حقوق و دستمزد عادلانه؛ خواست مردم و دولت

به گزارش آتیه آنلاین، یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض و نارضایتی نیروی شاغل و حتی بازنشستگان قرار گرفته، عدم تناسب پرداخت بین کارکنان همردیف شاغل در بخش های مختلف دولتی و خصوصی است که به نوعی موجبات ایجاد و توسعه بی عدالتی در پرداخت و توزیع نامتوازن رفاه در بین اقشار حقوق و دستمزد بگیر شده است. نگاهی به نظام پرداخت حقوق و دستمزد در دهه های اخیر نشان از وجود بی نظمی و نبود تفکر  عدالت محور در این حوزه است و یا اینکه در حالت خوشبینانه اینگونه است که سیستم پرداخت ها در این مدت، انسجام و چارچوب لازم برای برقراری و گسترش عدالت و رفاه را در بین اقشار مزدبگیر نداشته و خروجی موردانتظار نیز بدنبال این شرایط حاصل نشده است. دولت سیزدهم با نگاه به وضعیت نامناسب موجود در حوزه پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا در گذشته و با تاکید بر اهداف توسعه محور در راستای گسترش عدالت در جامعه در قالب سیاست های کلان دولت و با تمرکز بر نظام مند کردن پرداخت حقوق و دستمزد در بین کارکنان دولت و بخش خصوصی با ارائه لایحه ای در این خصوص بدنبال ارائه راهکار در حرکت در راستای عدالت و رفاه در پرداخت حقوق ها است. دولت در حوزه پرداخت‌ها بدنبال اجرای عدالت است رییس جمهور (۱۹ آبان) در جلسه هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است. به گفته وی: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است. رئیس با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی ما متناسب سازی پرداخت با تورم است. نظام هماهنگ پرداخت را داشته باشیم و هرکسی به میزان فعالیت، دریافتی داشته باشد و این مسئله برای ما محوری است، اضافه می کند: جذب و بکارگیری نیروی انسانی در ادارات باید بر مبنای عدالت، نیازسنجی درست و کارآمدی مؤثر انجام شود و چند گانگی در پرداخت‌ها که همگی از خزانه دولت و بیت‌المال صورت می‌گیرد از بین برود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه زمان کمی برای اصلاح امور وجود دارد، بسیاری از مشکلات کشور را در گرو اصلاح نظام اداری دانسته وتصریح می کند: باید ساختار، پرداخت و نظامات کنترلی واقعی داشته باشیم و البته که رسالت دولت سیزدهم اصلاح ساختار اداری کشور است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی به همین دلیل از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. تدوین لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت «میثم لطیفی» معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی می گوید: با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداخت‌ها در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که با توجه به اصول بهره‌وری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود. به گفته وی : به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک ‌سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیین‌کننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود. یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌ها حل شود «احمدحسین فلاحی» عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات کشورمان نبود عدالت در نظام پرداخت حقوق است، می گوید: باید یک بار برای همیشه، نسبت به موضوع نظام پرداخت حقوق تصمیمی قاطع گرفت تا بی عدالتی در این حوزه در میان حقوق بگیران از دستگاه‌های دولتی از بین برود. این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه نظام پرداخت هماهنگ حقوق باید در بخش دولتی و خصولتی پیاده سازی شود، اضافه می کند: امروز شاهدیم که عمده حقوق‌های نجومی و بیشترین رانت‌ها در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود و هیچ گونه نظارت درستی نیز در این حوزه وجود ندارد. به گفته فلاحی، مشکل اساسی ما در کشور نظام هماهنگ پرداخت است که در دولت‌های مختلف وعده داده ولی عمل نشده است. وی تصریح می کند: در این راستا نظام هماهنگ پرداخت باید به صورت یک دستور از بالا به پایین اجرایی شود. امروز جامعه تحمل بی عدالتی را ندارد اگر همه در یک ردیف باهم و در کنار هم باشند، مردم تحمل می‌کنند ولی بی عدالتی را کسی برنمی‌تابد. برقراری عدالت با اصلاح پرداخت‌ها «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار در ارتباط با اهمیت برقراری عدالت در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت محسوب می شود. وی با اشاره به عزم دولت سیزدهم در ایجاد و برقراری نظام عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: موضوع دستمزد نیروی کار، چالشی جدی است که سال‌ها است در ارتباط با جامعه کار و تولید مطرح می‌شود و در این خصوص، موفق به انجام کارهای اساسی در مورد پرداخت دستمزد به نیروی کار در کشور نشده‌ایم. وی با بیان این نکته که اولین نکته قابل اشاره در خصوص دستمزد نیروی کار، تبعیض در پرداخت‌ها است و این در واقع موضوعی است که دولت سیزدهم با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بدنبال ساماندهی و مدیریت آن است، اضافه کرد: افراد با جایگاه های مختلف در کشور دستمزدهای متفاوتی را دریافت می کنند و تبعیض در پرداخت ها شرایط ناعادلانه ای را در این خصوص رقم زده است و برخی از افراد از امکانات استفاده می کنند و توان خرید لازم را برای امرار معاش در اختیار دارند و بخش قابل توجهی نیز در قالب نیروی کار از این رویه محروم هستند. وی بیان داشت: برخی از نهادها و سازمانها در کشور به روش های مختلف دستمزدهای نامتعارفی را دریافت می کنند که مبنای قانونی ندارد و باید در انتظار اجرایی شدن تصمیمات دولت در خصوص اصلاح و بازنگری در پرداخت ها و دستمزد ها باشیم که تحت عنوان قانون خدمات کشوری یا نظام پرداخت هماهنگ این موضوع از طرف دولت عنوان شده است. حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: ایجاد نظام عادلانه در پرداخت ها از طرف دولت سیزدهم به صورت صریح پیگیری می شود و ممکن است که در مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرح دوفوریتی دنبال شود  و قول دولت در این خصوص نشان دهنده این است که تا پایان سال این موضوع به سرانجام برسد. این فعال حوزه کار گفت: موضوع دیگر که دولت را به مسئله پرداخت ها واقف کرده بحث هزینه اداره کشور و بودجه جاری است و این در حالی است که بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد از بودجه سال ۱۴۰۱ کشور صرف پرداخت دستمزدها خواهد شد که در حدود (دوسوم) بودجه کشور را شامل می شود و تامین آن برای دولت در زمانی که دچار مشکلات اقتصادی هستیم و درآمدهای ارزی حاصل نمی شود، از طریق مالیات محقق نخواهد شد. وی اضافه کرد: موضوع مطرح شده باعث شده است که دولت در فکر مدیریت هزینه ها از راهکارهای علمی و اقتصادی باشد که یکی از این موضوعات کنترل و کاهش تورم است و گفتنی است که این موضوع بیش از ۵۰ سال در کشورمان در قالب غیرقابل قبول شکل گرفته و ادامه پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم یک کار اساسی برای مدیریت هزینه ها در کشور انجام دهیم باید ابتدا مهار تورم در دستور کار باشد و این موضوع باید در قالب سیاست های اساسی دولت در تامین پرداخت های عادلانه در کشور قرار گیرد. این فعال حوزه بازار کار در ادامه بیان داشت: نکته دیگر این است که برآیند اقدامات غیرعادلانه در دهه های گذشته در حوزه پرداخت‌های دستمزد نیروی کار در کشور موجب شکل گیری شرایط نامناسب اقتصادی برای خانوارهای مختلف شده است که دولت سیزدهم امروز با مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه است و دولت به ناچار باید به دنبال پرداخت هزینه این ناکارآمدی پرداخت ها در گذشته باشد. کارگران مشمول اصلاح پرداخت‌ دستمزد شوند این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین گفت: پرداخت عادلانه دستمزدها موضوع بسیار مهمی است که در دهه های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و نیازمند بازنگری اساسی است که دولت حاضر بدنبال ایجاد رویه درست در این حوزه است و این رسیدگی مجدد و اصلاح صرفا نباید در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گیرد بلکه کارگران نیز به عنوان گردانندگان چرخ تولید باید مشمول این اصلاح قرار گیرند. حاج اسماعیلی بیان داشت: باید توجه داشت که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور متاثر از تعیین دستمزد برای نیروی کار از طریق شورای عالی کار هستند که دولت باید این راهکارها را نیز مورد بازنگری قرار دهد تا در یک سیاست همگن و برابر با آنچه که قانون مدیریت خدمات کشور و نظام هماهنگ پرداخت، بتواند تناسب لازم را داشته باشد. دولت سیزدهم درحال تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد است. طرحی که در کنار اصلاح ساختار بودجه برای سال ۱۴۰۱ می‌تواند امیدها برای تحقق عدالت درپرداخت حقوق و مزایا را زنده نگه داشته و حرکت در مسیر عدالت و توزیع مناسب رفاه را منجر شود.