طرح «مدیریت مصرف»؛ آزمون نهایی سیاست دوگانه مبارزه با اعتیاد

برای سال‌ها، کارشناسان از ایده «اتاق امن مصرف» حرف می‌زدند. منظورشان فضایی بهداشتی و تحت نظارت بود. جایی که معتادان تزریقی به جای کوچه‌پس‌کوچه‌ها، بتوانند در محیطی امن مواد مصرف کنند. هدف اصلی، جلوگیری از مرگ بر اثر اوردوز و کاهش شیوع بیماری‌هایی مثل ایدز بود. این ایده بارها مطرح شد اما هرگز به طور کامل اجرا نشد.

حالا دولت طرحی جدید را معرفی کرده است: «مدیریت مصرف مواد مخدر». طبق این طرح، قرار است مراکزی تخصصی ایجاد شود. در این مراکز، معتادان مزمن مواد خود را تحت نظر پزشک و پرستار مصرف خواهند کرد.

این دو ایده شباهت فوق‌العاده‌ای به هم دارند. در واقع، طرح جدید دولت، همان ایده «اتاق امن مصرف» است که حالا جامه‌ای رسمی به تن می‌کند. اما اهمیت این خبر، فقط ساخت چند مرکز جدید نیست. این سیاست یک تغییر پارادایم عمیق است؛ یک بازنگری بنیادین در فلسفه‌ی مبارزه با اعتیاد.

برای اولین بار، به طور رسمی پذیرفته می‌شود که هدف برای همه، «ترک کامل» نیست. بلکه برای گروهی، «مدیریت مصرف» یک راه حل واقع‌بینانه است. این رویکرد، مشخصاً معتادان مزمنی را هدف گرفته که «امکان ترک ندارند». در دنیای این افراد، موفقیت دیگر پاکی مطلق نیست. موفقیت یعنی زنده‌ماندن، بیمار نشدن و خروج از چرخه جرم.

جزئیات این طرح را دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تشریح کرده است. به گفته او این برنامه، جامعه‌ای مشخص را هدف می‌گیرد. قرار نیست همه معتادان شامل آن شوند. تمرکز طرح بر روی مصرف‌کنندگان مزمنی است که به دلیل سن بالا، بیماری‌های زمینه‌ای یا سال‌ها مصرف سنگین، واقعاً توانایی ترک ندارند.

سازوکار اجرایی آن روشن است. این افراد به جای خیابان، به مراکزی تخصصی مراجعه می‌کنند. در آنجا، یک تیم کامل شامل پزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی بر آنها نظارت دارد. هدف نهایی چندوجهی است. اول، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم. دوم، کم کردن آمار مرگ‌ومیر ناشی از اوردوز. و سوم، قطع کردن ارتباط این افراد با بازار خطرناک قاچاقچیان.

پرسش‌های قدیمی، پاسخ‌های جدید؟

ایده توزیع مواد مخدر توسط دولت در ایران سابقه دارد. یک تفاوت کلیدی، سرنوشت این طرح را مشخص می‌کند. آیا فرد، مواد مخدر خود را به این مراکز می‌آورد تا در محیطی امن مصرف کند؟ یا خود سیستم درمانی «مواد مورد نیاز فرد» را «تحت نظارت دولت» تأمین می‌کند؟.

اگر حالت دوم اجرا شود، این طرح شباهت زیادی به برنامه «توزیع مواد مخدر دولتی» پیدا می‌کند. آن برنامه در حدود سال ۱۳۹۶ مطرح شد اما با مخالفت‌های گسترده شکست خورد. در آن زمان، منتقدان نگرانی‌های مهمی را مطرح کردند که هنوز پابرجا هستند.

مهم‌ترین نگرانی، خطر فساد و نشت مواد به بازار سیاه بود؛ مشکلی که پیش از این در مورد داروهای کنترل‌شده‌ای مانند متادون هم دیده شده است. علاوه بر این، سوالات عملی درباره زنجیره تأمین مواد بی‌پاسخ ماند. در نهایت، منتقدان به پیام اجتماعی این طرح اشاره داشتند و معتقد بودند توزیع دولتی مواد، مصرف آن را در جامعه عادی‌سازی می‌کند.

تجربه «کوپن تریاک» پیش از انقلاب نیز نشان می‌دهد که توزیع دولتی نتوانست بازار غیرقانونی را حذف کند. بنابراین، موفقیت طرح فعلی به این بستگی دارد که برای این چالش‌های تکرارشوند، راه حل‌های جدیدی پیدا کند.

دفاع اصلی حامیان طرح، بر یک منطق اقتصادی استوار است. طبق برآوردهای رسمی، کشور سالانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای اعتیاد هزینه می‌کند. این رقم بزرگ فقط شامل هزینه درمان نیست. بلکه هزینه‌های مقابله با قاچاق و خسارت‌های اجتماعی ناشی از آن را هم در بر می‌گیرد.

طرفداران طرح معتقدند با «مدیریت مصرف»، می‌توان این هزینه عظیم را کاهش داد. منطق آنها این است که با قطع ارتباط معتاد و قاچاقچی، بخشی از هزینه‌های انتظامی و قضایی کم می‌شود. همچنین با کاهش مرگ‌ومیر و بیماری‌ها، هزینه‌های نظام سلامت نیز پایین می‌آید. آنها امیدوارند از این طریق، بخش مهمی از این پول به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.

مسئولان طرح به یک الگوی موفق جهانی اشاره می‌کنند: سوئیس. آنها می‌گویند این ایده از سفرهای رئیس‌جمهور به آن کشور و مشاهدات او الهام گرفته شده است.

این الگوبرداری، یک پرسش کلیدی را به میان می‌آورد. آیا می‌توان مدلی را که در یک کشور اروپایی با ثبات اقتصادی و اجتماعی جواب داده، به سادگی در ایران اجرا کرد؟

مدل سوئیس در بستری از اعتماد عمومی بالا، اقتصاد قوی و نهادهای مدنی مستقل به موفقیت رسید. ایران اما با شرایط متفاوتی روبروست. اقتصاد تحت تحریم و چالش‌های مربوط به اعتماد عمومی، اجرای چنین طرح حساسی را بسیار پیچیده می‌کند. بنابراین سوال اصلی این نیست که آیا مدل سوئیس کار می‌کند یا نه. سوال این است که کدام بخش‌های آن با شرایط خاص ایران سازگار است و چگونه می‌توان از خطراتی مانند فساد در این بستر جلوگیری کرد.

فراتر از یک طرح: نبرد دو نگاه

اما برای فهمیدن اهمیت واقعی این طرح، باید یک قدم به عقب برداشت. سیاست مبارزه با مواد مخدر در ایران دهه‌هاست که دو مسیره و متناقض است.

از یک سو، نگاه امنیتی و قضایی حاکم است. این نگاه، معتاد را یک مجرم می‌داند که باید با او برخورد و مجازات شود. مسئولیت این بخش با نیروی انتظامی و قوه قضائیه است. از سوی دیگر، نگاه سلامت‌محور قرار دارد. این نگاه، معتاد را بیماری می‌بیند که نیاز به درمان و کاهش آسیب دارد. وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی این رویکرد را نمایندگی می‌کنند.

این دو نگاه سال‌هاست که در کنار هم با تنش کار می‌کنند. گاهی معتادان در نزدیکی همان مراکزی دستگیر می‌شوند که برای کمک به آنها ساخته شده است. طرح «مدیریت مصرف» مستقیماً همین تضاد ریشه‌ای را هدف گرفته است. این طرح سیستم را مجبور می‌کند که با خودش روبرو شود.

این طرح فقط یک برنامه بهداشتی جدید نیست. بلکه تلاشی است برای حل یک تناقض قدیمی. این سیاست در عمل می‌خواهد تکلیف این سوال اساسی را یک بار برای همیشه روشن کند: آیا معتاد بیمار است یا مجرم؟. پاسخی که دولت به این سوال می‌دهد، می‌تواند مسیر مبارزه با اعتیاد در ایران را برای سال‌های آینده تغییر دهد.

طرح «مدیریت مصرف مواد مخدر» یک راه حل جدید برای یک مشکل قدیمی است. این طرح می‌خواهد با پذیرش یک واقعیت تلخ، یعنی عدم امکان ترک برای برخی معتادان، از آسیب‌های بزرگتر اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی جلوگیری کند. هدف نهایی، نه پاک کردن صورت مسئله، بلکه مدیریت هوشمندانه آن است.

موفقیت یا شکست این طرح اما به جزئیات اجرایی آن بستگی دارد. این ایده روی کاغذ اهداف درستی دارد. اما در عمل با چالش‌های بزرگی روبروست. جلوگیری از فساد، مدیریت زنجیره تأمین مواد و اقناع افکار عمومی، موانع اصلی پیش روی آن هستند.

این طرح یک آزمون مهم برای نظام سیاست‌گذاری ایران است. آزمونی که مشخص می‌کند آیا نگاه سلامت‌محور و عمل‌گرایانه می‌تواند بر رویکرد امنیتی و تنبیهی غلبه کند یا نه. سرنوشت این طرح، سرنوشت هزاران انسان و آینده سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.