آیا «تولید ناخالص داخلی»، شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه مردم است؟

نرخ رشد «تولید ناخالص داخلی» سرعت تغییرات کل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در مرزهای یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. این نرخ در کنار نرخ بیکاری و تورم، معمولاً به عنوان یکی از نماگرهای عملکرد اقتصادی مورد توجه است و در تحلیل‌های رسمی نقش پررنگی دارد.

با‌ وجود این برخی از اقتصاددانان معتقدند که ممکن است وضع اقتصاد به اندازه‌ای که این نرخ نشان می‌دهد، دچار مشکل و یا آنقدر که این نرخ ادعا می‌کند خوب نباشد.‌ این مسئله سوال مهمی را پیش می‌کشد: آیا کاهش نسبتاً کوچک «تولید ناخالص داخلی» به معنای مشکلات اقتصادی بیشتر است؟ یا افزایش آن به معنی بهبود زندگی ماست؟

یک شاخص ناقص

«تولید ناخالص داخلی» محدودیت‌های زیادی به عنوان یک شاخص اقتصادی دارد. این شاخص تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند و صرفا به کالاها و خدمات تولید شده یک کشور در دوره زمانی مشخص می‌پردازد. این شاخص به آنچه که تولید می‌شود، چگونگی تولید آن یا چگونگی ارزیابی مردم از زندگی اقتصادی خود هیچ توجهی ندارد.

تصور نادرستی وجود دارد که اقتصاد تنها به معاملات بازار، پول و ثروت مربوط است و به همین دلیل «تولید ناخالص داخلی» توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. اما اقتصاد علاوه بر این مسائل به مردم و معیشت آنان نیز مربوط است. هر چند بالا بودن «تولید ناخالص داخلی» نشان‌دهنده‌ سطح بالای تولید اقتصادی یک کشور است، اما این بالا بودن همیشه به معنای آن نیست که ثروت به‌گونه‌ای توزیع شده باشد که کیفیت زندگی یا رفاه همه را بهبود دهد.

برای مثال ایالات متحده یکی از بزرگترین تولیدهای ناخالص داخلی در جهان را دارد. اما بسیاری از مردم در آمریکا هنوز به خدمات بهداشتی مقرون ‌به ‌صرفه دسترسی ندارند، آموزش، به‌ویژه آموزش عالی بسیار پر هزینه است و زندگی در شهرهای بزرگ این کشور بسیار پر خرج است. حتی در اقتصادی با «تولید ناخالص داخلی» بالا این عوامل می‌توانند تأثیر منفی زیادی بر رفاه افراد داشته باشند.

 بسیاری از کارگران آمریکایی مجبورند برای تأمین نیازهای خود چندین شغل داشته باشند و با وجود قدرت اقتصادی کشور، کیفیت زندگی فردی آن‌ها همچنان پایین است؛ در نتیجه با وجود «تولید ناخالص داخلی» بالا، ثروت در دست عده‌ای خاص متمرکز شده است و بسیاری از مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

در مقابل، بسیاری از کشورهای اروپایی به‌ویژه در اسکاندیناوی (مانند سوئد، نروژ و دانمارک) «تولید ناخالص داخلی» بسیار کمتر از آمریکا دارند. اما برعکس این کشورها سیستم‌های امنیت اجتماعی قوی مانند بهداشت همگانی، آموزش مقرون‌ به ‌صرفه و برنامه‌های اجتماعی سخاوتمندانه‌ای را اجرا می‌کنند. در این کشورها معمولاً سطوح بالاتری از شادی، سلامت عمومی و نابرابری کمتری می‌بینیم. «تولید ناخالص داخلی» آن‌ها ممکن است بزرگ‌ترین نباشد، اما ثروت به‌طور یکنواخت‌تری در جامعه توزیع شده و این باعث بهبود کیفیت زندگی برای اکثر مردم است. در چنین کشورهایی شهروندان از بهداشت همگانی با کیفیت‌تر، مرخصی با حقوق و آموزش رایگان بهره‌مندند.

طرف دیگر کشورهای فروشنده مواد خام هستند که می‌توانند «تولید ناخالص داخلی» نسبتاً بالایی داشته باشند و با این حال، مزایای این ثروت به‌طور کامل توسط مردم عادی احساس نشود. در این کشورها معمولا دلایلی مثل بی‌ثباتی سیاسی، فساد، مدیریت غلط و تحریم‌ها موجب عدم توزیع عادلانه ثروت می‌شود. ایران نمونه‌ای از این کشورهاست؛ در اینجا «تولید ناخالص داخلی» ممکن است چشمگیر به نظر برسد، اما بخش قابل‌توجهی از جمعیت در فقر زندگی می‌کنند و یا با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای بسیاری از مردم، برای دسترسی به کالاها و خدمات پایه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

در واقع تحریم‌ها و سوءمدیریت می‌تواند اقتصاد را مختل کرده و توانایی کشور را برای استفاده کامل از منابع خود جهت بهبود کیفیت زندگی مردم محدود کند. در این شرایط با وجود «تولید ناخالص داخلی» نسبتاً بالا، تورم بالا و بیکاری یک مشکل اساسی است و فقر در سراسر کشور رواج می‌یابد. یک شهروند ایرانی ممکن است در کشوری با «تولید ناخالص داخلی» نسبتا بالا زندگی کند، اما قدرت خرید او به دلیل هایپر تورم، کاهش ارزش پول و کمبود فرصت‌های شغلی محدود است.

اقتصاد، ابزاری برای بهبود زندگی انسان‌ها

بسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که اقتصاد باید به ثروت یا تولید کالاها و خدمات به عنوان ابزاری برای بهبود زندگی انسان‌ها بپردازد. از دهه ۱۹۹۰، تعدادی از کمیسیون‌های بین‌المللی و پروژه‌های تحقیقاتی روش‌هایی برای فراتر رفتن از صرف سنجش «تولید ناخالص داخلی» مطرح کرده‌اند. در سال ۲۰۰۸، دولت فرانسه از دو برنده جایزه نوبل، «جوزف استیگلیتز» و «آمارتیا سن» درخواست کرد تا یک کمیسیون بین‌المللی از کارشناسان تشکیل دهند و روش‌های جدیدی برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی پیشنهاد دهند. در گزارش آنها این استدلال آمده است که باید تأکید را از اندازه‌گیری تولید اقتصادی به اندازه‌گیری رفاه مردم تغییر داد.

یکی از رویکردها این است که از یک شاخص ترکیبی استفاده شود که داده‌های مربوط به جنبه‌های مختلف رفاه یک کشور را در یک آمار واحد ترکیب می‌کند. این رویکرد می‌تواند به تصویری دقیق از وضعیت کشور تبدیل شود. به عنوان مثال، «شاخص توسعه انسانی» سازمان ملل که برآورد آن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد، درآمد سرانه، امید به زندگی هنگام تولد و سطح تحصیلات را پوشش می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر روی «تولید ناخالص داخلی» می‌تواند مردم را در مورد عملکرد اقتصادی یک کشور گمراه کند.

یک نمونه واقعی از این گمراهی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ است، این کشور در رتبه پنجم جهان از نظر «تولید ناخالص داخلی» سرانه قرار داشت، اما در شاخص توسعه انسانی به دلیل امید به زندگی و سال‌های تحصیل نسبتا پایین‌تر در مقایسه با سایر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، مانند سوئیس و نروژ، در جایگاه بیستم قرار گرفت.

اهمیت شاخص‌های ذهنی

رویکرد دیگر برای برطرف کردن مشکلات شاخص «تولید ناخالص داخلی» تکیه بر تعداد بیشتری از شاخص‌ها است که جنبه‌های مختلفی از اقتصاد را منعکس می‌کنند، از جمله شاخص‌هایی که جنبه‌های ذهنی تصورات و تجربیات شخصی را انتقال می‌دهد.

برای مثال، علاوه بر نرخ تورم، داده‌هایی در مورد استرس ناشی از تورم و همچنین انتظارات تورمی وجود دارد. هر دو این شاخص‌ها بینش‌هایی در مورد تصورات، دیدگاه‌ها و تجربیات مردم در مورد تورم ارائه می‌دهند.

در دوران پاندمی کرونا، نرخ تورم سالانه ایالات متحده ازیک درصد در ژوئیه ۲۰۲۰ به 8.5 درصد در ژوئیه ۲۰۲۲ افزایش یافت. در پژوهش‌هایی که در این دوره و  با استفاده از داده‌های سرشماری ایالات متحده انجام شده است، مشخص شد که بیش از سه نفر از هر چهار بزرگسال در ایالات متحده به دلیل تورم در حال تجربه سطوح متوسط یا بالای استرس بودند و حتی بعد از کاهش تورم در سال ۲۰۲۳ این وضعیت همچنان ادامه داشت.

اخیراً، تغییرات نامنظم تعرفه‌ها در دوران ریاست جمهوری ترامپ باعث شده است که قیمت‌های آینده با عدم قطعیت بیشتری مواجه شوند که مردم را در معرض خطرات استرسی و ناامنی ذهنی قرار می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود که مردم انتظارات خود را بازتنظیم کنند و احساس کنند وضعیت اقتصادیشان بدتر شده است. در هر کجا که عدم اطمینان و ناامنی ذهنی- اقتصادی وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که کیفیت زندگی مردم پایین‌‌تر بیاید.

تضمین توزیع منافع به‌صورت عادلانه بین جمعیت بسیار مهم‌تر از شاخص‌هایی مانند «تولید ناخالص داخلی» است. تولید ناخالص داخلی بالا می‌تواند مشکلات زیادی مانند نابرابری درآمد، کمبود خدمات اجتماعی یا سوءمدیریت اقتصادی را پنهان کنند و به استانداردهای پایین زندگی برای بخش‌های زیادی از جمعیت منجر شود.