تخلف بانک‌ها در ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی عامل گرانی مسکن است

حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، از ورود غیرقانونی بانک‌ها به بازار مسکن و ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی پرده برداشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز، خریدوفروش املاک و به‌طورکلی بنگاه‌داری اقتصادی ممنوع است.

عقبایی با بیان اینکه این اقدام تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است، هشدار داد: متأسفانه بسیاری از بانک‌های کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه‌داری در حوزه مسکن و املاک شده‌اند.

وی وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی را نظارت مؤثر بر این حوزه دانست و افزود: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند مانع تبدیل‌شدن بانک‌ها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند.

رئیس پیشین اتحادیه املاک از ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، به‌صورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ‌های ساختمانی کرده‌اند.

عقبایی با اشاره به تأثیر این اقدام بر بازار مسکن، هشدار داد: برخی بانک‌ها اقدام به خرید املاک خاص با قیمت‌های بالاتر از نرخ متعارف می‌کنند و حتی واحدهایی را که خود می‌سازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقه‌ای به فروش می‌رسانند.

وی تصریح کرد: این رفتارها نه‌تنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن به تخلف دیگر بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد خودداری بانک‌ها از این تکلیف قانونی هستیم.

عقبایی دلیل این امتناع را رویکرد سوداگرانه بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آن‌ها کوتاه‌مدت‌تر و سود دریافتی بیشتر است.

وی به مقایسه تسهیلات پرداختی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای سایر بخش‌ها معمولاً بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالی‌که تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانی‌تر و نرخ سود پایین‌تر است.

رئیس پیشین اتحادیه املاک از پیامدهای این اقدام برای مردم خبر داد و گفت: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملاً از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می‌کنند و همین موضوع، روند خانه‌دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است.

عقبایی به ناکارآمدی تسهیلات موجود اشاره کرد و افزود: حتی میزان تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است که با واقعیت قیمت‌های بازار مسکن تناسبی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدینگ‌های ساختمانی و شرکت‌های اقماری بانک‌ها، باید برخوردهای حقوقی قاطع‌تری با تخلفات بانکی در این حوزه صورت گیرد.