کم‌آبی به صنایع رسید؛ چرخ صنعت با گلوی خشک نمی‌چرخد

بحران آب در ایران دیگر تنها دغدغه کشاورزی نیست؛ امروز صنایع کوچک و متوسط نیز زیر فشار بی‌آبی در حال فروپاشی‌اند. با کاهش شدید منابع تجدیدپذیر، جانمایی نادرست صنایع در مناطق خشک، و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تولید صنعتی کشور با تهدیدی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ تهدیدی که نه‌تنها اشتغال، بلکه پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق مرکزی ایران را در معرض خطر قرار داده.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سرانه آب تجدیدپذیر کشور از حدود هفت هزار متر مکعب در سال به کمتر از هزار و ۵۰۰ متر مکعب کاهش یافته است؛ کاهش نگران‌کننده‌ای که منابع آبی ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده. در دهه ۱۳۷۰ حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اما امروز با افزایش برداشت‌ها و کاهش منابع، ضریب برداشت از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است؛ در حالیکه در معیارهای جهانی، برداشت بالای ۴۰ درصد به‌منزله ورود به منطقه بحران است. عامل اصلی این وضعیت مصرف بی‌رویه و ناکارآمد آب در بخش کشاورزی است که با مصرف بیش از ۸۵ درصد آب کشور، راندمانی کمتر از ۳۰ درصد دارد.

هم‌اکنون ۱۲ کلان‌شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و یزد با «تنش آبی» روبه‌رو هستند؛ مسئله‌ای که نه‌تنها تأمین آب شرب را دشوار کرده، بلکه تولید صنعتی را نیز دچار اختلال کرده است. صنایع کوچک برای ادامه فعالیت ناچارند یا تولید را متوقف کنند یا با هزینه‌های سنگین به منابع آب دست یابند؛ اگر اصلاً منابعی باقی مانده باشد.

تشدید بحران کم‌آبی و جانمایی نادرست صنایع 

مشکل تنها به کمبود آب محدود نمی‌شود. جانمایی نادرست صنایع نیز به تشدید بحران دامن زده است. بر اساس گفته‌های رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، صنایع آب‌بر مانند فولاد و کاشی در مناطقی ایجاد شده‌اند که ذاتاً خشک و کم‌آب‌اند؛ برای مثال، یزد که برای تأمین آب شرب نیز به انتقال از استان‌های دیگر وابسته است، میزبان صنایعی با مصرف میلیون‌ها مترمکعب آب در سال شده است. نتیجه این سیاست‌ها تنش بین استان‌ها، تعطیلی صنایع، مهاجرت نیروی کار و تهدید جدی برای اشتغال در مناطق مرکزی کشور است.

از سوی دیگر، یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری صنعتی دیده می‌شود: با وجود توسعه صنایع پرمصرف در مناطق خشک، دولت تنها ۲.۶ میلیارد مترمکعب از منابع آبی را به صنعت اختصاص داده، این در حالیست که بر اساس استانداردهای جهانی، صنایع باید سالانه حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف کنند. افزون بر آن، همین میزان اندک نیز در اغلب موارد به شکل بهینه مصرف نمی‌شود و فناوری‌های صرفه‌جویانه در بسیاری از واحدها به‌کار گرفته نشده‌اند.

در این میان، صنایع خرد و کارگاه‌های کوچک نیز به‌شدت از بحران کم‌آبی آسیب می‌بینند. واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، چرم، پوشاک و سرامیک برای ادامه بقا با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند. نبود حمایت‌های مالی، فقدان سیاست‌های مؤثر برای بازچرخانی آب و ضعف در آموزش مصرف بهینه، باعث شده همین ۲ درصد سهم مصرفی صنعت از منابع آبی نیز به تهدیدی جدی بدل شود.

دولت گرچه طرح‌هایی نظیر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مناطق مرکزی را دنبال می‌کند، اما بسیاری از متخصصان محیط زیست نسبت به تبعات زیست‌محیطی این پروژه‌های بلندمدت و پرهزینه هشدار می‌دهند. بدون تغییر در سیاست‌های توسعه صنعتی و بدون توجه به اقلیم، این مسیر به‌جای برد-برد، به باخت برای صنعت و طبیعت منجر خواهد شد.

در این میان، بیشترین آسیب متوجه معیشت صدها هزار کارگر شاغل در صنایع کوچک است. طبق گزارش خانه صنعت، تداوم بحران آب می‌تواند به موجی از بیکاری، مهاجرت از مناطق مرکزی و رشد حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها دامن بزند

اهمیت حکمرانی آب

سوسن نوربخش، پژوهشگر حمکرانی آب معتقد است برخلاف تصور عمومی، بحران آب یک مشکل سطحی یا فنی صرف نیست، بلکه معضلی پیچیده و چندلایه با ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، هویتی و نهادی است. از نگاه او ریشه‌های این بحران به دست‌کم ۷۰ سال پیش و هم‌زمان با آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران بازمی‌گردد.

به باور او راه‌حل‌های قطعی و ساده برای عبور از این بحران وجود ندارد، اما شرط ابتدایی برای مواجهه مؤثر با آن، شکل‌گیری یک دولت قدرتمند و دارای اراده سیاسی است؛ دولتی که بتواند در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی و در سطح جامعه، نوعی اجماع نسبی پیرامون تعریف مسئله آب در کشور ایجاد کند.

از منظر این پژوهشگر حمکرانی آب، چنین دولتی باید ظرفیت خود را در زمینه نظارت بر منابع و مصارف آبی به‌طور چشمگیری افزایش دهد و بتواند تعارض منافع شدیدی را که در این حوزه وجود دارد، مدیریت و مهار کند. همچنین، به‌کارگیری مکانیزم‌های اجباری و تشویقی برای ایجاد همگرایی بین نیروهای سیاسی و اجتماعی امری ضروری تلقی می‌شود؛ تا این نیروها متقاعد شوند در راستای منافع بلندمدت ملی، از منافع فردی و گروهی خود در بهره‌برداری از منابع آبی صرف‌نظر کنند.

به گفته او بدون همگرایی گسترده در سطوح مختلف و بدون وجود اراده‌ای قوی از سوی دولت، دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و مؤثر برای مدیریت بحران آب امکان‌پذیر نخواهد بود. او بر لزوم نگاهی جامع و چندبعدی به این مسئله تأکید دارد که در آن، ریشه‌های تاریخی و ساختاری بحران به‌درستی شناسایی و در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.