عزم دولت در احیای کارخانجات تولیدی

به گزارش آتیه آنلاین، یکی از وظایف تعریف شده دولت‌ها در راستای سیاست‌گذاری در مسیر توسعه کشورها، برنامه‌ریزی مستمر در حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی از تولیدگران در چارچوب رونق تولید در قالب کارآفرینان و سرمایه گذاران است و زمانی که واحدهای تولیدی به دلایل مختلف با مشکل مواجه شده و چرخه تولید وقفه‌ای را تجربه می‌کند، این دولت است که باید با ارائه راهکارهایی سعی در حمایت از تولیدگران و راه‌اندازی مجدد این واحدها داشته باشد. دولت سیزدهم از زمان تصدی با ارائه برنامه‌های اجرایی در قالب سیاست‌های کلان مرتبط با رونق تولید علاوه بر تلاش در خصوص حمایت‌های لازم از تولید با تمرکز بر ظرفیت و توانمندی داخلی، بخشی از برنامه‌ها را در بخش مربوط به احیای واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که به دلایل مختلف مشغول به فعالیت نیستند متمرکز کرده است و در این مسیر از توان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بهره گرفته شده است.   وزارت کار پیشگام احیای واحدهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به سیاست‌های کلی دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی در ارتباط با چاره‌جویی در خصوص حل مشکلات واحدهای تولیدی دارای مشکل را در دستور کار قرار داده است. روز سه‌شنبه ۲۸ دیماه، "حجت‌الله عبدالملکی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه های حمایتی در خصوص بازگشت کارخانجات تعطیل شده به چرخه تولید، از مجموعه کارخانجات تولیدی تهران بازدید کرد. عبدالملکی در جریان این بازدید گفت: شرایط کارخانه‌های تعطیل شده بررسی می‌شود و با برنامه مشخص و دقیق، دوباره آن‌ها را به چرخه تولید کشور باز می‌گردانیم. وی همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تسریع جهش تولید در کشور، تصریح می کند: دولت سیزدهم با عزم جدی پیگیر احیای صنایع تولیدی در سراسر کشور است. به گفته وزیر کار، هدف بازدید از کارخانجات، بررسی و تبیین راهکارهای عملیاتی در خصوص راه‌اندازی مجموعه‌های کارگاهی تولیدی و بازگشت آن به چرخه تولید و اشتغال کشور است. بر اساس آمارها، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از ۱۳۱ هزار نفر مورد حمایت قرار گرفته اند که بیش از ۹۶۰ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حمایت از کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی را با هدف حمایت از تولید و عدم توقف خطوط تولید به تصویب رسانده‌اند و با توجه به اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای با تعطیلی مواجه شده اند، در صورت به نتیجه رسیدن این طرح، می‌توان از تعطیلی بنگاهها و بیکاری کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرد. تاکید رییس‌جمهور بر حمایت بانکی از تولید "آیت‌الله رئیسی" پیشتر با بیان اینکه هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را تعطیل کند، گفت: تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مد نظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد. رئیس جمهور سفر ماه گذشته خود به استان یزد اشاره داشت: تعطیلی واحدهای نساجی و صنایع وابسته به آن ثروتهای استان هستند که نباید معطل بمانند و بانکها نیز اگر جایی را تملک می‌کنند باید خودشان نسبت به راه اندازی آن محل اقدام کنند. به گفته رییس جمهور تعطیل کردن واحد تولیدی در حقیقت تعطیل کردن اقتصاد کشور است و این مهم باید بیش از پیش مد نظر مدیران نظام بانکی قرار گیرد. روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بررسی بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع تولید با محور تداوم خدمات‌رسانی دولت از جمله ایجاد گشایش در حوزه‌های اعطای تسهیلات، تامین مالی از بازار سرمایه، هدایت تسهیلات بانکی و نقدینگی به سمت تولید ارائه شد که در مسیر حل مشکلات تولید در کارخانجات قابل تشریح است. در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت‌گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی که از چند ماه قبل و با هدف تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری براساس دیدگاه‌های کارشناسی تهیه شده نیز مطرح شد. مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده در حوزه های حقوقی و تکنولوژی «امیرحسین مدنی» نایب‌رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم، راه‌اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است، می گوید: ۵۰ درصد مشکلات کارخانه ها مربوط به مسائل حقوقی و تکنولوژی است، در صورتی که بسیاری از افراد فکر می‌کنند مشکل تامین مالی دارند. به گفته مدنی برنامه دولت راه اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است و بخشی از این واحدها دچار چالش شده که با تامین مالی بعضا قابل حل است همچنین بسیاری از واحدها مشکلات حقوقی دارند و با یک تصمیم این مشکلات حل می‌شود این واحدها نجات پیدا می کنند. مدنی همچنین تصریح می کند که در بعضی از موارد راه حل آن ایجاد یک میز مشترک است تا به صورت موردی موارد را به فوریت حل کنیم. اولویت با واحدهای مرتبط به اقتصاد روستا است و تعطیلی این واحدها ضربه زیادی به اقتصاد روستا می‌زند. به گفته وی طبق آمار در بخش های مختلف ۳۰ هزار واحد تعطیل داریم که بخشی از آن قابل احیا نیست اما حدود ۲۵ درصد آن قابل احیاست و بخشی دیگر نیز نیمه تعطیل هستند.