بیمه درمان اعتیاد؛ طرحی ۱۸ ساله در انتظار اجرا

بیش از ۱۸ سال از زمان تصویب طرح بیمه درمان معتادان در ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود بیش از یک میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر را زیر پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دهد. اما این طرح با وجود تبدیل‌شدن به قانون هنوز نتوانسته به بخشی مؤثر از نظام درمان اعتیاد در ایران تبدیل شود. مشکلات ساختاری، نبود منابع پایدار، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی، و محدود بودن نوع خدمات تحت پوشش، تنها بخشی از دلایلی هستند که این مسیر را مسدود کرده‌اند.

طرح بیمه درمان اعتیاد نخستین‌بار در اواخر سال ۱۳۸۶ با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر و موافقت رئیس‌جمهور وقت، مطرح شد. اما حتی پس از گنجاندن آن در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹)، پیشرفتی در اجرایی‌شدنش حاصل نشد. «نبود اعتبار» و «ناهماهنگی بین دستگاه‌ها» باعث شد تا سال‌ها هیچ بودجه‌ای به بیمه درمان اعتیاد تخصیص داده نشود. بالاخره از سال ۱۳۹۲ دولت هر سال (به‌جز سال ۱۳۸۹) رقمی را برای این طرح در لایحه‌های بودجه گنجاند.

                                 مبلغ بودجه تخصیصی برنامه مربوط به پوشش بیمه افراد دارای اختلالات مصرف مواد از ابتدا تا کنون

نخستین تخصیص رسمی، بودجه‌ای ۲۲.۵ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ بود. در سال‌های بعد، مبالغی بین ۳۰ تا ۹۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شد؛ با این حال، بسیاری از این اعتبارات در سال‌های اولیه جذب نشد. در چند سال اخیر اگرچه این اعتبارات خرج شد، اثرگذاری عملی آن‌ها چندان قابل مشاهده نبود؛ زیرا میزان بودجه با تعداد مصرف‌کنندگان موادی که تمایل به درمان داشتند همخوانی نداشت و تنها تعداد اندکی از آن‌ها می‌توانستند از این بودجه استفاده کنند.

بودجه‌ای که با تورم آب رفت

ماهیت آنچه به آن «بیمه درمان اعتیاد» گفته می‌شود، بیشتر شبیه به یارانه دولتی است؛ در واقع اعتباری است که دولت سالانه مستقیماً در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌دهد و متفاوت با تصوری است که از بیمه وجود دارد. مبلغ این بودجه اندک است و آمارها نشان می‌دهند که میزان آن با نرخ تورم رشد نکرده است. به همین دلیل، با توجه به افزایش سالانه تعرفه‌های مراکز درمان اعتیاد، به‌صورت بالقوه هر سال تعداد کمتری از مصرف‌کنندگان مواد از این خدمت بهره‌مند شده‌اند.

برای درک بهتر وضعیت این بودجه، باید میان «بودجه اسمی» (عدد ثبت‌شده در قانون) و «بودجه واقعی» (ارزش همان پول پس از تعدیل با نرخ تورم) تفاوت قائل شد. با استفاده از شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشرشده از طرف بانک مرکزی، می‌توان قدرت خرید واقعی این بودجه‌ها را در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ سنجید. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که بودجه افزایش اسمی یافته، در واقع قدرت خرید آن به دلیل تورم کاهش پیدا کرده است.

جهش تعرفه‌های درمانی در سال‌های اخیر

نمودار ستونی میانگین تعرفه‌های درمان اعتیاد در ایران هم نشان می‌دهد که قیمت این خدمات نسبت به چهار سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. تا سال ۱۴۰۲ تعرفه‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی تقریباً بدون تغییر باقی مانده بودند. اما از سال ۱۴۰۳، رشد ناگهانی تعرفه‌ها آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسید.

بر اساس این نمودار، تعرفه‌های درمان در بخش دولتی از حدود دویست و هفتاد هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ششصد هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده‌اند. در بخش خصوصی نیز این رقم از حدود هفتصد هزار تومان به بالای یک میلیون و سیصد هزار تومان افزایش یافته است.

افزایش تعرفه‌ها اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد و به جبران هزینه‌های واقعی مراکز درمانی کمک کند، اما بدون توسعه بیمه و حمایت‌های مالی، ممکن است باعث حذف گروه‌های آسیب‌پذیر از چرخه‌ درمان شود.

تغییر رویکرد مراکز خصوصی نسبت به بیمه

در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی بیمه درمان اعتیاد، بسیاری از مراکز خصوصی تمایلی به همکاری با بیمه سلامت نداشتند؛ زیرا برایشان صرفه اقتصادی نداشت. اما به‌گفته ایمان نظری، رئیس اداره حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، این روند در سال‌های اخیر تغییر کرده است: «پیش‌تر حدود ۷۲۰۰ مرکز درمان اعتیاد در کشور واجد شرایط عقد قرارداد با بیمه بودند که نزدیک به ۹۰ درصد آن‌ها خصوصی بودند. با این حال، بسیاری از این مراکز علاقه‌ای به همکاری با بیمه نشان نمی‌دادند. در واکنش به این وضعیت، وزارت بهداشت در سال‌های اخیر بیش از هزار مجوز جدید برای مراکز درمان اعتیاد خصوصی با داروهای آگونیست (مانند متادون و شربت تریاک) صادر کرد. به این ترتیب، شمار این مراکز به حدود ۸۷۰۰ مورد رسید. مراکز تازه‌تأسیس بر اساس مقررات، ملزم به عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت شده‌اند و مراکز قدیمی نیز برای تمدید مجوز، باید همین مسیر را طی کنند.»

به گفته این مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بیمه سلامت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعتیاد را با سرعت بیشتری انجام دهد. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است تا مراکز خصوصی، به‌ویژه در حاشیه شهرها و مناطق محروم، برای عقد قرارداد با بیمه تشویق شوند: «در صورتی که مرکزی با بیمه قرارداد امضا می‌کرد، ممکن بود درصدی به سقف پذیرش بیمار آن اضافه شود.» به گفته او، این اقدامات در افزایش تمایل مراکز به همکاری با بیمه تأثیرگذار بوده‌اند.

در حال حاضر تعداد مراکز دولتی درمان اعتیاد در کشور بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ مرکز است. رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این است که این مراکز در استان‌های کمتر برخوردارتر مستقر شوند، اما زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت بهداشت فراهم نشده و این خلأ تا حدی از طریق قراردادهایی جبران شده است که مراکز خصوصی درمان اعتیاد با بیمه بسته‌اند.

وعده‌هایی که محقق نشدند

در حالی‌که برخی مسئولان از اقدامات تشویقی بیمه سلامت برای حمایت از درمان اعتیاد سخن می‌گویند، دکتر علی غلامی، دبیر کانون درمانگران اعتیاد، با دیدی منتقدانه‌تر به مشکلات اجرایی این طرح نگاه می‌کند. به گفته او، در گذشته بسیاری از مراکز، به‌ویژه مراکز خصوصی، علاقه‌ای به همکاری با بیمه نداشتند. اما پس از توصیه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و وعده‌ مسئولان برای پرداخت در کمتر از یک ماه، بخشی از این مراکز به‌ویژه در مناطق محروم، همکاری خود را آغاز کردند.

او می‌گوید: «در ابتدا قول داده بودند که پرداخت‌ها مستقل از بودجه بیمه‌ها و توسط ستاد انجام می‌شود، اما اکنون با تأخیر هشت ماهه پرداخت می‌کنند.» به گفته غلامی، بسیاری از مراکز در مناطق کم‌برخوردارتر ماه‌هاست که دریافتی نداشته‌اند و همین مسئله برای آن‌ها زیان‌بار بوده است.

تفاوت در نرخ پرداختی بیمه نیز از دیگر موضوعاتی است که دبیر کانون درمانگران اعتیاد به آن اشاره دارد: «بیمه‌ها با مراکز خصوصی قرارداد می‌بندند، اما با تعرفه دولتی تسویه می‌کنند، در حالی که هزینه مراکز خصوصی بیشتر است.»

با این حال به‌رغم مشکلات موجود، برخی مراکز همچنان تمایل به ادامه همکاری با بیمه دارند. غلامی این موضوع را ناشی از فشار مالی بر بیماران می‌داند: «وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، مراکز ترجیح می‌دهند به‌جای پرداخت از جیب، بخشی از هزینه را از بیمه دریافت کنند.»

از سوی دیگر، ایمان نظری، رئیس اداره حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که بودجه فعلی بیمه درمان اعتیاد تا چه اندازه نیاز بیماران را پوشش می‌دهد، ضعف در اطلاع‌رسانی را یکی از موانع اصلی می‌داند. به گفته او، معاونت درمان وزارت بهداشت به‌عنوان نهاد متولی، نظارت مؤثری بر اطلاع‌رسانی در کلینیک‌ها نداشته است. همچنین، پرداخت مستقیم هزینه توسط بیماران اغلب برای مراکز ساده‌تر و کم‌دردسرتر است، مگر در مواردی که مدیر مرکز شخصاً بیمه را ترجیح دهد.

با این حال، نظری تأکید می‌کند که بیمه سلامت در همین وضعیت نیز فراتر از بودجه دریافتی خود در این حوزه هزینه کرده است: «از سال ۱۳۹۸ تاکنون، فقط حدود ۱۵ درصد بیماران با استفاده از بیمه درمان اعتیاد برای درمان اقدام کرده‌اند.» یعنی ۷۵ درصد بیماران از هیچ بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند.

در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از بیماران ناچارند هزینه درمان را از جیب پرداخت کنند، محدودیت‌های بودجه‌ای همچنان مانع گسترش پوشش بیمه‌ای شده است. با این حال، رئیس اداره حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از تلاش‌هایی برای بهبود این وضعیت خبر می‌دهد. به گفته او، با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و بر اساس دستورهای رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی‌هایی در جریان است تا بیمه درمان اعتیاد در قالب بیمه پایه قرار گیرد. او می‌گوید: «احتمال تحقق این برنامه در سال جاری بسیار زیاد است و اجرای آن برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است.» به گفته نظری، این تغییر نیازمند هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد بود.