گلایه فعالان صنعت شیمی: دولت‌ها باید نقش نظارتی داشته باشند، نه تصدی‌گری

بهزاد ملکی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمیایی تهران، در همایش گردهمایی اعضای این اتحادیه با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در میان فعالان صنعت شیمیایی تأکید کرد که این گردهمایی تنها یک مراسم نیست، بلکه نشانه‌ای از بلوغ صنفی و همدلی میان فعالان این صنعت به شمار می‌رود.
ملکی با اشاره به نقش دولت‌ها گفت که دولت‌ها باید نقش نظارتی داشته باشند، نه تصدی‌گری، و لازم است همکاری فعال با بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را در عمل دنبال کنند، چرا که این نهادها بیش از هر بخش دیگری واقعیت بازار را لمس می‌کنند. او تأکید کرد که اگر دولت‌مردان در کنار بخش خصوصی بایستند، می‌توان ساختاری ایجاد کرد که نه تنها بازار را تنظیم کند بلکه اعتماد عمومی را نیز بازآفرینی نماید.
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمیایی تهران با اشاره به اهمیت اعتماد تاکید کرد که اعتماد همان حلقه مفقوده میان دولت و بخش خصوصی است و سرمایه‌ای است که بدون آن هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند. وی افزود که اتحادیه‌ها و تشکل‌ها می‌توانند حامل این اتحاد و اعتماد باشند.

صدور پروانه کسب برابر با ضوابط بلامانع است

در ادامه این همایش حجت خلیل ارجمندی، قائم‌مقام اتحادیه صنف فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمیایی تهران، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای هیأت‌مدیره در سه سال گذشته ارائه کرد.
ارجمندی، یکی از نخستین اقدامات این اتحادیه را پیگیری و دفاع از حقوق اعضای صنف فروشندگان و تهیه‌کنندگان مواد شیمیایی تهران در مجامع دولتی و ادارات بوده است؛ اقدامی که در راستای وظیفه ذاتی اتحادیه انجام گرفته و به رفع بخشی از چالش‌های صنف در حوزه خرده‌فروشی و عرضه مواد شیمیایی منجر شده است.

او در ادامه اضافه کرد که اکنون صدور پروانه کسب در رسته‌های خاص در سطح شهر تهران برابر با ضوابط و مقررات، بلامانع است.
قایم مقام اتحادیه ضمن اشاره به پیشینه تاسیس اتحادیه در ابتدای دهه ۸۰ گفت: «با شناسایی مواد شیمیایی به عنوان کالای خطرناک، لزوم انتقال فعالیت خرده‌فروشان از سطح شهر تهران مورد تأکید قرار گرفت و جلسات متعددی طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری برای ساماندهی این صنف برگزار شد.» 
او افزود: «بر اساس مصوبه شورای تأمین، فعالیت خرده‌فروشی و دپوی مواد شیمیایی در سطح شهر ممنوع و بازار کیمیا به عنوان محل موقت استقرار صنف تعیین شد.» به گفته ارجمندی، مشکلات زیرساختی، دسترسی دشوار و موقعیت نامناسب بازار کیمیا موجب نارضایتی اعضای این اتحادیه شده است. 
این عضو هیأت‌مدیره تأکید کرد: «تا زمانی که خرید و فروش مواد شیمیایی در سایر صنوف ممنوع نشود، طرح انتقال با چالش روبه‌رو خواهد بود.» او از مذاکره برای واگذاری چند قطعه زمین در اطراف اتوبان آزادگان جهت احداث مجتمع تخصصی اتحادیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح به نتیجه برسد.

راه برون‌رفت از بحران صنعت شیمی

سخنران دیگر این همایش، رییس اتاق بازرگانی استان البرز و عضو اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران بود که با استناد به داده‌های نگران‌کننده نهادهای جهانی (نرخ تورم ۳۲.۵٪ بانک جهانی) و کسری ۱۵ میلیارد دلاری تراز تجاری، تأکید کرد که تنها راه برون‌رفت از بحران و مواجهه با رقبای بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های تولیدی مبتنی بر مواد اولیه خام داخلی است.
پرهام رضایی، ضمن انتقاد از سیاست‌های قطره‌ای بانک مرکزی و چالش ناترازی در اقتصاد کشور، هشدار داد که مدل تجارت سنتی بازرگانی در کمتر از ۴ سال آینده کاملاً تحت الشعاع اقتصاد دیجیتال قرار خواهد گرفت.
رضایی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، مخالفت قاطع خود را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با سیاست‌های تزریق قطره‌ای ارز و ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز اعلام کرد. او دلیل فشار اقتصادی را نه تنها تحریم‌ها و افزایش کرایه‌های حمل بین‌المللی، بلکه نتیجه ۴۰ سال انتصاب مدیران ناکارآمد در سکان تصمیم‌گیری‌های کشور دانست.
سعید زمردی‌نیا، خزانه‌دار و عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و زهرا حسین‌پور عضو زنان این اتحادیه نیز از دیگر سخنرانان این گردهمایی بودند. 
در پایان این برنامه و طی مراسمی از پیشکسوتان و افراد تاثیرگذار صنعتی شیمی کشور، روسای ادوار هیأت‌مدیره اتحادیه مواد شیمیایی تهران و برخی چهره‌های فعال کنونی این صنعت تقدیر شد.