مهاجرت گسترده با منطقه‌ای شدن دستمزدها

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، فتح الله بیات، در خصوص احتمال منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران گفت: مزد منطقه‌ای موضوع جدیدی نیست و بارها برخی کارفرمایان جزء، این موضوع را مطرح کردند ولی دولت و مجلس نباید دنبال چنین موضوعاتی را بگیرند. اگر بخواهیم چنین طرحی را پیاده کنیم باید زیر ساختهای لازم برای اجرا را از قبل مهیا کرده باشیم و عواقب احتمالی آن را  بسنجیم. وی افزود: تعیین مزد منطقه‌ای به این شکل است  که در جاهایی که هزینه ها، تورم و مخارج بالا است، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش ها و مناطقی که هزینه ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می‌شود در حالی که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده افراد از شهرها و حتی روستاها به کلانشهرها می شود. بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای عواقب بسیاری دارد، ادامه‌ داد: در حال حاضر کلان شهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه نشینی و افزایش نیروهای غیر بومی و مهاجر پذیری روبرو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها می روند اما وقتی از هزینه های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان شهرها با خبر می شوند به شهرک های اطراف مهاجرت می کنند و  با گسترش حاشیه نشینی به تدریج پیامدها ومعضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود. این فعال کارگری با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها برای مزد منطقه ای اظهار کرد:یکی از زیرساخت های مهمی که برای اجرای این طرح باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سال‌های سال محقق نشده است البته تحریم ها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده است بنابر این اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیه ای مزد منطقه ای روی بیاوریم. به گفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریم های خارجی و نبود سرمایه گذار داخلی و عدم ورود سرمایه های خارجی مانع اجرای چنین طرح های در کشور است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم،