شیر «عناصر کمیاب» در دست پکن

در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و فناورانه به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده، دور تازه جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ وارد مرحله‌ای از پیچیدگی فناورانه شده و مرز میان رقابت اقتصادی و امنیت ملی را از میان برداشته است. تصمیم اخیر پکن برای تشدید کنترل صادرات عناصر کمیاب خاکی نه‌تنها بیانگر واکنشی تاکتیکی به محدودیت‌های فناوری آمریکا است، بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری نظم جدیدی در اقتصاد جهانی است که در آن تسلط بر منابع پایه فناوری‌های نوین جایگزین برتری صنعتی سنتی شده است.

به گزارش مهر، عناصر کمیاب معدنی که زیربنای تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا، سامانه‌های هدایت نظامی، تجهیزات ارتباطی و باتری‌های پرظرفیت هستند، اکنون به ابزار چانه‌زنی ژئوپلیتیک بدل شده‌اند و ارزش استراتژیک آن‌ها از طلا و نفت فراتر رفته است. تصمیم چین در آستانه نشست سران دو کشور در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) را می‌توان اقدامی حساب‌شده برای افزایش اهرم فشار پیش از مذاکرات حساس آینده دانست، زیرا پکن از موقعیت انحصاری خود در زنجیره استخراج و فرآوری این عناصر به‌عنوان سلاحی ژئواقتصادی بهره می‌گیرد. این رویداد در واقع بازتعریف معادلات زنجیره تأمین جهانی در عصر هوش مصنوعی، انرژی پاک و صنایع پیشرفته است و نشان می‌دهد که نبرد قدرت‌های بزرگ از سطح تعرفه و نرخ ارز فراتر رفته و به حوزه زیرساخت‌های فناورانه و مواد خام حیاتی انتقال یافته است.

ابعاد تصمیم چین و پیامدهای فناورانه آن

وزارت بازرگانی چین در اطلاعیه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرد که صادرات پنج عنصر جدید از جمله هولمیوم، اربیوم، تولیوم، یوروپیوم و ایتربیم را تحت کنترل قرار می‌دهد. این تصمیم در ادامه محدودیت‌های صادراتی پیشین بر هفت عنصر دیگر شامل ساماریوم، گادولینیوم، تربیوم، دیسپروزیم، لوتسیوم، اسکاندیوم و ایتریم است. بدین‌ترتیب، از مجموع ۱۷ عنصر کمیاب شناخته‌شده، صادرات ۱۲ مورد اکنون تحت مجوز ویژه دولت چین قرار گرفته است. افزون بر این، صادرات تجهیزات تخصصی پالایش و فرآوری این عناصر نیز مشمول محدودیت‌های جدید می‌شود. شرکت‌های خارجی از این پس ملزم هستند برای صدور یا استفاده از این مواد در محصولات فناورانه خود، مجوزی از پکن اخذ کنند و کاربرد نهایی آن را به‌صورت شفاف اعلام نمایند.

بر اساس براوردهای صورت گرفته، ابعاد فناورانه این تصمیم گسترده است. عناصر کمیاب معدنی نقشی حیاتی در تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا، آهن‌رباهای پرقدرت، موتورها و سامانه‌های ارتباطی دارند. در صنایع نظامی آمریکا، این عناصر در تولید جنگنده‌های «F-35»، زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا و کلمبیا، موشک‌های کروز تاماهاک، سامانه‌های راداری و بمب‌های هدایت‌شونده «JDAM» کاربرد دارند. در صنایع غیرنظامی نیز ساخت خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم-یون، نمایشگرهای «LED» و تجهیزات تصویربرداری پزشکی به این عناصر وابسته هستند. به همین دلیل، تصمیم اخیر چین عملاً نقطه‌ضعف حیاتی صنایع پیشرفته غرب را هدف قرار داده است.

منطق ژئواقتصادی و امنیتی اقدام چین

پکن این تصمیم را با استناد به ملاحظات امنیت ملی توجیه کرده است. سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که برخی شرکت‌ها و اشخاص خارجی اقدام به انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد معدنی حساس به کاربردهای نظامی کرده‌اند که تهدیدی علیه منافع ملی چین به‌شمار می‌رود. با توجه به کارکرد دوگانه این عناصر در حوزه‌های غیرنظامی و نظامی، کنترل صادرات آن‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی معرفی شده است. با این حال، تحلیل‌گران اندیشکده آمریکایی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) بر این باورند که این اقدام در واقع بخشی از راهبرد فشار متقابل چین در مذاکرات تجاری است. چین با در اختیار داشتن ۶۰ درصد از استخراج و ۹۰ درصد از فرآوری عناصر کمیاب جهان، می‌تواند با محدودسازی عرضه، بازارهای جهانی را دچار شوک کند و ظرفیت رقابتی ایالات متحده را در صنایع هوش مصنوعی، دفاعی و نیمه‌رسانا کاهش دهد.

از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، این تصمیم نوعی «سلاح‌سازی زنجیره تأمین فناوری» است. چین در حالی به‌سوی کنترل راهبردی بر مواد خام حیاتی حرکت می‌کند که آمریکا از سال ۲۰۲۲ با اعمال محدودیت‌های گسترده بر صادرات تراشه‌ها و تجهیزات پیشرفته به چین، عملاً مسیر توسعه بومی فناوری نیمه‌رسانا در این کشور را کند کرده بود. اکنون، پکن با استفاده از اهرم مواد معدنی نادر، در پی پاسخ‌گویی متقارن به سیاست «جنگ فناوری» واشنگتن است. به زعم بسیاری از کارشناسان، این تقابل را می‌توان نشانه‌ای از انتقال مرکز ثقل رقابت از تعرفه‌های تجاری به نبرد بر سر زنجیره‌های ارزش فناوری دانست.

اثرات جهانی و پیامدهای راهبردی

بر اساس داده‌های رصدخانه پیچیدگی اقتصادی (OEC)، ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین واردکننده عناصر کمیاب از چین بوده و بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از این کشور تأمین کرده است. در سطح جهانی، چین در همان سال حدود ۱۱۷ میلیون دلار صادرات مرتبط با عناصر کمیاب ثبت کرده است که سهم قابل توجهی از آن به صنایع دفاعی و فناوری‌های هوش مصنوعی در غرب اختصاص داشته است. در مقابل، آمریکا با تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی و چین با تعرفه‌های متقابل ۱۲۵ درصدی، ساختار تجارت دوجانبه را به‌شدت بی‌ثبات کرده‌اند. هرچند دو کشور در ماه می ۲۰۲۵ تعرفه‌ها را به‌ترتیب به ۳۰ و ۱۰ درصد کاهش دادند، اما اعمال کنترل‌های صادراتی جدید، بیانگر ورود دوباره به مرحله‌ای از رقابت ساختاری است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تأثیر این تصمیم صرفاً محدود به آمریکا نخواهد بود. ژاپن، روسیه و هنگ‌کنگ نیز از واردکنندگان اصلی این مواد هستند و هرگونه اختلال در تأمین، پیامدهای گسترده‌ای بر تولید تجهیزات الکترونیکی و انرژی‌های نو دارد. با توجه به وابستگی شدید صنایع جهانی به زنجیره تأمین چینی، محدودسازی صادرات می‌تواند قیمت تراشه‌ها، باتری‌ها و تجهیزات نظامی را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. هم‌زمان، این تصمیم زمینه‌ساز تسریع در ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین در کشورهای غربی و ائتلاف‌های اقتصادی مانند گروه چهارجانبه (Quad) و اتحادیه اروپا خواهد شد. با این حال، جایگزینی ظرفیت فرآوری چین در کوتاه‌مدت تقریباً ناممکن است.

فصل تازه جنگ تجاری

در نهایت، اقدام جدید پکن را می‌توان فصل تازه‌ای از جنگ تجاری مبتنی بر فناوری دانست که در آن مواد خام حیاتی جایگزین تعرفه و نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست خارجی شده‌اند و به همین امر، معادله سنتی تجارت و سیاست را دگرگون ساخته است. این تحول نشان می‌دهد که منازعه اقتصادی میان دو قدرت نه در سطح کالاهای مصرفی بلکه در سطح عناصر راهبردی تولید فناوری‌های پیشرفته جریان دارد. چین با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری خود در استخراج و فرآوری عناصر کمیاب، در پی آن است که وابستگی جهانی به منابع معدنی خود را به سپری ژئواقتصادی در برابر فشارهای تحریمی و فناورانه آمریکا بدل کند. این تصمیم ضمن تقویت موقعیت چانه‌زنی چین در مذاکرات آتی با آمریکا، هشداری به سایر قدرت‌های صنعتی درباره ظرفیت ساختاری نظام تولید جهانی در برابر تمرکز زنجیره‌های تأمین حیاتی و لزوم تنوع‌بخشی به منابع و فناوری‌های جایگزین محسوب می‌شود.

در سطحی کلان‌تر، اقدام پکن نشانه‌ای از گذار به مرحله‌ای است که در آن امنیت اقتصادی و فناوری به محور اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود. در نهایت، آن چه در حال شکل‌گیری است نه صرفاً جنگی تجاری بلکه رقابتی ساختاری و پایدار بر سر کنترل زیرساخت‌های فناورانه، داده‌محور و انرژی‌بر آینده جهان است، رقابتی که سرنوشت قدرت‌های اقتصادی و موازنه نوین جهانی در قرن بیست‌ویکم را رقم خواهد زد.