خشونت خانگی: مسئله «خصوصی» یا بحران «ساختاری»؟
کارشناسان در نشست «کنکاشی نو در مسئله خشونت خانگی»، عادیسازی خشونت را در حفرههای قانونی، فرهنگ قیمومیت و نظام آموزشی رسمی ریشهیابی کردند.
در نشست «کنکاشی نو در مسئله خشونت خانگی در ایران» که روز شنبه، ۱۰ آبان، به همت بخش پژوهشی مطالعات زنان و توسعه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن جامعهشناسی ایران در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، کارشناسان علوم اجتماعی هشدار دادند که خشونت خانگی در ایران، نه یک مسئله خصوصی و فردی، بلکه یک بحران «ساختاری» است که توسط قوانین، فرهنگ مردسالار و حتی نظام آموزشی رسمی، بازتولید میشود. سخنرانان این نشست با ریشهیابی چگونگی «عادیسازی» خشونت، از «مجازاتهای سبک» قانونی برای قتلهای ناموسی تا «تثبیت مردانگی هژمونیک» در مدارس، تأکید کردند که این پدیده، امری عمومی و سیاسی است.
توسلی: آمار زنکشی زیاد شده؛ قوانین موجود تسهیلگر خشونت هستند
افسانه توسلی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، به عنوان اولین سخنران، بحثی با عنوان «زخمهایی پشت درهای بسته: سویههای پنهان و آشکار خشونت خانگی» ارائه داد.
او در ابتدا توضیح داد که توجه به مسئله خشونت خانگی به عنوان یک معضل اجتماعی، مفهومی مدرن است. این آگاهی ریشه در گزارشهای بیمارستانی دهه ۱۹۶۰ دارد؛ در آن زمان، کادر درمان برای اولین بار متوجه شدند که آسیبهای جسمی شدید در برخی مراجعین (ابتدا کودکان)، با توضیحات همراهان آنها (که اغلب اعضای خانواده بودند) همخوانی ندارد و دریافتند که چیزی از جنس خشونت در مورد آنها اتفاق افتاده است. او گفت: «ما توجه به این مباحث را مدیون گزارشات بیمارستانی هستیم» که ابتدا با «سندروم کودک کتکخورده» آغاز شد و سپس به «زنان کتکخورده» تسری یافت.
توسلی اشاره کرد البته تعاریف امروزی از خشونت، از آسیب فیزیکی فراتر رفته و اکنون شامل «تهدید به رفتار خشونتآمیز» و «محرومیت خودسرانه از آزادی» نیز میشود. او پس از مروری کوتاه بر چارچوبهای نظری تبیین خشونت، مستقیماً به ابعاد آشکار آن در ایران پرداخت.
او با اشاره به هولناکترین سویه آشکار خشونت، یعنی «زنکشی» (Femicide)، آمارهای غیررسمی نگرانکنندهای را ارائه داد. او اعلام کرد: «نیمه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۳ زنکشی افزایش زیادی داشته است.»
او اضافه کرد که این آمارها اغلب مربوط به «قتلهای ناموسی» هستند و حتی شامل مواردی میشوند که در ابتدا «خودکشی» یا «تصادف» گزارش شدهاند، اما در واقع قتلهایی بودهاند که به دلایل خشونت خانگی رخ دادهاند. توسلی با اشاره به اینکه بیشترین میزان این قتلها در استانهایی چون سیستان و بلوچستان و پس از آن خوزستان (به ویژه شهرهای دزفول و آبادان) و کرمان گزارش شدهاند، با ابراز نگرانی شدید از این روند گفت: «میتوان گفت که هر دو یا سه روز یک قتل فمیسایدی(به قتل عمدی زنان و دختران به دلیل جنسیت آنها اطلاق میشود) اتفاق میافتد.»
این سخنران تأکید کرد که که تمرکز اصلی او بر خشونتهای پنهان است، زیرا او معتقد است این الگوهای نامحسوس، در واقع زمینهساز و پایهای هستند که در نهایت به خشونتهای آشکار و فیزیکی منجر میشوند.
او این خشونتهای پنهان را شامل مواردی دانست که اغلب نادیده گرفته میشوند و به مفهوم کلیدی «کنترل اجبارآور» (Coercive Control) اشاره کرد. او این پدیده را نه به عنوان یک اتفاق واحد، بلکه به عنوان یک سیستم رفتاری توصیف کرد که هدف آن، نه صرفاً آسیب فیزیکی، بلکه «فروپاشی کامل استقلال» قربانی است. به گفته او، این کنترل، از طریق الگوهای رفتاری بلندمدت مانند «اجبار» برای انجام کارها، «منزویسازی» تدریجی فرد از خانواده و دوستان، و تحقیر مداوم اعمال میشود و لزوماً همراه با خشونت فیزیکی آشکار نیست.
او همچنین به «بدرفتاری اقتصادی» (Financial Abuse) به عنوان یکی دیگر از ابزارهای کنترل پنهان اشاره کرد. او توضیح داد که این نوع بدرفتاری، شامل اقداماتی مانند محروم کردن زن از داشتن درآمد شخصی، کنترل کامل منابع مالی خانواده توسط مرد، یا حتی ایجاد بدهیهای سنگین به نام قربانی است. توسلی این اقدامات را ابزاری توصیف کرد که استقلال مالی زن را از بین برده و در نتیجه، خروج او از یک رابطه خشونتآمیز را بسیار دشوار یا غیرممکن میسازد.
توسلی همچنین به اشکال مدرن کنترل از طریق «نظارت دیجیتال» اشاره کرد و گفت: «استفاده از اپلیکیشنها، جیپیاس و پیامهای مکرری که داده میشود، مانند: کجا هستی؟ چه زمانی به منزل میآیی؟ اگر جایی هستی عکست را برای من بفرست، فیلم بگیر از آنجایی که هستی. اینها همه در واقع اشکال پنهان خشونت خانگی هستند.»
بخش قابل توجهی از سخنرانی توسلی به نقد صریح ساختارهای قانونی اختصاص داشت. او این وضعیت را «خشونت نهادی و حقوقی» نامید؛ به این معنا که خودِ قوانین و سیاستها، به جای بازدارندگی، «ریسک قتل را افزایش میدهند.»
او به طور خاص به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی اشاره کرد. او گفت: «ما باید در ماده ۱۱۰۵ بازبینی داشته باشیم... که سمت سرپرستی در انحصار شوهر است.»
توسلی توضیح داد که وقتی قانون، ریاست خانواده را منحصراً به شوهر میسپارد و به او اختیاراتی برای محدود کردن استقلال زن (مانند تعیین محل اقامت یا شغل) میدهد، این امر «میتواند یک نوع رفتن به سمت خشونت بهصورت سیستماتیک باشد»، زیرا چنین قوانینی، رفتارهای سلطهجویانه و کنترلی مرد را قانونی و مشروع جلوه میدهند.
او همچنین «عدم جرمانگاری تجاوز در ازدواج» (Marital Rape) را به عنوان خلاء قانونی دیگری مطرح کرد. او استدلال کرد که وقتی قانون در برابر وادار کردن همسر به رابطه جنسی سکوت میکند، «این پیام را منتقل میکند که کنترل جنسی شریک، مشروع است» و اساساً حق زن بر بدن خود در برابر همسر را نادیده میگیرد. به گفته او، این قوانین و خلاءها در کنار هم، سیستمی را ایجاد میکنند که خشونت را تسهیل میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به پرونده «رومینا اشرفی» در سال ۱۳۹۹ که پدرش تنها به ۹ سال زندان محکوم شد، «مجازات بسیار سبک دخترکشی» را به شدت نقد کرد. او گفت که این نگاه عرفی و فرهنگی که چنین عملی را شایسته تقدیر میداند (که «حاضر شدی بهخاطر ناموست... از عزیزترین کست بگذری»)، توسط قوانین حمایت میشود.
توسلی در ادامه، این توجیه را که چنین قوانینی ریشه مذهبی دارند، قاطعانه رد کرد. او با تأکید بر اینکه آیات متعدد قرآن صراحتاً فرزندکشی را تقبیح کردهاند، نتیجه گرفت که این قوانین نه مذهبی، بلکه اصولی مردسالار و میراثپدرسالارانه (Patrimonial) هستند که ریشه در «فرهنگ دوران کشاورزی» دارند.
او در پایان خواستار «بازنگری جدی در تمام قوانین مربوط به زنان و بهخصوص مجازاتهای بسیار سبک مربوط به زنکشی» شد.
رفعتجاه: خشونت ریشه در فرهنگ «قیمومیت» دارد؛ زن موجودی نابالغ تلقی میشود
در ادامه نشست، مریم رفعتجاه، عضو گروه انسانشناسی دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با عنوان «واکاوی ریشههای قانونی و فرهنگی خشونت علیه زنان» ارائه داد. او تأکید کرد که پرداختن به جنبههای مختلف این موضوع میتواند «راهکاری برای تعدیل وضعیت موجود» ارائه دهد.
رفعتجاه بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که جامعه چه چیزی را خشونت میداند. او توضیح داد که خشونت صرفاً فیزیکی نیست، بلکه ابعاد پنهانی دارد که چهبسا مخربترند. او به «خشونت روانی» (شامل تحقیر، دشنام و سرکوب اعتماد به نفس)، «خشونت اقتصادی» (در مضیقه مالی قرار دادن زن) و «خشونت اجتماعی» اشاره کرد. او خشونت اجتماعی را بسیار آسیبزننده خواند و آن را اینگونه توصیف کرد: «اینکه زن از روابط اجتماعی ممانعت شود و او را در انزوا نگه دارند.»
او در ادامه به درک عمومی از خشونت فیزیکی پرداخت و میان دو نوع آن تمایز قائل شد. به گفته او، جامعه «خشونت بدنی سنگین» مانند جراحات جدی یا قتل را به وضوح میبیند و این اعمال «افکار عمومی را بهشدت تحریک میکند». اما در مقابل، «خشونتهای سبک در خانواده»، مانند سیلی زدن، اساساً جدی گرفته نمیشوند و خطرناکتر اینکه «بیشتر در افکار عمومی، تربیت به حساب میآیند.»
رفعتجاه با اشاره به اینکه خشونت خانگی در همه طبقات و نژادها دیده میشود، تأکید کرد که مشکل نه در «عوامل فردی»، بلکه در «عوامل ساختاری» و سیستمی جامعه است. او توضیح داد که جامعهای که اساس آن بر «سلسلهمراتب مبتنی بر اقتدارگرایی، قدرت و سلطه» بنا شده، خشونت را در تمام سطوح تشدید میکند.
او این روند را مستقیماً به نقش «یادگیری» و جامعهپذیری مرتبط دانست و گفت که خشونت از کودکی آموزش داده میشود: «دختران و پسران را اصولاً در خانواده هنوز هم با انتظارات و نقشها و ارزشهای متفاتی تربیت میکنند.»
به گفته او، جامعه به دختران میآموزد که «هرچقدر وابستهتر باشند و بیشتر سختی بکشند، دختران بهتری» هستند، در حالی که پسران برای «استقلال و مقداری قلدری» و «مجاز بودن به اعمال خشونت، حتی در دوره خردسالی» تشویق میشوند.
رفعتجاه ریشه اصلی این تفاوت فرهنگی را در یک باور بنیادین دانست: این باور که «حاکمیت مردان بر زنان یک امر طبیعی است و اصولاً زن موجودی نابالغ است که باید قیمومتش کرد.» او نتیجه گرفت که وقتی فرهنگ، زن را نیازمند "قیم" (سرپرست و نگهبان) میداند، «خشونت و پرخاشگری» مردانه نه تنها تقبیح نمیشود، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال این قیمومیت، «یک ویژگی مردانه مثبت و ارزشمند» تلقی شده و «راهحل مجاز و مشروعی به حساب میآید.»
رفعتجاه در بخشی از سخنان خود به نتایج تحقیقات انجامشده در ایران اشاره کرد تا عوامل مرتبط با خشونت را برشمرد. او ابتدا به عوامل فردی پرداخت و مواردی چون «داشتن سابقه کیفری»، «پایبندی دینی ضعیف» و «مصرف الکل و مواد» را ذکر کرد. او همچنین به یک یافته پژوهشی قابل تأمل اشاره کرد و گفت برخی تحقیقات نشان دادهاند که «اشتغال زنان» نیز میتواند با افزایش خشونت در خانه مرتبط باشد.
او سپس به عوامل اجتماعی-خانوادگی پرداخت. به گفته او، این تحقیقات نشان دادهاند که «تعدد زوجات مردان... زمینه را برای خشونت بیشتر او به همسرش فراهم میکند.» او همچنین اضافه کرد که یافتهی آماری دیگری نیز وجود دارد: زنانی که سابقه ازدواج قبلی داشتهاند (که سخنran از آن با عنوان «تعداد ازدواجهای زن» یاد کرد)، بیشتر در معرض خشونت در ازدواج فعلی خود بودهاند.
از دیگر عوامل ذکر شده در آن پژوهشها، «مدتزمان زناشویی» (بیش از ده سال)، «دخالت اطرافیان» و «سابقه تحقیر در خانواده» بودند.
رفعتجاه سپس به این پرسش کلیدی پرداخت که چرا خشونت خانگی، که پدیدهای قدیمی است، در دهههای اخیر به یک «مسئله اجتماعی» تبدیل شده است. او پاسخ را در دو عامل دانست: یکی عامل «عینی» یا همان افزایش واقعی خشونت، و دیگری و مهمتر، عامل «ذهنی» یعنی تغییر بنیادین در نگرشها و ارزشهای جامعه.
او برای نشان دادن این «ذهنیت» قدیمی و پذیرش سلطه، خاطرهای تکاندهنده از زنی مسن (مربوط به فرهنگ جنوب خراسان) نقل کرد. آن زن تعریف میکرد که چگونه وقتی نیمهشب از همسرش که برای نوشیدن آب بیدار شده بود، یک لیوان آب خواسته بود، با سیلی محکمی مواجه شد که «چرا تو از من آب میخواهی؟»
نکته کلیدی، به گفته رفعتجاه، این بود که آن زن «اصلاً این را بهعنوان یک چیز منفی نمیشمرد» و حتی اضافه میکرد: «فلانی اتفاقاً خیلی هم مرا دوست دارد.»
به گفته این انسانشناس، این ذهنیت قدیمی با مدرنیته و ورود زنان به عرصه عمومی دگرگون شد. عواملی چون اشتغال، استقلال مالی، تحصیلات و گسترش روابط اجتماعی، «قدرت چانهزنی زنان را بیشتر کرد» و مهمتر از آن، «مشروعیت سلطه مردان را تضعیف کرد.» رفعتجاه توضیح داد که آرمانهای مدرن مانند «برابری»، «آزادی» و « استقلال فردی » باعث شد زنانی که قبلاً منفعل بودند، «به هویتهای فعالانه و آگاهانه دست پیدا کنند» و درک کنند که میتوانند در برابر روابط خشونتآمیز مقاومت کنند.
رفعتجاه در بخش پایانی سخنان خود، مستقیماً به ریشههای حقوقی خشونت پرداخت و گفت: «انقلاب اسلامی تغییرات مهمی ایجاد کرد، ولی در هیچ نهادی بهاندازه نهاد خانواده تغییرات قانونی به وجود نیاورد.»
او شالوده قانون مدنی فعلی را بر اساس «سلطه شوهر و پدر» دانست و توضیح داد که چگونه این برتری قانونی، خشونت را تسهیل میکند. او به مواد مشخصی اشاره کرد: «مرد طبق قانون، سرپرستی و رهبری خانواده را دارد (ماده ۱۱۰۵). مرد حق دارد محل زندگی خانواده را انتخاب بکند. حق دارد فعالیتهای زن را در خارج از خانه کنترل بکند... حق طلاق هم با مرد است.»
این انسانشناس توضیح داد که این ساختار، یک نابرابری بنیادین ایجاد میکند. او حتی ماده ۱۱۰۶ را که مرد را ملزم به پرداخت نفقه میکند، نقد کرد و پرسید: «معلوم نیست ضمانت اجرایی آن چیست و چگونه است.»
او تیزترین نقد خود را متوجه مسئله «ولایت و حضانت» کرد. او این تناقض را اینگونه توصیف کرد: «زن بچه را در بطن خودش نه ماه پرورش میدهد، به دنیا میآورد... ولی هیچ حق، اختیار و تصمیمگیری برای این بچه ندارد. ولایت [اختیار قانونی و حقوقی] او بر عهده مردان است.» به گفته او، همین ساختار قانونی نابرابر است که باعث میشود زنان در روابط خشونتآمیز «مجبور باشند که بسوزند و بسازند.»
رفعتجاه برای نشان دادن اینکه این نابرابری سیستمی است، آن را به موارد خارج از خانواده نیز تعمیم داد، از جمله تفاوت در «زمان آغاز مسئولیت کیفری برای دختر و پسر»، نابرابری در «مسئله قصاص و مجازات قاتل»، «تفاوت مقدار دیه زن و مرد»، «اعتبار شهادت زن» در دادگاه و «سهمالإرث.»
او در پایان، «سرمایه اجتماعی» را به عنوان راهکار زنان برای مقابله با این ساختار معرفی کرد. او گفت که افزایش «اعتماد به نفس» و «گسترش شبکه روابط اجتماعی»، به زنان کمک میکند تا در برابر این سلطه قانونی، «فرهنگ گفتگو» و «روابط صمیمی» را جایگزین کنند.
کاظمی: «شخصی سیاسی است»؛ خشونت یک امر عمومی است، نه خصوصی
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، سومین سخنران نشست بود که بحث خود را با عنوان «شخصی سیاسی است؛ بازاندیشی در مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت» ارائه داد.
او سخنان خود را با توضیحی درباره چرایی انتخاب این عنوان آغاز کرد و آن را واکنشی به «واکنشهایی» دانست که اخیراً در جامعه نسبت به موارد تکاندهنده خشونت رخ داده است. او گفت: «شاید بیشتر از خود خشونتهایی که صورت میگیرد، این واکنشها به خشونت است که انسان را تکان میدهد.»
او به نمونههایی از این «سرزنش قربانی» در افکار عمومی اشاره کرد: «میگویند زهرا قائمی که به قتل رسید، چه کرده بود که شوهرش را به جنون رسانده بود؟» یا در مورد دیگر: «میگویند دختری که مورد تجاوز هنرپیشه سینما قرار گرفته بود... خودش مقصر بود و خودش خواسته بود.» کاظمی این واکنشها را «نگرانکننده» خواند، بهویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به گفته او، «مهمترین وجه آن، نفی خشونت علیه زنان بود.»
او سپس به تشریح مفهوم «شخصی سیاسی است» پرداخت. او این شعار را یک «کشف فمینیستی» از موج دوم فمینیسم (دهه ۱۹۷۰) خواند که «سیاست و امر سیاسی را بازتعریف میکند.» او توضیح داد که فمینیسم تلاش کرد تا «مشکلات شخصی» را، که عموماً به «حوزه خصوصی» و بیاهمیت رانده شده بودند، به «عرصه عمومی» بیاورد و نشان دهد که این مسائل، ریشه در «ساختارهای قدرت» دارند. بنابراین: «خشونت سیاسی است. تجاوز سیاسی است.»
کاظمی با اشاره به نظریه «کیت میلت»، توضیح داد که روابط استثماری زن و مرد، ذاتی نیست، بلکه محصول «ساختار مردسالاری» است و چون این ساختار، یک «برساخت اجتماعی» است، پس «قابل اصلاح است» و میتوان آن را ریشهکن کرد. او این مفهوم را با «بینش جامعهشناختی» سی. رایت میلز مقایسه کرد که بر توانایی پیوند زدن «تجربیات شخصی» و «مشکلات خصوصی» به «ساختارهای اجتماعی» تأکید دارد.
کاظمی بحث را به وضعیت ایران کشاند و گفت: «آنچه مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان را متمایز میکند، این است که همچنان اصرار بر این است که خشونت بهعنوان یک مسئله شخصی و مربوط به قلمرو شخصی در نظر گرفته شود.» او این اصرار را در دو سطح خرد یعنی سکوت همسایهها در برابر فریاد کمک و کلان یعنی نادیده گرفتن توسط ساختار سیاسی ردیابی کرد.
او به شدت از وضعیت «لایحه منع خشونت علیه زنان» انتقاد کرد و گفت: «لایحه منع خشونت علیه زنان را به مدت ۱۲ سال نادیده گرفتند، وامسال سال سیزدهم است.» او اضافه کرد که حتی این لایحه، با وجود تمام «جرح و تعدیلهایی» که آن را «کاملاً بیاثر» کرده است، همچنان تصویب نمیشود.
کاظمی در ادامه، نهاد خانواده در ایران را، علیرغم تقدس اجتماعی آن، مستقیماً به چالش کشید. او این تناقض را مطرح کرد که چگونه خانوادهای که همواره مورد تقدیس و احترام قرار میگیرد، در عمل میتواند به «خطرناکترین و هراسناکترین مکان برای زنان» تبدیل شود.
او دلیل این توصیف تکاندهنده را قوانینی دانست که این نابرابری را نهادینه کردهاند. کاظمی توضیح داد که در این ساختار قانونی، روابط نابرابر قدرت به رسمیت شناخته شده و در نتیجه آن، زن عملاً «رعیت» مرد محسوب میشود و مرد «اختیاردار جان و زندگی زن» است.
کاظمی در ادامه، صراحتاً به قوانینی اشاره کرد که معتقد بود خشونت را «تسهیل» میکنند. او به «ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی» (که به مرد اجازه قتل در صورت مشاهده خیانت میدهد)، «ماده ۲۲۰» (که پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف میکند) و مواد مربوط به «نصف بودن دیه زن» اشاره کرد. او این قوانین را به معنای دادن «مسئولیت قضایی» به مردان برای کشتن زنان دانست.
او این وضعیت را نقض «تمامیت جسمانی» (حق استقلال و مصونیت بدنی) زنان خواند و تأکید کرد که وظیفه تأمین این تمامیت با دولت است. اما به گفته او، به جای حمایت، ما شاهد «خشونت نهادی» هستیم.
او «خشونت نهادی» را نه لزوماً یک اقدام فیزیکی، بلکه «اقدامی تبعیضآمیز» یا مهمتر از آن، «به تأخیر انداختن و خودداری از اقدامات ضروری» از سوی سیستم دانست. کاظمی از این تعریف نتیجه گرفت: «اینکه در ایران لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب نمیشود، این به معنی خشونت نهادی است.»
او دلیل این عدم تصویب را ترجیح «حفظ خانواده» بر حفظ جان زنان از سوی سیستم دانست و گفت: «در واقع زنان در ایران قربانی خانواده هستند.»
کاظمی در بخش مهمی از سخنانش، افکار عمومی را نیز نقد کرد. او با بیان اینکه ایدئولوژی حاکم بر «ذهنیت جمعی» تأثیر گذاشته است، توضیح داد که در نتیجهی این امر، افکار عمومی ایران عمیقاً از همان ایدههای حاکم تأثیر پذیرفته است.
او بارزترین نمود این تأثیر را پدیده «سرزنش قربانی» دانست. او توضیح داد: «در مواجهه با خشونت، آن چیزی که ما میبینیم سرزنش قربانی است.» به گفته او، در این فرآیند، «ساختارها نامرئی میشوند و آن چیزی که دیده میشود، گناه شخص قربانی است.»
کاظمی این «همراهی و موافقت جامعه با حکومت» را بسیار تعیینکننده خواند، زیرا این همراهی، حکومت را از وظیفهاش برای مقابله با خشونت «معاف میکند.» او به عنوان مثال به پرونده تجاوز یک هنرپیشه اشاره کرد و گفت: «اکثریت قاطع مردم از شخص متجاوز حمایت کردند. نتیجهاش این شد که آن فرد بعد از سه روز از زندان آزاد شد و الان هم کانادا تشریف دارد.»
کاظمی هشدار داد که خشونت اکنون تمام مرزهای طبقاتی و قومیتی را رد کرده و به زنانی در دانشگاه تهران یا خبرگزاری دولتی نیز رسیده است. او این هشدار را با لحنی صریح بیان کرد: «من اگر فردا در خبرها بخوانم که فلان خانم نماینده مجلس به دست شوهرش کشته شده است، هیچ تعجب نمیکنم.»
او در پایان، به تأثیر فرهنگی قوانین تسهیلگر خشونت پرداخت. او تأکید کرد که خطر قوانینی مانند «قتل در فراش» (ماده ۶۳۰) – قانونی که به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسرش در حین عمل زنا، او را به قتل برساند – فراتر از اجرای تحتاللفظی خود قانون است. کاظمی توضیح داد که چنین قوانینی، یک فرهنگ عمومی توجیهگر را میسازند که در آن، صرف «تصور اینکه زن خیانت میکند» یا داشتن «کوچکترین شک و تردیدی»، عملاً «بهانهای به دست مردان برای کشتن او میدهد»؛ حتی اگر شرایط دقیق ذکر شده در قانون نیز وجود نداشته باشد.
او در نهایت خواستار بازاندیشی در مفهوم خشونت بر اساس شعار «شخصی سیاسی است»، حذف این مواد قانونی تسهیلگر و تصویب قوانین حمایتی شد.
علیپور: خشونت ابعاد غیرجنسیتی هم دارد، اما در ایران «ساختاراً جنسیتی» است
پروین علیپور، مدیر بخش مطالعات زنان موسسه که مدیریت نشست را نیز بر عهده داشت، سخنرانی کوتاه اما تحلیلی خود را با طرح یک پرسش کلیدی آغاز کرد: «آیا مسئله خشونت خانگی یک مسئله جنسیتی است؟»
او برای نشان دادن پیچیدگی این پرسش، بلافاصله به پژوهشهایی اشاره کرد که نشان میدهند مردان نیز در چارچوب خانواده قربانی خشونت هستند. او به تحقیقی استناد کرد که میگفت: «نتایج پژوهش... نشان میدهد که مردان نیز همانند زنان خشونت را تجربه میکنند.»
علیپور اضافه کرد که بر اساس آن دادهها، میانگین آماری خشونت علیه زنان و مردان «نزدیک به هم» گزارش شده است. او از این آمار نتیجه گرفت که خشونت «نه فقط یک مسئله غیرجنسیتی، بلکه موضوعی انسانی و حقوق بشری است» که در آن هم زنان و هم مردان میتوانند قربانی یا مرتکب باشند.
با این حال، علیپور بلافاصله یک تمایز دقیق آکادمیک را مطرح کرد تا نشان دهد چرا این مسئله پیچیدهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. او اظهار داشت که پژوهشگران در «نگاه آکادمیک» نمیتوانند «با قاطعیت بگویند که خشونت خانگی صرفاً یک مسئله جنسیتی است.»
او توضیح داد که چرا محققان نمیتوانند آن را فقط به جنسیت تقلیل دهند: نخست، به دلیل وجود «ابعاد غیرجنسیتی» و «خشونت علیه مردان». او تأکید کرد که مردان نیز «قربانی خشونت خانگی، بهویژه خشونت روانی و کلامی» میشوند. اما به دلیل «فرهنگ مردسالاری»، این خشونتها اغلب پنهان میمانند و بازگو نمیشوند. بنابراین، وجود این قربانیان مرد نشان میدهد که ریشه خشونت «صرفاً محدود به جنسیت زنان نیست.»
علاوه بر این، او به «آسیبهای متقاطع» اشاره کرد؛ یعنی تلاقی خشونت با عوامل دیگری مانند «فقر، اعتیاد، درگیریهای اقتصادی یا تفاوتهای سنی». او گفت: «گاهی اوقات این عوامل، عوامل محرک اولیه هستند و جنسیت صرفاً عاملی برای تداوم آن خشونتها است، نه عامل آغازین خشونت.»
همچنین او به «تبیینهای جایگزین» اشاره کرد. او به رویکردهای دیگری مانند روانشناسی اشاره کرد که خشونت را نتیجه «اختلالات روانی، تاریخچه ترومایی که شخص تجربه میکند یا اختلالات شخصیتی» میداند، یا رویکرد «سیستمی خانوادگی» که خشونت را ناشی از «الگوهای ارتباطی معیوب و ناتوانی در حل مسئله» میداند.
علیپور پس از برشمردن این پیچیدگیهای نظری مانند قربانی شدن مردان یا نقش فقر، بحث را به واقعیت اجتماعی ایران بازگرداند. او قاطعانه نتیجهگیری کرد که این ملاحظات آکادمیک، نباید باعث شوند اصل ماجرا را گم کنیم.
او با صراحت گفت: «واقعیت غالب این است که خشونت خانگی در ایران بهطور قاطع یک مسئله جنسیتی است.» او دلیل این امر را همان مواردی دانست که سخنرانان قبلی به آن اشاره کرده بودند: «آن ساختارهای مردسالارانه، قوانین ناکافی و هنجارهای فرهنگی» که همگی «مسئله را متوجه زنان میکنند.»
این پژوهشگر در جمعبندی نهایی خود، میان این دو نگاه پل زد. او توضیح داد که اگرچه یک محقق برای «حفظ اعتبار علمی» نباید پدیدهای پیچیده را به «یک برچسب جنسیتی» تقلیل دهد و باید استثنائاتی مانند «سوءاستفادههای اقتصادی برخی از زنان از مردان» را نیز ببیند، اما این دقت علمی نباید باعث شود که «نقش جنسیتی» را «کوچک» بشماریم.
علیپور در پایان تأکید کرد که نتیجه نهایی این است: «پس بهطور کلی میتوانیم بگوییم که خشونت خانگی در ایران عمدتاً و ساختاراً جنسیتی است، اما این لزوماً به معنای این نیست که منحصراً به مقوله جنسیت منحصر شود.»
فضلی: «پارادوکس مدرسه»؛ نظام آموزشی چگونه خشونت را بازتولید میکند؟
فاطمه فضلی، پژوهشگر اجتماعی، به عنوان آخرین سخنران، بحثی با عنوان «جامعهپذیری جنسیتی و خشونت خانگی» ارائه داد. او تأکید کرد که میخواهد به بعدی بپردازد که «شاید کمتر دیده شده باشد»، یعنی «بحث آموزش رسمی» و پیوند آن با خشونت خانگی.
او سخنان خود را با تمایز میان «جنس» (Sex) (به عنوان امری بیولوژیک) و «جنسیت» (Gender) (به عنوان امری اجتماعی و فرهنگی) آغاز کرد. او جامعهپذیری جنسیتی را فرایندی دانست که در آن نقشها، انتظارات و امتیازات هر جنس به فرد آموخته میشود و مدرسه، پس از خانواده، یکی از عوامل اصلی آن است.
فضلی برای تشریح بحث خود، به نتایج پژوهشی میدانی اشاره کرد که در مدارس انجام شده بود. او به طور خاص به تحلیل «کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی» ویژه دختران و پسران اشاره کرد و گفت که «ذاتیانگاری جنسیت» شاخص اصلی این کتابها بوده است. به گفته او، در این کتب، هسته مرکزی «زنانگی»، «عطوفت و لطافت» و نقش آن «تابع مرد» بودن تعریف شده، در حالی که هسته «مردانگی»، «عقلانیت و اقتدار» و نقش آن «رهبری» است.
این پژوهشگر، یافتههای کلیدی پژوهش خود را در مدارس پسرانه و دخترانه کاملاً متفاوت توصیف کرد. در مدارس پسرانه، پدیده محوری، «تثبیت مردانگی هژمونیک» بود؛ یعنی همان استانداردهای مرد قدرتمند، حمایتگر، نانآور و مقتدر که مورد انتظار جامعه است، در مدرسه تقویت و تثبیت میشود.
اما در مدارس دخترانه، یافته شگفتآور و چالشبرانگیز بود. فضلی آن را «پارادوکس درونیسازی» نامید که منجر به «وارونگی جامعهپذیری جنسیتی» میشود. او توضیح داد: «مدرسه دخترانه... به صورت غیرارادی نمیتواند ارزشهای جنسیتی مورد نظر خودش را مانند همان عطوفت و تابع بودن در بچهها درونی کند، بلکه خودش عامل و بستر درونی شدن الگوهای ضد خودش شده است.»
به گفته او، مدرسه ناخواسته به فضایی برای شکلگیری یک «خردهفرهنگ ضدهژمونیک» در بین خود دانشآموزان تبدیل شده که نتیجه آن، تعریف جدیدی از زنانگی، شکلگیری «کنش مقاومتی» و در نهایت «افزایش عاملیت» در دختران است.
فضلی این تضاد در نظام آموزشی را مستقیماً به آیندهی خشونت خانگی پیوند زد. اولین پیامد، «افزایش خشونت خانگی» به عنوان یک «پیامد موقتی» خواهد بود. او دلیل این افزایش را اینگونه تبیین کرد که جامعه و مدارس پسرانه همچنان «مردانگی هژمونیک» را تثبیت میکنند و مردان «هنوز عاملیت زنانه را نپذیرفتهاند». اما در مقابل، با نسلی از دختران مواجه میشوند که در مدارس، «عاملیت مقاومتی» کسب کردهاند. این برخورد دو دیدگاه متضاد، منجر به تشدید خشونت خواهد شد.
دومین پیامد، «تداوم خشونت پنهان بر مردان» بود. فضلی توضیح داد که همین «تثبیت مردانگی هژمونیک» باعث میشود مردانی که خود قربانی خشونت بهویژه روانی یا عاطفی هستند، نتوانند آن را ابراز کنند. او گفت: «مردها به واسطه داغ ننگی که میخورند از ابراز خشونتی که نسبت به آنها شده، ترجیح میدهند که آن اتفاق را افشا نکنند.» به گفته او، این مردان هم در خانه مورد «تحقیر» و هم در بیرون از خانه مورد «تمسخر» قرار میگیرند.
فضلی در پایان نتیجه گرفت که مدرسه صرفاً بازتاب نظم جنسیتی نیست، بلکه «پیشزمینه شکلگیری روابط خانوادگی» است و در این تضاد، «خشونت به سازوکاری تبدیل میشود که تنظیمکننده و مذاکرهکننده شکلگیری این روابط قدرت در خانواده و جامعه خواهد بود.»
