تشکیل شعبه ویژه برخورد با مداخله‌گران پزشکی

احمد آریایی نژاد گفت: طب سنتی در کشور به صورت دانشگاهی، آموزش داده می‌شود و دانش‌آموختگان می‌توانند در چارچوب قوانین فعالیت و در مسیر سلامت به مردم خدمت کنند. اما مشکل وقتی ایجاد می‌شود که برخی افراد فاقد صلاحیت علمی، بدون مجوز و حتی با سوءاستفاده از عنوان طب سنتی یا جا زدن خود به عنوان پزشک متخصص، در امور پزشکی دخالت می‌کنند و این مداخلات غیرقانونی گاهی خسارات جبران‌ناپذیری برای مردم ایجاد می‌کند و ضرورت ساماندهی و برخورد قانونی با آنها بسیار جدی است.

او ادامه داد: به طب سنتی واقعی و علمی که در کنار طب نوین می‌تواند به رفع مشکلات مردم کمک کند احترام می‌گذاریم اما باید مراقب باشیم تا افراد فاقد تخصص و صلاحیت، با اقدامات غیرعلمی و غیرکارشناسی سلامت مردم را به خطر نیندازند؛ در برخی موارد، این اقدامات مصداق جنایت در حق مردم است و باید جلوی آن گرفته شود.

آریایی‌نژاد با اشاره به اقدامات قضائی برای مقابله با این تخلفات، توضیح داد: تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده مداخله‌گران در امور پزشکی می‌تواند سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد، از تخلفات جلوگیری و تضمین کند که افراد متخلف نتوانند در پشت پرده به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند. و این اقدام باعث می‌شود مردم فریب افراد فاقد صلاحیت را نخورند و اعتماد عمومی به نظام سلامت حفظ شود.

او همچنین درباره ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی، گفت: این سامانه می‌تواند فعالیت‌ها را به صورت مستمر رصد، از تخلفات در روند صدور مجوزها، جلوگیری و امکان نظارت الکترونیکی دقیق برای دستگاه‌های قضائی و نظارتی فراهم کند و با اجرای صحیح این سامانه، هرگونه پنهان‌کاری و تخلف در این حوزه به حداقل می‌رسد و مسیر انجام فعالیت‌ها شفاف و علمی خواهد بود البته سامانه باید برخط، پایدار و بدون مشکل فنی طراحی شود تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مردم باید در حوزه بهداشت و درمان صرفاً با افراد متخصص و پرسنل واقعی و دارای مجوز قانونی مواجه شوند، تشکیل شعبه ویژه و راه‌اندازی سامانه نظارتی، می‌تواند به کاهش تخلفات، رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم منجر شود و هدف نهایی ما این است که طب سنتی و نوین با رعایت موازین علمی و قانونی، در کنار هم به ارتقای سلامت جامعه کمک کنند و هیچ فردی نتواند با سوءاستفاده، جان و سلامت مردم را به خطر بیاندازد.