایفا کند. این طرح، با اتصال بنگاه‌های خرد و متوسط به زنجیره مالی و سرمایه‌گذاری، امکان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی و بازارهای پایدار را فراهم می‌کند و به تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک کمک می‌کند.

تأمین مالی زنجیره‌ای راهکار مؤثر

یکی از نمونه‌های ملموس ضرورت این رویکرد، صنعت پوشاک است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستند؛ بسیاری از آن‌ها حتی توان تأمین حداقل دستمزد نیروی کار خود را ندارند، زیرا دسترسی به منابع مالی و سیستم بانکی برایشان امکان‌پذیر نیست. با اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، این بنگاه‌ها می‌توانند به منابع مالی متصل شوند و ضمن ادامه فعالیت، ظرفیت اشتغال‌زایی و تولید خود را ارتقا دهند. به این ترتیب، زنجیره تأمین مالی، حلقه مفقوده حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و محور توسعه اشتغال در کشور خواهد بود.

بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در ایران به عنوان ستون اصلی اشتغال و تولید ملی شناخته می‌شوند و در حوزه‌های مختلف از صنعت، فناوری و گردشگری تا کشاورزی فعالیت دارند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، این واحدها را بخش مهمی از زنجیره تولید کشور دانست و یادآور شد که حدود ۹۰ درصد از اشتغال رسمی کشور بر دوش همین بنگاه‌ها قرار دارد. به گفته وی، این بنگاه‌ها نه تنها نقش کلیدی در شبکه ارزش ملی دارند، بلکه موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار به شمار می‌آیند.

تجربه جهانی و ضرورت بهره‌گیری

روغنی گلپایگانی بر استفاده از تجربیات موفق کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی تأکید کرد و گفت: «این کشورها با محوریت شرکت‌های کوچک و متوسط توانسته‌اند ظرفیت تولید و اشتغال خود را به گونه‌ای تقویت کنند که به قدرت‌های اقتصادی جهانی تبدیل شوند.»

او افزود که برای توسعه صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور ضروری است. این همکاری دوسویه نیز اهمیت دارد؛ بنگاه‌های بزرگ برای تکمیل زنجیره تولید به واحدهای کوچک نیاز دارند و در مقابل، بنگاه‌های کوچک برای بقا و توسعه خود به صنایع بزرگ متکی هستند.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع، بنگاه‌های کوچک با دسترسی آسان به منابع تولید و نیروی انسانی می‌توانند هم‌افزایی مؤثری با صنایع بزرگ ایجاد کنند و این تعامل، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به شکوفایی اقتصاد ملی کمک می‌کند. این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت بنگاه‌ها باشد و زنجیره تولید کشور را مستحکم‌تر کند.

طرح اتصال بنگاه‌ها به صنایع بزرگ

در همین زمینه، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به واحدهای بزرگ را یکی از اولویت‌های کلان در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار اعلام کرد. این طرح، که از سال گذشته آغاز و در شورای عالی اشتغال تصویب شده، با هدف جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و افزایش بهره‌وری طراحی شده است.

حسینی توضیح داد که بسیاری از بنگاه‌های کوچک در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، در حالی که بازارهای اصلی و شبکه‌های توزیع عمدتاً در کلان‌شهرها متمرکز هستند. اتصال این دو بخش، فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش فروش، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت رقابت‌پذیری فراهم می‌کند.

طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، با ایجاد زنجیره تأمین یکپارچه، دسترسی این بنگاه‌ها به بازارهای پایدار، فناوری و سرمایه را تسهیل می‌کند. در مقابل، صنایع بزرگ نیز می‌توانند از انعطاف‌پذیری، نوآوری و هزینه‌های پایین‌تر واحدهای کوچک بهره ببرند. به این ترتیب، این رویکرد می‌تواند ضمن تقویت تولید داخلی، به توسعه متوازن اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور منجر شود و نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اقتصاد ملی تثبیت کند.

چالش‌های زیست‌بوم اقتصادی

حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با تأکید بر موانع بنیادین توسعه اشتغال در ایران، شرایط کنونی کشور را بحرانی توصیف می‌کند. به گفته وی، نخستین مشکل اصلی، وضعیت زیست‌بوم کشور است؛ شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی، محدودیت‌های آب و برق و سایر مسائل انرژی، به معضلاتی اساسی در اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند. این بحران‌ها نه محدود به سال جاری است و نه تازه شکل گرفته‌اند، بلکه طی سال‌های گذشته استمرار داشته و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز تشدید شوند.

او افزود که مشکل آب به‌طور مستقیم بخش‌های کشاورزی، صنعت و انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. مدیریت ناکافی منابع آبی، محدودیت تولید در بسیاری از مناطق را به همراه داشته و به جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت‌های گسترده دامن زده است؛ حتی صنایع بزرگ نیز با کمبود آب مواجه‌اند و این چالش، صرفاً مختص کشاورزی نیست. بحران آب و انرژی، آسیب‌های جدی به اشتغال و تولید کالا وارد کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد را با فشارهای مضاعف روبه‌رو ساخته است.

بحران انرژی و تأثیرات آن

قطعی برق، دیگر مشکل عمده در این حوزه است که بخش مهمی از آن ناشی از محدودیت‌های آب و ضعف زیرساخت‌های انرژی است. این اختلال‌ها طی سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر بخش‌های تولید، صنعت و خدمات وارد کرده و توان اشتغال‌زایی اقتصاد کشور را کاهش داده‌اند. حاجی اسماعیلی تأکید کرد که بدون توجه جدی به زیرساخت‌های انرژی و مدیریت منابع طبیعی، ظرفیت‌های شغلی و اقتصادی به طور کامل فعال نخواهند شد.

این کارشناس بازار کار، به ظرفیت‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال در جهان اشاره کرد و آن را پنجره‌ای تازه برای ایجاد اشتغال در ایران خواند. حوزه فناوری اطلاعات، فضای مجازی، پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان فرصت‌های شغلی گسترده‌ای فراهم کنند. این ظرفیت‌ها مشروط به آماده‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش تخصصی و فرهنگ‌سازی است. به گفته وی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه‌ها، هم هزینه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم فرصت‌های شغلی جدیدی برای کارآفرینان و افراد انگیزه‌مند فراهم می‌آورد.

نقش بانک‌ها و تأمین سرمایه

حاجی اسماعیلی همچنین به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و وضعیت نظام بانکی را عامل اصلی محدودیت منابع مالی دانست. به دلیل تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه خارجی محدود شده و بانک‌ها نیز به دلایل مختلف از جمله ناترازی و مدیریت ناکارآمد، نتوانسته‌اند منابع را به شکل بهینه توزیع کنند. او تأکید کرد که ساماندهی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت در مدیریت منابع مالی، کلید توسعه کسب‌وکارها و به حرکت درآوردن موتور اشتغال کشور است.

تسهیلات مشاغل کوچک

حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و فنی برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک، از دیگر ضرورت‌هاست. این اقدامات باید همراه با برنامه‌های اشتغال‌زایی مشخص برای بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی باشد. مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدات بومی با سرمایه اندک و قابلیت انجام در خانه، می‌توانند به اقتصاد خانوار کمک کنند و در توسعه متوازن اشتغال نقش مؤثری ایفا نمایند.

حاجی اسماعیلی در پایان تأکید کرد که ثبات اقتصادی و کنترل شاخص‌های کلان، مانند تورم و نقدینگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایجاد بازار کار قابل پیش‌بینی و جلوگیری از نوسانات شدید، پیش‌شرط رشد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور است. اگر این حمایت‌ها و برنامه‌ها اجرایی شوند، می‌توان هم بازار کار را توسعه داد و هم ظرفیت‌های اشتغال را در سطوح مختلف افزایش داد، و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد.