مخالفت انجمن علمی جنگلبانی با ادغام دو سازمان

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از انجمن جنگلبانی ایران، این انجمن دلایل خود برای مخالفت با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را به این شرح اعلام کرد: انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است ساماندهی ساختار مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده کشور مستلزم توجه به چند گزاره‌ کلی است: نخست: ناکارآمدی سازمان‌ها و دستگاه بوروکراتیک متولی یک یا چند بخش اداری، لزوماً به دلیل معیوب بودن ساختار اداری و جایگاه تشکیلاتی آنها نیست، بلکه به عوامل دیگری مانند غلبه سیاست‌های بخشی، رویکردهای غیرشفاف در انجام امور، قوانین و مقررات ناکافی و ناکارا، فرایندهای متمرکز یا مبهم مرتبط با امور مالی و تخصیص بودجه، ناکارآمدی و ناکافی بودن نیروی انسانی، عدم پاسخگویی مدیران، عدم توجه به شایسته‌سالاری در اختصاص جایگاه‌های اداری و مدیریتی، خلاء هماهنگی و همکاری بین بخشی و استفاده نامناسب و ناکافی از تکنولوژی و همانند آن نیز وابسته است. به همین قرینه، صرف تغییر ساختار اداری و جایگاه تشکیلاتی یک یا چند سازمان اداری مشکلات را حل نمی‌کند. اما می‌تواند شروع یک فرآیند بزرگتر در طولانی مدت برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی کشور باشد. دوم: رویدادهای پنجاه سال اخیر کشور در زمینه‌ی تشکیل، ادغام، انحلال، تفکیک و ارتقای ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور، تجربیات و درس‌های بزرگی در خود دارد که هنوز به اندازه‌ی کافی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. اگر اراده‌ای برای ارتقا ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور وجود دارد می‌شود آن را در راستای رسیدن به هدف مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی کشور -که عصاره‌ سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی محیط زیست است- و اداره‌ کارا و اثربخش آن جهت‌دهی نماییم. (سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۴). سوم: جایگاه فعلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، یکی از نامناسب‌ترین جانمایی‌های ممکن در ساختار اداری کشور است. ادامه روند حضور این سازمان به عنوان یک تشکیلات  حفاظتی،   اجرایی و حاکمیتی (قانون مدیریت خدمات کشوری) ذیل یک مجموعه عظیم تولیدی و خدماتی (وزارت جهاد کشاورزی)، حاصلی جز تشدید مشکلات قدیمی همانند تغییر کاربری و تخریب جنگل‌ها و مراتع، کاهش تنوع زیستی، اضمحلال پوشش گیاهی، جنگل زدایی، فرسایش خاک‌ها، واگذاری‌های خارج از ضوابط اراضی ملی و افزوده شدن مشکلات جدید همچون بلاتکلیفی برای اداره‌ی جنگل‌ها و مراتع و هدر رفت سرمایه‌های کشور نخواهد داشت. در تجربه جهانی بسیاری از کشورها نیز امور مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی از امور مربوط به منابع طبیعی و امنیت حیاتی مجزا هستند. چهارم: اگر مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده  و محیط‌ زیست کشور شامل آب، خاک، و پوشش گیاهی (شامل جنگل، مرتع، درختزار و بیابان)، حیات وحش و  موارد مشابه در حیطه وظایف یک دستگاه دیوانی قرار گیرد، یک سیاست عقلانی و قابل دفاع و در راستای مدیریت خردمندانه و یکپارچه‌ی فون و فلور کشور است. تشتت و پراکندگی مدیریت آب، خاک، پوشش گیاهی، امور اراضی و تنوع زیستی در یک حوزه آبخیز، بخش، شهرستان و استان به صلاح کشور نیست و موجب موازی کاری و هدررفتن سرمایه‌های انسانی و طبیعی کشور می‌شود. تشکیل یک وزارتخانه مستقل منابع طبیعی (تجربه وزارت منابع طبیعی در دهه ۱۳۴۰) که در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، موجب ایجاد کارایی و شفافیت و تحقق دیدگاه جامعیت، یکپارچگی و نظام‌مندی در اداره‌ی منابع طبیعی تجدیدشونده‌ کشور، یکپارچگی منابع زیستی در پرتو طرح‌های آمایشی و دستیابی به محیط‌زیست مطلوب خواهد شد که در چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است. پنجم: وظایف حاکمیتی اجرایی و حفاظتی مرتبط با اداره منابع طبیعی و محیط زیست کشور در یک سازمان دیوانی واحد تنها با لحاظ نمودن استقلال و تفکیک آنها و حفظ محورهای کلی وظایف و مرزهای آنها در سطوح بالای ساختار اداری ممکن است. بخش نظارت می تواند با همکاری با سازمان بازرسی کل کشور تقویت شود. ششم: بررسی بی‌طرفانه و فارغ از تعصبات بخشی و سازمانی پیشنهاد مطرح شده، از جانب مدیران و مسئولان عالی وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و توجیه شفاف و روشن نظرات و تصمیمات خردمندانه مرتبط با آن برای عموم مردم و متخصصان عرصه‌ی منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین بدنه دو دستگاه حقی عمومی و در راستای ادای مسئولیتی است که به امانت بر عهده مسئولان گذاشته شده است. برعکس لحاظ منافع کوتاه‌ مدت و بخشی سازمانی و تلاش برای حفظ موقعیت موجود و عدم پاسخگویی به افکار عمومی و متخصصان، باعث تشدید مشکلات مبتلابه کشور در زمینه‌ی اداره‌ی منابع حیاتی همچون آب‌ و خاک و هوا، جنگل‌ها و مراتع و بیابان‌ها، تالاب‌ها و رودها و حیات‌وحش خواهد شد که خسران بزرگی است. هفتم: انجمن جنگلبانی ایران با هر گونه انفکاک سلیقه‌ای بخش‌های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از جمله جنگل (شمال و خارج از آن)، امور مراتع و بیابان، امور اراضی ملی، آبخیزداری، حفاظت و سایر بخش‌ها در هر گونه ساختار اداری و دیوانی چند پاره به هر شکل و هر توجیهی به جد مخالف است و آن را در راستای تامین منافع ملی و عمومی کشور نمی‌داند. هر گونه ارتقای تشکیلاتی دستگاه متولی امور منابع طبیعی کشور در صورتی مترقی و پیشروانه و قابل پذیرش خواهد بود که باعث ایجاد جامعیت و یکپارچگی اداره‌ و مدیریت منابع حیاتی و طبیعی کشور اعم از آب و خاک و گیاه و جانور در یک تشکیلات واحد باشد. ظرف سازمان محیط زیست برای این مظروف (مشروح بند چهارم) کوچک است، اگرچه فرابخشی هم باشد. بنابراین انجمن با ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب سازمان حفاظت محیط زیست مخالف  است. و با تشکیل «وزارت منابع طبیعی» به عنوان اولویت اول و «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» که تمام وظایف و تشکیلات اداری «بدون انفکاک کوچکترین بخش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» و تمشیت کلیه امور اراضی هم در آن باشد، با رعایت موارد فوق الذکر به عنوان اولویت دوم موافق می‌باشد. لازم به یادآوری است: چندی پیش علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای دست نویس به رئیس جمهور، درخواست ادغام صد درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با این مجموعه را مطرح کرد. امروز قرار است با حضور علی سلاجقه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون فنی امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه بودجه کشور، دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست، رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی، رئیس هیات مدیره انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، رئیس دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده منابع‌طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ای برگزار شود و درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود.