لزوم توسعه اورژانس اجتماعی براساس قانون حمایت از اطفال

به گزارش آتیه‌آنلاین به گزارش ایرنا، محمود علیگو تصریح کرد: براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمندیم اورژانس اجتماعی را در برخی شهرها تاسیس کنیم اما هیچ منابعی در دست نیست. وی خاطرنشان کرد:  تا کنون ۱۶۰ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرها تاسیس شده است که در برخی از این مراکز خودرو نداریم یا اینکه دارای خودروهای فرسوده ای هستند که نیاز به بازسازی دارد. علیگو اضافه کرد: از عمر برخی خودروهای اورژانس اجتماعی ۱۶ سال می‌گذرد به همین علت کمک‌های فعلی به نحوی نیست که تغییر و تحول جدی بتوان در اورژانس اجتماعی ایجاد کرد بنابراین امیدورایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا اعتبارات خوبی به اورژانس اجتماعی اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده خرداد ماه سال جاری تصویب شد. مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده (۳)  قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه‌دیده نیز به فردی اطلاق می شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می کند. همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی در اورژانس اجتماعی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهدۀ طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های بهزیستی معرفی کنند. مددکاران اجتماعی مراکز فوریت های خدمات اجتماعی پس از شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده، نسبت به تشکیل پرونده، ثبت مشخصات و سایر اطلاعات وی اقدام می‌کنند. بعد از پذیرش طفل و نوجوان، چنانچه وی دارای ولی خاص، قیم یا سرپرست قانونی بوده و بازگشت فرد نزد آنان بلامانع باشد، مددکاران اقدام لازم را جهت برقراری ارتباط با اشخاص مذکور، بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پیشگیری از جدایی و بروز خطر مجدد و ارائه خدمات تخصصی یا حمایت مالی به عمل می آورند.