نحوه جبران کسری ۱۴ میلیون فرصت شغلی شایسته

به گزارش آتیه آنلاین، یک ماه پیش حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گفتن این که بیش از ۱۴ میلیون ایرانی فاقد شغل شایسته هستند؛ واقعیتی تلخ و قدیمی را یادآور شد که سالهاست اقتصاد ایران با آن مواجه است. به فاصله نزدیک به یک ماه پس از این سخنان، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز با اعلام اینکه قریب هفت میلیون نفر فاقد پوشش های بیمه های اجتماعی هستند، ابعاد دیگری از شرایط نامطلوب در بازار کار ایران را روشن کرد. هرچند میرهاشم موسوی از آمادگی سازمان متبوعش برای تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دادن آحاد مردم صحبت کرده و این اقدام را ضرورتی در راستای به اجرا درآوردن اصل ۲۹ قانون اساسی می داند که از ۴۳ سال پیش به این سو برای یکایک شهروندان حق برخورداری از بیمه های اجتماعی را محترم و محفوظ نگهداشته است؛ اما بجاست اگر بپرسیم فراگیرترین صندوق بین النسلی بیمه های اجتماعی ایران یعنی سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مقام نهاد بالادستی آن می توانند به تنهایی بحران ناشی از خلاء ۱۴ میلیون شغل شایسته و هفت میلیون بیمه اجتماعی را پر کنند؟ این پرسشی است که نعمت علیپور، کارشناس خبره بیمه های اجتماعی در پاسخ به آن به آتیه آنلاین می گوید: در جوامعی نظیر ایران برخورداری شهروندان از پوشش بیمه های اجتماعی به نحوه ارتباط و حضورشان در بازار کار پیوند خورده است و از آنجایی که در سلسله مراتب مناسبات اقتصادی، بازار کار همیشه یکی از تاثیرپذیرترین و نه تاثیرگذارترین حوزه ها محسوب می شود، بدیهی است که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به تنهایی نمی توانند از عهده این وضعیت برآیند. وی ادامه می دهد: البته این دو دستگاه می توانند با تغییر رویکردهایی اندکی آمارهای موجود را بهبود ببخشند اما همانطور که وزیر کار پیش از این گفته است، در بازار کار ایران اشتغال پنهان و غیررسمی سهم مشهودی دارند و مادامی که مجموعه دولت و حاکمیت به سمت تغییر وضع موجود گام موثری برندارند نه می توان برای ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ایجاد کرد و نه می توان هفت میلیون انسان را تحت پوشش حمایت های اجتماعی فراگیر و جامع قرار داد. به باور این کارشناس بیمه های اجتماعی مشکلی اصلی از جایی شروع می شود که مناسبات اقتصادی ایران بر اصل شفافیت بنا نشده است؛ بلکه رفتارهای اقتصادی بیشتر معطوف به رویکردهای منفعت طلبانه و رانت جویانه است و در نتیجه دلالی و تمایل به شفاف نشدن روابط مالی باعث می شود تا اشتغال به معنایی که مردم به حق توقع آن را دارند ایجاد نشود. در حالی که انتظار مردم از فرصت شغلی، داشتن درآمد و توانایی برای گذراندن یک زندگی آبرومند معمولی است، در عمل کارکرد غالب فرصت های شغلی موجود، تسهیل در ایجاد ثروت و رونق به سود اندک گروه های برخوردار و بهره مند است. علیپور می افزاید: برای همین است که در سالهای گذشته بین آمارهای رسمی اشتغال با حقایق موجود در بازار تفاوت فاحشی وجود داشته است؛ مطابق آمارهای رسمی سالهایی بوده که نرخ بیکاری کاهش داشته است اما حتی در همین سالها فرصتهای شغلی متعارف در تامین نیازهای معیشتی مردم عادی ناتوان بوده اند و مادامی که تعارض وجود داشته باشد طبیعی است که درصد قابل اعتنایی از جامعه نه شغل شایسته داشته باشند و نه به خدمات بیمه دسترسی داشته باشند. وی می افزاید: در وضع موجود سازمان تامین اجتماعی نمی تواند رفتار همه جانبه و فراگیری برای تحت پوشش قرار دادن هفت میلیون ایرانی فاقد بیمه داشته باشد. در اصل اگر واقع بین باشیم این عدد خیلی بیشتر است و چیزی نزدیک به ۱۴ میلیون ایرانی فاقد شغل شایسته ای است که وزیر کار راجع به آنها صحبت کرده است؛ در بهترین حالت سازمان می تواند تمرکز خود را بر جذب گروهایی مثل زنان خانه دار بگذارد که در مناسبات کلاسیک بازار کار حضور مستقیم و موثری ندارند، اما نقش آنها در اقتصاد خرد خانوار کتمان ناپذیر است؛ گرچه همین مسئله هم معلول بضاعت اقتصادی خانوارهاست و چه بسا مشکلات اقتصادی تا به امروز باعث شده باشد تا شماری از شهروندان در بازنگری اولویت های اقتصادی خود خدمات بیمه ای را در مرتبه های دورتری قرار داده باشند. علیپور در خاتمه می گوید: در وضعیت موجود قبل از اقدامی از ناحیه سازمان های بیمه گری مثل تامین اجتماعی باید رویکرد حاکمیت نسبت به مفهوم اشتغال تغییر کند؛ متاسفانه آنقدر به اشتغال به دیده فرصتی برای تولید ناخالص ملی و نه برخورداری از یک زندگی آبرومند نگاه شده است که بسیاری از مردم دیگر انگیزه ای برای حضور در بازار کار ندارند. تمایل به فعالیت های دلالی و سوداگری که اساسا با اشتغال مولد و ماندگار فاصله دارد به رویکرد غالب اجتماعی تبدیل شده؛ چنانچه این عبارت که «کار کردن وظیفه تراکتور است» بارها به کنایه گفته شده است. این رویه باید از بالا تغییر کند و در همین چارچوب اول از همه باید دولت بدهی های معوقه خود را با صندوقهایی مثل تامین اجتماعی تسویه کند که این اقدام باعث می شود تا مشکل کمبود منابع مالی و نابرابری دخل و خرج بهبود. تنها در این شرایط است که اعتماد از دست رفته جامعه به بازار بی ثبات کار احیا می شود و می توان به اصلاحات پارامتریکی که صندوق های بیمه ای برای استمرار فعالیت خود نیازمند هستند امیدوار بود. گفتگو: پانید فاضلیان، روزنامه نگار