وقتی لباس دیگر در اولویت نیست؛ بازار پوشاک ایران در نفس‌های آخر

صنعت پوشاک، فقط صنعت لباس نیست؛ درباره‌ی انسان‌هاست. زنانی که در خانه‌ها می‌دوزند، مردانی که در کارگاه‌ها برش می‌زنند، طراحانی که ایده می‌آفرینند، و فروشندگانی که روزی‌شان را از پشت ویترین‌ها در می‌آورند. اما این زنجیره بزرگ حالا یکی‌یکی در حال گسستن است.

این سقوط تدریجی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ زمانی که دولت برای حمایت از تولید داخلی، واردات پوشاک را  با هدف رونق بخشی به صنعت داخلی ممنوع کرد. اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، چیز دیگری بود. در نبود واردات، نه تولید تقویت شد و نه بازار جانی گرفت حتی در بسیاری از خانه‌ها، خرید لباس به گزینه‌ای لوکس و غیرضروری تبدیل شد.

از سوی دیگر، کاهش تقاضا ناشی از تورم، رکود بی‌سابقه‌ای را بر بازار پوشاک حاکم کرده است. برخی خانوارها تنها یک دست لباس برای کل سال تهیه می‌کنند و عده‌ای نیز خرید لباس‌های استوک را به‌عنوان راهکاری برای مقابله با هزینه‌های بالای پوشاک برگزیده‌اند. در این میان، فروشگاه‌ها ناچار شده‌اند کالاهای خود را با تخفیف‌های سنگین عرضه کنند و تولیدکنندگان نیز از افت شدید سفارش‌ها خبر می‌دهند.

مجید نامی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، وضعیت فعلی را بی‌سابقه توصیف می‌کند: «حتی در دوران کرونا و ناآرامی‌های اجتماعی، بازار پوشاک چنین رکودی را تجربه نکرده بود. حالا مردم فقط در مواقع اضطراری لباس می‌خرند. دهک‌های متوسط هم با احتیاط و وسواس بیشتری تصمیم می‌گیرند؛ خرید یک دست لباس نو، تبدیل به هزینه‌ای اضافی و غیرضروری شده است.»

همین روایت را مجید افتخاری، عضو هیئت‌مدیره همین اتحادیه نیز تکرار می‌کند و تأکید دارد: «در چهل سال گذشته، بازاری به این میزان ساکت و بی‌رمق ندیده بودیم. عامل اصلی، مشکلات معیشتی و فشار تورم است؛ مردم را مجبور به تامین مایحتاج اولیه کرده و لباس، به عنوان آخرین گزینه خانواده است

هجوم بی‌امان پوشاک قاچاق

اما رکود تنها مشکل صنعت پوشاک نیست. قاچاق پوشاک، مانند قیچی تیزی است که رگ حیاتی صنعت نساجی ایران را هدف گرفته از کارخانه‌های نخ‌ریسی و بافندگی تا رنگرزی و دوخت، همه به بازار داخلی وابسته‌اند و قاچاق این اتصال را قطع کرده است.

آمارها خود گویای عمق بحران‌اند، سهم صنعت نساجی از اقتصاد کشور طی سی سال از ۱۴.۷ درصد به تنها ۲.۵ درصد رسیده. پوشاک هم از ۵.۶ به ۰.۹ درصد سقوط کرده است. سهم این دو صنعت از GDP نیز به ۰.۰۵ و ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

در حالی که در کشورهای رقیب مانند بنگلادش پوشاک بیش از ۵۷ درصد صادرات را تشکیل می‌دهد، صادرات پوشاک ایران به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار کاهش یافته و بیشتر آن به چهار کشور همسایه محدود است.

پوشاک؛ قربانی اول بحران معیشت

وقتی پوشاک از سبد خانوار کنار گذاشته می‌شود، ماجرا تنها تغییر در سبک زندگی نیست؛ این نشانه‌ای آشکار از شدت بحران اقتصادی است. سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، درباره وضعیت موجود می‌گوید افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه و تورم چند سال اخیر، باعث رشد قیمت تولیدات داخلی شده است، اما این افزایش قیمت به‌صورت متناسب با نرخ تورم در طول حداقل یک دهه گذشته نبوده است. این موضوع در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم، آنها را وادار کرده پوشاک را از فهرست اولویت‌های مصرفی خود حذف کنند.

اما نقطه ضعف بزرگ‌تر تولیدکنندگان داخلی، مواجهه با کالاهای استوک خارجی است که با قیمت‌های بسیار پایین‌تر در بازار عرضه می‌شوند. این کالاها که اغلب مازاد تولید یا سفارش کشورهای دیگر هستند، به دلیل ضعف قوانین حمایت از مالکیت معنوی و ناکارآمدی کنترل مرزها، به وفور وارد بازار ایران می‌شوند و سهم قابل توجهی از بازار پوشاک را قبضه کرده‌اند.

به گفته او قیمت پوشاک استوک به‌قدری پایین است که هیچ تولیدکننده داخلی توان رقابت با آن‌ها را ندارد. مثلاً یک تیشرت استوک ممکن است با قیمتی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسد، در حالی که تولید داخلی به دلیل هزینه بالای مواد اولیه و تورم تنها می‌تواند همین محصول را با قیمتی چند برابر این رقم عرضه کند.

در مجموع، تولیدکنندگان پوشاک ایران در شرایطی قرار دارند که باید با تورم، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای داخلی و رقابت نابرابر با کالاهای استوک دست و پنجه نرم کنند

علاوه بر قاچاق، مشکلات ساختاری دیگری نیز تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند. کمبود نیروی کار ماهر، فرسودگی تجهیزات و تولید در مقیاس کوچک از جمله این موانع هستند. همچنین نابرابری در مصرف پوشاک داخلی به گونه‌ای است که بیش از ۴۵ درصد بازار در اختیار دهک‌های پردرآمد قرار دارد، موضوعی که محدودیت دسترسی اقشار متوسط و پایین جامعه به پوشاک با کیفیت ایرانی را نشان می‌دهد.

در نهایت، صنعت پوشاک ایران در میان تورم، قاچاق، کاهش نقدینگی و افول قدرت خرید مردم، نفس‌های آخر را می‌کشد. لباس دیگر در اولویت خانواده‌ها نیست؛ حالا جایش را مسائل مهم‌تری گرفته‌اند: اجاره‌خانه، خوراک، درمان… و این یعنی زنگ خطری جدی، نه فقط برای فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها، بلکه برای کل زنجیره‌ای که از طراحی تا دوخت و فروش را شامل می‌شود؛ زنجیره‌ای که برای میلیون‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده بود.