فوریت سندسازی برای ۳۵ میلیون ملک قولنامه‌ای

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چالش عظیم ثبت ۳۵ میلیون ملک قولنامه‌ای در مدت فقط دو سال روبرو شده است. رئیس این سازمان با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی، از برنامه‌ریزی برای استفاده از بخش خصوصی و ایجاد کارگزاری‌های تخصصی خبر داد.

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن بابایی در همایش سراسری رؤسای واحدهای ثبتی کشور در ساری، با اشاره به الزامات سختگیرانه قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این تحول بزرگ ثبتی موجب کاهش زمان صدور اسناد و کاهش هزینه‌ها برای مردم خواهد شد.

وی با بیان شکاف عظیم بین ظرفیت موجود و حجم کار پیش رو تأکید کرد: با ۵۰۴ واحد ثبتی موجود، ثبت ۲۰ تا ۳۵ میلیون ملک قولنامه‌ای در مدت دو سال غیرممکن است.

رئیس سازمان ثبت اسناد به کمبود نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: تاکنون برون‌سپاری فقط در حوزه اسناد انجام شده و در بخش املاک با وجود حجم بالای تقاضا، چنین اقدامی سابقه نداشته است.

بابایی از وجود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای در کشور خبر داد و افزود: ظرفیت نیروهای اداری موجود پاسخگوی این حجم انبوه درخواست نیست.

وی راه حل برون رفت از این بحران را استفاده از نیروهای متخصص خارج از سازمان دانست و گفت: باید از طریق ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی این مشکل را حل کنیم.

معاون قوه قضاییه با اشاره به بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توضیح داد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت مکلف شده امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند.

بابایی از تصویب دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی در ۲۸ مهرماه خبر داد و اعلام کرد: اجرای این دستورالعمل به زودی آغاز خواهد شد.

وی به مردم قول داد: با اجرای این طرح، به زودی شاهد کاهش هزینه‌ها و تسریع خدمات ثبتی خواهیم بود.

رئیس سازمان ثبت از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: این سامانه به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود.

بابایی در پایان تأکید کرد: با اجرای این تحول، پس از ۸۴ سال شاهد دگرگونی بنیادین در حوزه املاک خواهیم بود و دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.