کارگران بی‌نام، صندوق‌های بی‌پول و هشدار یک فروپاشی خاموش

 «ما هیچ آمار رسمی دقیقی از وضعیت اقتصاد غیررسمی در ایران نداریم.» این جمله، بارها و بارها در گزارش‌ها و تحلیل‌های رسمی وعلمی تکرار شده است. اقتصاد غیررسمی – یا همان اقتصاد زیرزمینی – دقیقاً به دلیل ماهیت غیررسمی و پنهان خود، نه در حساب‌های ملی دیده می‌شود، نه در نظام مالیاتی و نه در آمارهای بازار کار. به تعبیری اگر قابل رصد و ارزیابی بود، عنوان «غیررسمی» را با خود به یدک نمی‌کشید.

در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد غیررسمی یعنی فعالیت اقتصادی بدون ثبت، بدون مجوز و بدون تعهد به قوانین کار، مالیات و بیمه. بنگاه‌هایی که برای فرار از تعهدات قانونی – به ویژه پرداخت حق بیمه کارگران – در حاشیه قانون فعالیت می‌کنند، شالوده این اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در این فضا، میلیون‌ها نفر شاغل هستند که هیچ نشانی از آن‌ها وجود ندارد. کار می‌کنند، اما بیمه ندارند؛ پیر می‌شوند، اما بازنشسته نمی‌شوند.

تصویری تار از یک اقتصاد پنهان

 این پدیده‌ مزمن و پیچیده در شرایطی گریبان اقتصاد کشور را گرفته که بیش از یک دهه از انتشار آخرین آمارهای قابل استناد درباره ابعاد و اندازه آن می‌گذرد. اقتصاد غیررسمی، همان بخش پنهان و در سایه اقتصاد ایران، حالا به یکی از جدی‌ترین موانع سیاست‌گذاری توسعه‌ای و اجرای عدالت اجتماعی بدل شده است. نهادهای رسمی و پژوهشی نیز در نبود داده‌های جامع، صرفاً به برآوردهایی کلی اکتفا کرده‌اند. البته در این‌باره تقریبا «تخمین جدیدی» هم وجود ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که حدود یک دهه پیش، در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده، اذعان داشته که تعیین دقیق اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران ممکن نیست، اما اضافه می‌کند که این بخش، سهم قابل‌توجهی از اشتغال کشور را در بر می‌گیرد. این گزارش، اقتصاد غیررسمی را یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و ناکارآمدی ساختار رفاه اجتماعی معرفی کرده و خواستار توجه جدی به آن شده است.

در همین گزارش، سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۳۰ تا ۳۶ درصد برآورد شده؛ عددی که نشان از گستردگی قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب‌های رسمی دارد. این برآورد با ارقام منتشرشده از سوی بانک جهانی نیز هم‌راستا است؛ این نهاد بین‌المللی در ارزیابی خود سهم اقتصاد غیررسمی در ایران را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است.

ابعاد پنهان این پدیده، تنها به اشتغال یا تولید محدود نمی‌شود. در مقاله‌ای منتشرشده در «پژوهشنامه مالیات» در سال ۱۳۹۱، نیز برآورده شده که فرار مالیاتی ناشی از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی، معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور است. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت سالانه از منابع قابل‌توجهی محروم می‌شود که می‌توانست برای تأمین مالی سیاست‌های رفاهی و توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که عمده این برآوردها به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردند و در این مدت، نه تنها آمار دقیق‌تر و به‌روزی منتشر نشده، بلکه به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های ارزی، رکود، تورم، شیوع ویروس کرونا و گسترش مشاغل ناپایدار، اقتصاد غیررسمی در ایران به شکل چشمگیری رشد کرده است.

در مجموع، اقتصاد غیررسمی در ایران اکنون دیگر یک بخش حاشیه‌ای نیست، بلکه به یک مؤلفه کلیدی و تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی تبدیل شده که نادیده‌گرفتن آن می‌تواند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.

 کارگرانی که دیده نمی‌شوند

شبح پنهان در اقتصاد ایران میلیون‌ها نفر را در دل خود جای داده است. کارگرانی که در کارگاه‌های زیرپله‌ای، مشاغل خانگی، خیابان‌ها و بازارهای سیار مشغول به کارند؛ بی‌هیچ بیمه‌ای، امنیت شغلی‌ای و بدون پشتوانه‌ای روشن. این‌ افراد اغلب از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه‌اند؛ کسانی که از چرخه حمایت‌های اجتماعی و رفاه عمومی جا مانده‌اند.

بر اساس داده‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال 1400، نشان می دهد بیش از نیمی از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای‌ هستند. در بخش‌هایی مثل کشاورزی و خدمات، این رقم به بیش از ۷۰ درصد هم می‌رسد.

اقتصاد غیررسمی در ایران، محدود به بخش خاصی نیست؛ کشاورزی، صنعت و خدمات، همگی درگیر این پدیده‌اند. در این‌باره برخی رسانه‌های داخلی به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ استناد می‌کنند که بر اساس آن حدود ۶۰ درصد از کل اشتغال در ایران را اشتغال غیررسمی تشکیل می‌دهد؛ سهمی که برای زنان حتی بیشتر از مردان است. در مناطق روستایی این نرخ به بیش از ۷۵ درصد می‌رسد و در شهرها نیز نیمی از اشتغال همچنان غیررسمی است.

آنچه این تصویر را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هرچه سطح تحصیلات بالاتر می‌رود، سهم اشتغال غیررسمی پایین‌تر می‌آید؛ یعنی گروه‌هایی که تحصیلات پایین‌تری دارند، بیشترین سهم را در اقتصاد پنهان دارند و به همان میزان، بیشترین آسیب را نیز متحمل می‌شوند.

شکنندگی رفاه در سایه بی‌عدالتی بیمه‌ای

در دل اقتصاد غیررسمی ایران، نبود بیمه برای میلیون‌ها نفر فقط به معنای نداشتن دفترچه درمان یا حقوق بازنشستگی نیست؛ مسئله‌ای فراتر از رفاه فردی است و به بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی کشور گره خورده است.

صندوق‌های بازنشستگی، مثل سازمان تأمین اجتماعی، بر پایه یک اصل ساده کار می‌کنند: شاغلان امروز با پرداخت حق بیمه، هزینه بازنشستگان دیروز را تأمین می‌کنند. اما وقتی بیش از نیمی از نیروی کار کشور اصلاً بیمه ندارند، این چرخه از کار می‌افتد. نسبت استاندارد بین بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران باید حداقل ۶ به یک باشد، اما حالا در ایران این عدد به حدود چهار به یک رسیده و هر روز به نقطه بحرانی نزدیک‌تر می‌شود.

نتیجه چنین وضعیتی روشن است: صندوق‌های بیمه‌ای یکی‌یکی به مرز ناپایداری می‌رسند. اگر این روند متوقف نشود، بار مالی آن روی دوش بودجه عمومی می‌افتد؛ یعنی از جیب همه مردم، حتی کسانی که خودشان هم بیمه ندارند.

اما پیامدهای نبود بیمه فقط در ترازنامه‌ها نیست. برای شاغلان غیررسمی، زندگی روزمره یک میدان پرمخاطره است. وقتی بیمار می‌شوند، باید تمام هزینه‌ها را نقدی بپردازند. اگر بیکار شوند، هیچ پشتیبانی ندارند. در پیری، نه مستمری دارند، نه بیمه بازنشستگی. جامعه‌ای با چنین سطحی از بی‌پناهی و نابرابری، نمی‌تواند رفاه، عدالت اجتماعی یا حتی ثبات اقتصادی داشته باشد.

کوتاه‌نگری اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی

ریشه بخشی از این بحران خاموش را باید در ساختار نظام بیمه ای کشور جستجو کرد . نکته مهی که نرگس اکبرپور، کارشناس اقتصادی حوزه تامین اجتماعی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ایران بیمه بر پایه رابطه مزدبگیری تعریف شده، یعنی اگر کارفرمایی وجود نداشته باشد، بیمه هم اجباری نیست. این در حالی است که شمار زیادی از شاغلان، از جمله در بخش مشاغل آزاد، فاقد چنین رابطه‌ای‌اند و به‌صورت داوطلبانه نیز بیمه نمی‌شوند.»

نداشتن بیمه در میان شاغلان تنها به دلایل اقتصادی محدود نمی‌شود. به گفته او، «نوعی بی‌اعتمادی و آینده‌گریزی در جامعه ریشه دوانده است؛ وقتی تورم بالا و هزینه‌های روزمره سنگین است، بسیاری ترجیح می‌دهند پولشان را صرف نیازهای فوری کنند تا پس‌انداز برای آینده‌ای مبهم. از طرفی، اعتماد عمومی به صندوق‌های بازنشستگی هم لطمه خورده. خیلی‌ها با تردید نگاه می‌کنند و نمی‌دانند که آیا این صندوق‌ها در آینده اصلاً قادر به پرداخت مستمری خواهند بود یا نه؟»

اگرچه قانون کار صراحت دارد که بیمه کردن کارگر، وظیفه کارفرماست، اما واقعیت بازار کار چیز دیگری است. به گفته اکبرپور «در عمل، بسیاری از کارگران با توافقی که با کارفرما می‌کنند، از خیر بیمه می‌گذرند و آن مبلغ را نقدی دریافت می‌کنند. حتی در قراردادها قید می‌شود که کارگر بیمه نمی‌خواهد. بعدها هم اگر بخواهد پیگیری کند، معمولاً دستش به جایی بند نیست.»

این وضعیت نه‌تنها به زیان کسانی است که در آینده بدون مستمری می‌مانند، بلکه اثرات کلان اقتصادی هم دارد. به گفته این کارشناس، «نبود این ۱۰ میلیون نفر در نظام بیمه‌ای به معنای از دست رفتن میلیاردها تومان حق بیمه‌ای است که می‌توانست به تقویت منابع صندوق‌ها کمک کند. در مقابل، همین افراد در زمان سالمندی یا بروز بحران‌هایی مثل بیماری، هیچ پشتوانه‌ای ندارند و مستقیماً در معرض فقر قرار می‌گیرند.»

 وقتی دولت خودش مانع توسعه بیمه می‌شود

در سال‌های اخیر، بارها واژه «ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی» در رسانه‌ها تکرار شده اما «ما وقتی از ورشکستگی حرف می‌زنیم، ذهن‌مان می‌رود سمت تعطیلی یک بنگاه اقتصادی.» به گفته اکبر پور صندوق‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی، کشوری یا لشکری از آن جنس نیستند که ناگهان تعطیل شوند. این‌ها اگرچه با کسری منابع مواجه‌اند، ولی دولت قانوناً موظف است کسری‌شان را جبران کند. پس از نظر حقوقی، ورشکست نمی‌شوند، اما از نظر مالی، هر سال بیشتر به بودجه عمومی وابسته می‌شوند. این یعنی آسیب‌پذیری بیشتر، نه لزوماً پایان کار.

شاید عجیب به نظر برسد، اما گاهی خود دولت – همان نهادی که باید حامی بیمه‌پوششی باشد – تبدیل به مانع می‌شود. «بارها دیده‌ایم دولت، مثلاً برای حمایت از قالیبافان یا رانندگان، وعده داده سهم کارفرمایی بیمه‌ا‌شان را پرداخت کند. اما وقتی منابع کم می‌شود، پرداخت‌ها متوقف می‌شود و صندوق تأمین اجتماعی زیر فشار مضاعف می‌رود. همین تجربه‌ها باعث شده صندوق‌ها دیگر با احتیاط بیشتری تعهد جدید بپذیرند که  به‌نوعی، باعث شده یک بی‌اعتمادی دوطرفه شکل بگیرد.»

ضرورت بازطراحی نظام بازنشستگی

به باور اکبرپور، مواجهه با چالش‌های نظام بیمه‌ای کشور مستلزم اتخاذ دو راهکار اساسی است: نخست، رسمی‌سازی اقتصاد غیررسمی و هدایت مشاغل آزاد به چارچوب‌های قانونی؛ و دوم، طراحی مدل‌های بیمه‌ای منطبق با واقعیت‌های بازار کار ایران.

 به گفته او یکی از سازوکارهای مؤثر در این مسیر بهره‌گیری از «حساب‌های انفرادی» است. در این الگو، افراد—در نبود کارفرما— می‌توانند مبالغی را به حسابی مشخص واریز کنند که در آینده به‌عنوان مستمری یا خدمات بازنشستگی به خودشان بازمی‌گردد. تجربه برخی کشورها نشان داده است که چنین رویکردی توانسته سهم بالایی از شاغلان غیررسمی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

این کارشناس در ادامه تأکید می‌کند که ساختار فعلی نظام بازنشستگی ایران هم نیازمند بازنگری و بازطراحی بنیادین است. در حالیکه در بسیاری از کشورها نظام‌های بازنشستگی به‌صورت چندلایه طراحی شده‌اند—شامل لایه پایه، شغلی و داوطلبانه— در ایران نه‌تنها چنین ساختاری وجود ندارد، بلکه رقابت نهادی میان صندوق‌های مختلف، مانعی جدی در مسیر یکپارچگی و کارآمدی به شمار می‌آید.

او در پایان هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری، در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند این بحران را به یک فاجعه اجتماعی تبدیل کند. از این رو، اقدام به اصلاحات اساسی باید در دستورکار فوری تصمیم‌گیران قرار گیرد.