«عدالت اجتماعی»؛ گوهری که دولت مردمی برای آن دل به «دریا» زد
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰۵:۵۰کد خبر: 35659
به گزارش آتیه آنلاین از ایرنا، حضور میان مردم و شنیدن بی واسطه دغدغههای آنان، سالهاست که انتخاب سید ابراهیم رئیسی است که به گفته خود او نه تنها سختی برایش ندارد، که کاری لذتبخش است چرا که پرهیز از یکجانشینی و رفتن در میان مردم را راهی مطمئن و اثربخش برای گرهگشایی از کار خلق میداند.
حضور مسئولان بین مردم و اطلاع از دردها و مطالبات آنها و همچنین ارتباط با گروههای نخبگانی اگرچه مسئولیت خدمتگزاران نظام را سنگینتر میکند اما به همان میزان هم میتواند منشاء بهترمُطّلعشدن از وضعیت کشور و جامعه و اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات باشد؛ رویکردی که آیتالله رئیسی از دیرباز داشته وهمین مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت بودند که از گذشتههای دور نسبت به عدم دسترسی عمومی به طبیعت دریا و ساحل کشور بهخاطر ساخت و سازهای غیرمجاز گلایه کردند.
قوانین حراست از سواحل
ماده (۳) یکی از ابتدایی ترین قوانین مربوط به اراضی سواحل که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد؛ حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد و تصرف آن را تنها در صورتی مجاز دانسته که برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد، باشد. قانون اما سالها در عمل و اجرا نقض شد تا تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر در برنامه سوم و چهارم توسعه مورد تأکید قرار گیرد که بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم مقرر شد تا سال پایانی برنامه یعنی ۸۸، حریم ۶۰ متری ساحل آزاد شود.
در این سال آییننامهای اجرایی نیز آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر به تصویب هیأت وزیران وقت رسید و در ماده (۱) آن قرار شد آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند، موظف شوند پس از تعیین و اعلام حریم ساحل دریای خزر و برابر آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم اقدام به عقبنشینی کامل از حریم تعیین شده ساحلی کنند. وزارت کشور نیز موظف بوده در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
اجرای این قرار اما دستکم برای مردم ملموس نبود و سواحل همچنان در اختیار «خواص» قرار داشت و دستگاههای دولتی به اشکال مختلف چون ایجاد پلاژ، مجتمع تفریحی و توریستی، بندر، شیلات، منطقه آزاد اقتصادی و تجاری، حوزه نفتی و اراضی موات یا منطقه نظامی سواحل را تصرف و مردم را از دسترسی به بخشهایی از دریا و ساحل محروم میکردند.
روایتی از مقابله با رانت در دوران تحول قوه قضائیه مسئولان وقت به بهانههای مختلفی همچون نبود اعتبار برای اختصاص مابهالتفاوت مالکانه یا بهانه اجاره دادن این اماکن به مردم اجرای این قانون را به تأخیر انداختند و ترک فعلهای صورت گرفته طی سالهای گذشته، امید مردم را کمرنگ کرد و تخلفات را گسترده. ورود آیتالله رئیسی در مقام قاضی القضات، به مقوله ویژهخواری با موضوع ویلاهای اشرافی آغاز شد که به نماد رانتهای ناتمام میان مردم تبدیل شده بود؛ او در دوره تحول قضایی برای پیگیری جدی موضوع به میدان آمد و اسفند ۱۳۹۹ در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم مازندران و در واکنش تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای این استان هشدار داد «با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونکها نیست؛ بلکه اولویت با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شدهاند».
او پیش از آن در دیدار قضات و کارکنان قضایی استان خراسان رضوی در سوم مرداد ۹۸ نیز پازلی را توصیف کرده بود که با چینش بخشهای مختلف آن تصویر به دست آمده، پرونده دستگاههای قضایی بسیار و نگرانی مردم بوده است: «وقتی ایجاد یک ساختمان بیست طبقه در بستر رودخانه، گذشتن محیط زیست از وظایف قانونی خود و عمل نکردن منابع طبیعی به وظیفه خود را کنار هم میگذاریم نتیجه آن پروندهای است که سالها در دستگاه قضایی مانده و سبب نگرانی مردم شده و مشکلات شده است».
آیتالله رئیسی شانزدهم بهمن ماه همان سال در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری گیلان، عدلیه را پناهگاه مظلومان خواند و تأکید کرد دستگاه قضا باید در برابر متجاوزان به حریم و بستر رودخانهها و در مقابل زمینخواران و جنگل خوارها با قدرت ایستادگی کند. این ایستادگی اما باید در یک ساختار عملیاتی عینیت مییافت و اینگونه هم شد: ۱۸ شهریور ۹۹، دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور از سوی آیتالله رئیسی ابلاغ شد که یکی از اثرگذارترین اقدامات برای حرکت به سوی برخورد با قانونشکنان و متعرضان به منابع عمومی بود که با تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در خزر آباد مازندران کلید خورد؛ اقدامی که نمونهای از جدیت رییس وقت این قوه و آغاز مسیری برای تحولی بزرگ بود.
در پی صدور این بخشنامه، هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاهها برای رسیدگی ویژه به پروندههای حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات تعیین شد که صدور ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی را به دنبال داشت. بر اساس احکام صادره، ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیتالمال اعاده و ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی و تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور و بستر رودخانهها آزاد شد؛ همچنین ۹ هزار و ۱۰۶ حکم در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات صادر و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد.
با وجود این تلاشهای بی وقفه و نتایج ارزشمند آن اما آیتالله بر اصلاحات ساختاری و بنیادین تأکید و اعتقاد داشت: «هیچ متخلفی نباید از اساس اجازه پیدا کند که آجر روی آجر بگذارند تا بعد بخواهد تخریب شود؛ باید جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانونشکنان نا امن کرد.»
راهی که باید به مقصد برسد
یکی از مهم ترین انگیزههای حضور آیتالله رئیسی در قامت رییس قوه مجریه، جمع کردن بسترهایی بود که در نهایت منجر به تضییع حقوق مردم میشد. در این راستا دولت از همان ابتدا برنامه ویژهای تدوین کرد که سرفصلی از آن به موضوع ویژهخواری در ابعاد و نمادهای مختلف میپرداخت. دستور قاطع مقابله با ساحل خواری از سوی رییسجمهور و لبیک دولتمردانش از یکسو و مسئولان قوا و نهادهای مختلف از سوی دیگر، امیدآفرین بود.
آیتالله رئیسی که از دوران حضورش در دستگاه قضا عمیقاً باور داشت که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، این بار هم آزادسازی قانونی حریم دریا را از مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کرد تا به الگویی برای دیگر نهادها تبدیل شود و راز استقبال مدیران صداوسیما، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاهها از دستور رییس دولت و آغاز نهضت آزادسازی سواحل همین رویکرد بوده است.
در واقع دستور ویژه آیتالله رئیسی به حجت الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» بازرس ویژه و نماینده رییسجمهور در مبارزه با مفاسد و «صولت مرتضوی» معاون اجرایی رییسجمهور برای مقابله قاطع و بدون استثناء با رانت و تبعیض در حوزه اراضی و سواحل و حضور در میدان اجرای این حکم جای هرگونه بهانهگیری برای بی توجهی به اجرای قانون را از همه گرفت؛ به ویژه آنکه مرتضوی نیز همچون رییسجمهور، مبنای آزادسازی سواحل دریای خزر را تحقق عدالت و رفاه اجتماعی برای آحاد مردم جامعه و رفع تبعیضها دانست و تأکید کرد که هیچ آمار غیرواقعی را در این زمینه نپذیرفته است.
او در جریان سفر به استان مازنداران و پس از بازدید زمینی و هوایی از سواحل این استان در جلسه ساماندهی سواحل استان تصریح کرد: «طبق بازدید هوایی که امروز با استاندار از سواحل رامسر تا سواحل بابلسر داشتیم و برخلاف گزارشهایی که میگویند ۹۰ درصد از سواحل دریای خزر در مازندران آزاد است، به هیچ عنوان اینطور نیست و سواحل این استان بهصورت پیوسته در تصرف است.»؛ معاون اجرایی رییسجمهور در ادامه مناطق ساحلی آزاد شده از غرب مازندران تا شهرستان بابلسر را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سواحل دریای مازندران از رامسر تا نور دانست و با انتقاد از اقناع مدیران نسبت به این اعداد و ارقام تأکید کرد «اساس کار در بحث آزادسازی سواحل آن است که تمام مردم دسترسی کامل به سواحل داشته باشند.»
رییسجمهور شامگاه یکشنبه ۱۷ بهمن نیز به وزارت کشور مأموریت داد آییننامه نحوه استفاده مردم از سواحل آزاد شده را تدوین کند. آیتالله رئیسی تأکید کرد: «وزارت کشور با همکاری دستگاههای مربوطه از جمله استانداریها و شهرداریها همزمان با پیگیری آزادسازی حریم دریا و رودخانهها، برنامه و آییننامه جامع و دقیقی برای نحوه مدیریت و بهرهبرداری از مناطق آزاد شده تهیه کند تا با تأمین امنیت و فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی، این امکانات به بهترین نحو مورد استفاده مردم قرار گیرند.»
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در توییتی به اقدامات تحول آفرین دولت به نفع مردم اشاره کرد و نوشت: «رفع تصرفات غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا، پایان "نهضت آزادسازی سواحل" نیست. با دستور رییسجمهور، وزیر کشور مسئولیت پیدا کرد با همکاری سایر دستگاهها و شهرداران شهرهای ساحلی، مناطق آزاد شده را آماده بهرهبرداری عمومی کند». همزمان با این اقدامات، در یک هفته گذشته بخشهایی از سواحل بابلسر، هرمزگان، تنکابن و آستارا در پی دستور صریح رییسجمهور آزاد شدند.
مزایای آزادی سواحل برای مردم
با عزم رییسجمهور و قاطعیت دولتمردان، این بار قرار دولت اقناعسازی مصنوعی مردم نخواهد بود و آزادسازی سواحل پروژهای است که تا حصول دسترسی مردم به آن ادامه خواهد یافت. نحوه بهرهبرداری از امکانات موجود در سواحل به نفع مردم هم در گام دوم عدالتخواهی دولت قرار دارد.
بی تردید تداوم این روند در قوه مجریه تا پایان راه و اصلاح قاطعانه ساختارهایی که حقوق مردم را به هر بهانهای نقض میکنند، میتواند امید به اجرای عدالت از سوی دولت مردمی را زنده نگهدارد.
«منصورعلی زارعی» نماینده مردم ساری درباره کیفیت استفاده از سواحل پس از آزادسازی به ایرنا گفت که «با توجه به تأکید قانون بودجه بر تأمین بخشی از بودجه به وسیله فروش املاک مازاد، دستگاههای دولتی باید با فروش ساختمانهای خود در سواحل، این سرمایه راکد را به مولد تبدیل و زمینه رونق منطقه و استفاده همگان از این مجتمعهای تفریحی را فراهم کنند.»
به اعتقاد این نماینده، «هر متر مربع از ساختوسازهای ساحلی، چند میلیون تومان ارزش دارد و اگر میلیونها متر مکعب زمین ساحلی به بخش خصوصی واگذار شود، میتواند برای جوانان منطقه اشتغال ایجاد کند و بخشی از مشکلات بودجهای را هم حل کند.»
«زارعی» دستور رییسجمهور برای آزادسازی سواحل را باعث تقویت گردشگری و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در منطقه و یک گام رو به جلو برای تحقق عدالت در حوزه استفاده از ساحل برای عموم مردم دانست و بر همین اساس خواستار تسریع در واگذاری اماکن دستگاههای دولتی ساخته شده در حاشیه سواحل به بخش خصوصی شد.
گام های آرام اما قاطع دولت در بازگرداندن سواحل به مردم در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به موضوع عدالت در تمامی تصمیمات و اقدامات دولت است. ایشان در نخستین دیدار با کارگزاران دولت سیزدهم تأکید کردند: «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».
در حال بارگذاری...
