طرح جدید وزیر کار: ادغام شرکت‌های دولتی با مدیریت خصوصی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای الگویی جدید برای ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد که بر اساس آن مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی سپرده می‌شود در حالی که مالکیت و منافع عمومی کاملاً برای دولت و مردم حفظ می‌کند.

احمد میدری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود: در ادغام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار، الگوی تازه‌ای برای حفظ منافع عمومی با مشارکت بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است.

وی در مورد وضعیت ادغام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به پیگیری جدی این موضوع اعلام کرد: در حال حرکت به‌سمت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی با حفظ مالکیت عمومی سرمایه‌ها هستیم تا شرکت‌ها هم‌زمان از کارایی بخش خصوصی و پشتوانه مالکیت عمومی بهره ببرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تلاش ما این است که در هر مورد، بیشترین تعداد از شرکت‌ها را در این مسیر هدایت کنیم. البته میزان موفقیت اجرای این الگو در هر واحد، باید به‌صورت عملی سنجیده شود و تعداد دقیق موارد موفق را در مرحله اجرا مشخص خواهیم کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش بهره‌وری، طرحی جامع را برای ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه خود از سال گذشته آغاز کرده است.

این طرح با هدف عبور از بنگاه‌داری دولتی، افزایش شفافیت و تقویت توسعه استانی در حال اجراست.

در نخستین گام، کارگروه تخصصی اصلاح بنگاه‌داری با حضور وزیر، معاونان و مدیران ارشد تشکیل شد تا مدل‌های اجرایی برای کاهش موازی‌کاری و مقابله با فساد ساختاری طراحی شود. به دنبال آن، ۶ دستورالعمل اجرایی به شرکت‌های تابعه ابلاغ شد که شامل الزام به استفاده از مدیران بومی، استخدام از طریق آزمون رسمی، انتقال حساب‌های بانکی به محل فعالیت، خرید تجهیزات از داخل استان، و اولویت دادن به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در مسئولیت‌های اجتماعی بود.

یکی از محورهای مهم این طرح، ورود شرکت‌های زیرمجموعه به بازار سرمایه و عرضه کالاهای تولیدی در بورس کالا قابل مشاهده بود. این اقدام با هدف افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و شفاف‌سازی عملکرد مالی شرکت‌ها دنبال می‌شود.

همچنین، وزارت کار در حال بررسی ادغام شرکت‌های هم‌راستا در قالب زنجیره‌های تخصصی است تا ضمن کاهش هزینه‌ها، تمرکز بیشتری بر مأموریت‌های اصلی شرکت‌ها ایجاد شود.

بر اساس اعلام وزارتخانه، عملکرد شرکت‌ها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی خواهد شد و تخطی از دستورالعمل‌های جدید می‌تواند منجر به تغییرات مدیریتی شود.

این طرح در مجموع با هدف چابک‌سازی ساختار اقتصادی، تقویت عدالت منطقه‌ای، و ارتقاء بهره‌وری در حال اجراست و به گفته مسئولان، گامی مهم در مسیر تحول بنگاه‌داری دولتی محسوب می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای حدود ۱۷ هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری اصلی است که ده‌ها شرکت زیرمجموعه را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، دارویی، پتروشیمی، بیمه، بانک و فناوری اطلاعات مدیریت می‌کنند.