اقتصاد کشورها در تغییرات مزدی اثرگذار است

به گزارش آتیه آنلاین، «زهرا کریمی» اظهار داشت: در رابطه با تاثیر حداقل مزد بر اشتغال بحث های بسیاری مطرح می شود و به عنوان مثال در دوره ای در آمریکا این تاثیر در ارتباط با نیروی کاری که در فست فود کار می‌کردند مورد بررسی قرار گرفت که اثبات شد افزایش مزد در اشتغال نیروی کار تاثیر مستقیم منفی ندارد و حتی موجب رونق اشتغال نیز شده است. وی ادامه داد: اولویت باید افزایش تولید باشد اما بحث تولید در نهاده های تولیدی با همدیگر گره خورده است و خواهان نهاده های تولید هستیم که در بنگاه‌ها موجب شکل گیری تولید شود. این استاد دانشگاه بیان داشت: مزد واقعی یکی از مسائل اصلی در تعیین تغییرات مزد است و با نگاه به اینکه تورم در کشورهای صنعتی نزدیک به صفر است شرایط تعیین دستمزد در این کشورها نسبت به کشور ما متفاوت است. در بحث تعیین مزد باید به موضوع تورم نگاه ویژه داشت و باید جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران که ناشی از تورم است در نظر گرفته شود. وی گفت: در واقع حداقل مزدی، رقمی است که یک کارگر بدون توجه به تجارب و مهارت دریافت می‌کند و بخش قابل توجهی از نیروی کار ما با حداقل مزد همگرا شده‌اند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. افزایش حداقل مزد از سوی برخی اقتصاددانان به عنوان راهکاری برای مقابله با رکود مطرح می شود. وی همچنین اضافه کرد: وقتی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی قوی باشند و مذاکره داشته باشد حداقل مزد معنی ندارد و مزد بر اساس معیارهای مشخص و مورد توافق طرفین تعیین می شود و در غیراینصورت نارضایتی نیروی کار افزایش می یابد. این استاد دانشگاه افزود: بخش غیررسمی در واقع اسفنج بازار کار است و زمانی که بازار کار امکان جذب کارجویان را ندارد، طبیعتا بخشی از نیروی کار به سمت بخش غیررسمی سوق داده می شوند. وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی در بازار کار انعکاس پیدا می کند و در واقع در کشور دارای یک بازار کار همگن و یکدست نیستیم و در حال حاضر برخی با مدرک دکتری با ساعتی 20 هزار تومان در بعضی دانشگاه ها مشغول به کار هستند که حتی حداقل مزد را پوشش نمی دهد. وی گفت: در حال حاضر با توجه به تعداد بالای کارگاه های کوچک در کشور از صنایع متوسط آنچنان بهره مند نیستیم و اینکه مزد را مانع شکل گیری صنایع متوسط بدانیم، درست نیست. عضو هیات علمی دانشگاه مازندران افزود: مشکل اصلی ما در تعیین دستمزد تنگنای طرف عرضه است و بنگاه ها نمی توانند در این شرایط وضعیت تولید را رونق بخشند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: کارفرمایان در واقع امروزه به نیروی کار، وام و انرژی ارزان عادت کرده اند و نهاده های تولید موردنیاز کارفرمایان و تولیدکنندگان که با قیمت های بسیار بالا عرضه می‌شود، کارفرمایان در خرید این اقلام توان چانه زنی ندارند و در جاهایی که وارد بحث و چانه زنی می شوند نیروی کار، انرژی و نرخ بهره تسهیلات است. وی تصریح کرد: نیروی کار یکی از نهاده‌های تولیدی است که کارفرمایان در این بخش توان چانه‌زنی بالایی دارند و در مورد دیگر موارد این امکان برای کارفرمایان وجود ندارد و در واقع قیمت تمام شده نیروی کار بیش از حداقل‌های دستمزدی پرداختی است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: جوامع بشری به این نتیجه رسیده اند که سازوکار بازار و عرضه و تقاضا در بسیاری از شرایط از جمله بازار کار می تواند خطرناک باشد. وی گفت: اگر بازار کار بدست عرضه و تقاضا سپرده شود، با وجود میلیون‌ها نیروی کار امکان سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و دستمزدی وجود دارد. کریمی ادامه داد: سال‌ها است که حداقل مزد در مجرای نامناسبی قرار گرفته است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید در این خصوص چاره‌اندیشی کند و از سوی دیگر موضوع عرضه کل نیروی کار با مشکلات جدی روبرو است.