اصلاح پرداخت دستمزد؛ راهکار برقراری عدالت

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: موضوع دستمزد نیروی کار، چالشی جدی است که سال‌ها است در ارتباط با جامعه کار و تولید مطرح می‌شود و در این خصوص، موفق به انجام کارهای اساسی در مورد پرداخت دستمزد به نیروی کار در کشور نشده‌ایم. وی اشاره داشت: اولین نکته قابل اشاره در خصوص دستمزد نیروی کار، تبعیض در پرداخت‌ها است و این در واقع موضوعی است که دولت سیزدهم با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بدنبال ساماندهی و مدیریت آن است. این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: افراد با جایگاه های مختلف در کشور دستمزدهای متفاوتی را دریافت می کنند و تبعیض در پرداخت ها شرایط ناعادلانه ای را در این خصوص رقم زده است و برخی از افراد از امکانات استفاده می کنند و توان خرید لازم را برای امرار معاش در اختیار دارند و بخش قابل توجهی نیز در قالب نیروی کار از این رویه محروم هستند. وی بیان داشت: برخی از نهادها و سازمانها در کشور به روش های مختلف دستمزدهای نامتعارفی را دریافت می کنند که مبنای قانونی ندارد و باید در انتظار اجرایی شدن تصمیمات دولت در خصوص اصلاح و بازنگری در پرداخت ها و دستمزد ها باشیم که تحت عنوان قانون خدمات کشوری یا نظام پرداخت هماهنگ این موضوع از طرف دولت عنوان شده است. حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: ایجاد نظام عادلانه در پرداخت ها از طرف دولت سیزدهم به صورت صریح پیگیری می شود و ممکن است که در مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرح دوفوریتی دنبال شود  و قول دولت در این خصوص نشان دهنده این است که تا پایان سال این موضوع به سرانجام برسد. پرداخت دستمزد؛ دو سوم بودجه ۱۴۰۱ این فعال حوزه کار گفت: موضوع دیگر که دولت را به مسئله پرداخت ها واقف کرده بحث هزینه اداره کشور و بودجه جاری است و این در حالی است که بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد از بودجه سال ۱۴۰۱ کشور صرف پرداخت دستمزدها خواهد شد که در حدود (دوسوم) بودجه کشور را شامل می شود و تامین آن برای دولت در زمانی که دچار مشکلات اقتصادی هستیم و درآمدهای ارزی حاصل نمی شود، از طریق مالیات محقق نخواهد شد. وی اضافه کرد: موضوع مطرح شده باعث شده است که دولت در فکر مدیریت هزینه ها از راهکارهای علمی و اقتصادی باشد که یکی از این موضوعات کنترل و کاهش تورم است و گفتنی است که این موضوع بیش از ۵۰ سال در کشورمان در قالب غیرقابل قبول شکل گرفته و ادامه پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم یک کار اساسی برای مدیریت هزینه ها در کشور انجام دهیم باید ابتدا مهار تورم در دستور کار باشد و این موضوع باید در قالب سیاست های اساسی دولت در تامین پرداخت های عادلانه در کشور قرار گیرد. خلق مشکلات توسط نظام غیرعادلانه دستمزد این فعال حوزه بازار کار در ادامه بیان داشت: نکته دیگر این است که برآیند اقدامات غیرعادلانه در دهه های گذشته در حوزه پرداخت‌های دستمزد نیروی کار در کشور موجب شکل گیری شرایط نامناسب اقتصادی برای خانوارهای مختلف شده است که دولت سیزدهم امروز با مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه است و دولت به ناچار باید به دنبال پرداخت هزینه این ناکارآمدی پرداخت ها در گذشته باشد. کارگران مشمول اصلاح پرداخت‌ها شوند این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین گفت: پرداخت عادلانه دستمزدها موضوع بسیار مهمی است که در دهه های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و نیازمند بازنگری اساسی است که دولت حاضر بدنبال ایجاد رویه درست در این حوزه است و این رسیدگی مجدد و اصلاح صرفا نباید در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گیرد بلکه کارگران نیز به عنوان گردانندگان چرخ تولید باید مشمول این اصلاح قرار گیرند. وی بیان داشت: باید توجه داشت که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور متاثر از تعیین دستمزد برای نیروی کار از طریق شورای عالی کار هستند که دولت باید این راهکارها را نیز مورد بازنگری قرار دهد تا در یک سیاست همگن و برابر با آنچه که قانون مدیریت خدمات کشور و نظام هماهنگ پرداخت، بتواند تناسب لازم را داشته باشد.