قانون حمایت از خانواده فرایند غربالگری را استاندارد می‌کند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، امیرحسین بانکی پورفرد روز سه شنبه در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به بحران پیش‌روی جامعه و قرار داشتن در انتهای دوران طلایی دریچه باز جمعیتی و پیامدهای جدی سالمندی به ثمر نشست که این موضوع در ۱۰ سال گذشته و به‌رغم تاکید سیاست‌های کلان کشور بر مساله خانواده و همچنین لزوم توجه به مساله جمعیت مغفول مانده بود. رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده،   ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛   جامع، مساله محور و برخوردار از پشتوانه کارشناسی در حوزه‌های مختلف است. در مطالعات پشتیبان این قانون، در گام نخست ۲۱ مانع اصلی برای فرزندآوری شناسایی شده و بر همین اساس تلاش شده که موانع این قانون رفع شود. بانکی پور افزود: کمیسیون مشترک در تدوین این قانون در پی رفع موانع ساختاری در مسیر فرزندآوری برای خانواده‌هایی است که تمایل به این موضوع دارند و تلاش کرده این مساله را با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور پیگیری کند. وی عنوان کرد: بخشی از این قانون در حمایت‌های اجتماعی از خانواده و بخشی دیگر در راستای اصلاح مسیرهای ضدخانواده در کشور تمرکز کرده است.   در این قانون تلاش شده تا خانواده به عنوان رکن سازنده جامعه در اولویت حمایت‌های اجتماعی و همچنین مسکن، اقتصادی، آموزشی و شغلی قرار گیرند. نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در واقع نگاه این قانون بر این مبنا استوار است که جامعه ایران دوستدار فرزند و خانواده باقی بمانند. همچنین طبق مطالعات انجام شده تمایل به فرزند سوم و بیشتر در نظرسنجی ها خواست ۶۰ درصد از جامعه ایرانی است. بنابراین تلاش شده تا این موانع از پیش روی مردم در حد توان موجود کشور برداشته شود. بانکی پور عنوان کرد: حواشی ایجاد شده درباره قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت عملاً مسائلی است که ساعت‌ها مشاوره کارشناسی در پس آن بوده تا فرآیند غربالگری غیراستاندارد و غیرعلمی را تبدیل به فرآیندی استاندارد و علمی و بر پایه برنامه‌ها و پروتکل های روز بین‌المللی کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بسترسازی قانونی برای ایجاد پرونده‌های پزشکی الکترونیکی زنان باردار؛ فرآیند مراقبت از آنها را تسهیل کرده تا از حقوق قانونی آنها حمایت شود. علاوه بر این به ریل‌گذاری نظام سلامت کشور بر پایه اطلاعات دقیق سلامت باروری جامعه کمک قابل توجهی خواهد شد. وی با بیان اینکه شبهه‌ای که به غلط در این روزها درباره ورود به حریم خصوصی مردم طرح شده، مطلقاً درست نیست، گفت: موضوع پرونده پزشکی سلامت، موضوع عام و تکلیف قانونی در برنامه پنجم و ششم برای بهبود نظارت بر عملکرد نظام سلامت است و این اطلاعات با قید محرمانگی ثبت و تحلیل خواهد شد. بانکی پور درباره افرادی که از تصویب این قانون ضرر کرده‌اند، گفت: متاسفانه چند جریان همراه با سوء نیت و تعارض منافع با قانون در حال خلق روایت های نادرست از قانون به نام قانون هستند و سعی می‌کنند تا با تخریب وجهه قانون آن را در عمل در اجرای آن تضعیف کنند. افرادی که در تجارت ۱۰ هزار میلیاردی سقط جنین و غربالگری دست دارند و مجریان و  مبلغان سیاست‌های ضد جمعیتی و افرادی که به هیچ وجه نمی‌خواهند سر سازگاری با خانواده داشته باشند از این دسته هستند. رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ادامه داد: این افراد به خوبی به ارزش بنیادین این نهاد برای انسجام اجتماعی آگاه هستند. امیدوارم با تصویب این قانون و پیگیری مجدانه دولت در حوزه سلامت و فرهنگ کشور به  مسیر خانواده محور خود به دور از این سوء نیت‌ها ادامه یابد. بانکی پور با اشاره به مساله آب کشور، افزود: نگرانی از مساله آب در کل کشور به ویژه در فلات میانه، استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، اصفهان جدی است. زاینده رود به جاده خشکی در وسط شهر اصفهان تبدیل شده است و معیشت ۵ هزار نفر به آن گره خورده است.