دفاعیه بهزیستی از «مراکز کاهش آسیب»

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، مریم امیدی با بیان اینکه با پیشرفت زندگی شهری از حالت سنتی به صنعتی، تغییر سبک زندگی، تورم اقتصادی در جامعه، بیکاری و عدم اشتغال مستمر و ناامنی مشاغل که خود سبب بروز آسیب‌های نوپدید از جمله گورخوابی، کارتن‌خوابی و اتوبوس‌خوابی شده، تغییراتی در روند آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است، اظهار کرد: اگر بخواهیم برای رفع این آسیب‌های اجتماعی فعالیتی انجام دهیم، باید کاری کارشناسانه با تدابیر و اقدامات درازمدت صورت گیرد تا به نتیجه مثبت برسیم. در غیر این صورت آسیب‌ها از منطقه‌ای به منطقه‌ دیگر و از مدلی به پدیده‌ای دیگر تغییر حالت می‌دهند. وی با استناد به پروتکل بهداشت، درمان و کاهش آسیب جهانی افزود: در پروتکل مذکور آمده است که در هر منطقه یا کلونی آسیب‌زا، باید مداخلات اجتماعی و درمانی در همان کلونی و منطقه انجام شود تا بتوان آسیب منطقه را ریشه‌کن کرد، این درحالیست که با جابجایی آسیب به دیگر مناطق، فقط یک نتیجه زودبازده خواهیم داشت که قاعدتا ادامه‌دار نخواهد بود. کارشناس معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران تاکید کرد: کلیه مناطق تحت پوشش مراکز کاهش آسیب سازمان بهزیستی (مثل شلترها، DIC ها و...)، براساس پروتکل بهداشت جهانی و طرح مپینگ سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی دایر می‌شوند، لذا وجود مراکز در مناطق براساس شناسایی اطلس آسیب‌شناسی و نقطه زنی آسیب‌ها است. امیدی ادامه داد: به طور مثال در منطقه‌ای مانند شوش، بازار مولوی و هرندی که از دیرباز (۶۰ سال پیش) به جهت ارزان بودن مسکن، مهاجرپذیری، وجود مشاغل کم درآمد همانند دستفروشی و خرده‌فروشی اموال دزدی جزء یکی از مناطق آسیب‌زاست، خود یکی از کلونی‌های آسیب بوده که نیازمند وجود مراکز کاهش آسیب جهت مداخلات اجتماعی و درمانی در آن منطقه است.   کارشناس معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران تصریح کرد: متاسفانه باید گفت طرح‌های ضربتی زودبازده فقط حکم مُسَکن درمانی برای مدت کوتاهی را دارد و یک طرح کلی برای آسیب‌ها باید کارشناسانه و فازبندی باشد تا در هر مرحله و فاز اجرایی، گامی کارشناسانه برداشته شود تا خروجی و نتیجه مثبت هم داشته باشد. امیدی ضمن تشکر از کلیه سازمان‌های درگیر در بحث آسیب‌های اجتماعی که فعالانه پیگیر رفع آسیب‌ها هستند، از نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه، پلیس مبارزه با مواد مخدر دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی و هر دستگاه متولی دیگری که بار مسئولیت کاهش آسیب را برعهده دارند، خواست به جای فعالیت به سمت و سوی طرح‌های ضربتی و جهادی کوتاه‌مدت، از پتانسیل و توانمندی همه سازمان‌ها بهره گرفته تا کلیه اقدامات گام به گام اجرا شود؛ (نه فقط در حد جمع‌آوری و ساماندهی در طرح ماده ۱۶) حتی در زمینه اقدامات تامینی پس از خروج (مدیریت مورد)، مداخله اجتماعی و خانوادگی، اشتغال و درآمدزایی و درمان نیز گام‌های موثری برداشته شود، زیرا طی سال‌های اخیر طرح ماده ۱۶ اجرا شده و مشکلات اجرای آن قابل شناسایی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مراکز کاهش آسیب با فعالیت‌های زمینه‌ای و ارائه خدمات در حیطه‌های مختلف آموزشی (خودمراقبتی جنسی، پیشگیری از HIV با رویکرد نوین آموزش، شناخت بیماری‌های عفونی مقاربتی، غربالگری سل و...) و ارائه اقلام کاهش آسیب از جمله کاندوم، سوزن و سرنگ یکبار مصرف، داروی ضد گال و ضد شپش، یک وعده غذای گرم برای DIC و ۲ وعده غذای گرم و سرد برای شلترها از ابتدای سال تاکنون، آماری بالغ بر ۱۸ هزار و ۳۶۵ نفر را تحت پوشش قرار داده و این تعداد نفرات از خدمات رایگان و جای خواب استفاده کرده‌اند که قاعدتا باعث کاهش بار آلودگی محیطی و عفونی شده است. کارشناس معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران ادامه داد: وجود چنین مراکزی در کل دنیا با رویکرد کاهش آسیب الزامی بوده و چنانچه قرار باشد این مراکز به خارج از شهر و مناطق دور از دسترس منتقل شوند، سوالی که مطرح می‌شود این است که با دیگر آسیب‌های موجود در شهر چگونه برخورد خواهد شد و ساماندهی چگونه صورت می‌گیرد؟ با آسیب‌هایی مانند کودکان کار و خیابان، زنان با رفتارهای پرخطر، دختران فراری، تکدی‌گری و بسیاری از آسیب‌های پنهان دیگر چه خواهیم کرد؟