دستگاه‌ها برای مشاغل حساس مکلف به استعلام از وزارت اطلاعات شدند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی  درباره طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از سوی شورای نگهبان با رای به اصلاح ماده یک این طرح مقرر کردند همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب آن‌ها در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (۶) این قانون، ضوابط مقرر در این قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمایند. در ادامه ماده یک آمده است: چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (۲) این قانون صورت پذیرد و یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.   در خصوص سایر موارد و بندهای این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می‌شود. همچنین براساس تبصره ۳ ماده یک، قوه قضاییه در خصوص بندهای «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهای ماده (۲) این قانون بجز بندهای (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائیه طبق حکم این تبصره اعلام نظر می‌کند، اظهار نظر می‌کنند و نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می‌باشد. بر اساس تبصره ۴ ماده یک، رییس جمهوری مکلف است پیش از معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی و انتخاب معاونان خود مطابق این قانون نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص شرایط مقرر اقدام نماید. بر اساس ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید،   انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان و همسر/ همسران ایشان تابعیت مضاعف دارند. تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده در قانون اساسی از شرط اعتقاد به اسلام معاف می‌باشند. پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند. ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند. تبصره: در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است. ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند. ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند. چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگید- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی،   متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند. بر اساس تبصره این ماده چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.  مشاغل حساس کدامند کمیسیون اجتماعی ماده ۵ این طرح را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه‌های (ضوابط) تعیین مشاغل مذکور عبارتند از: الف: دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی) ب: دسترسی مستمر به اماکن و تاسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور. پ: دسترسی موثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور ت: ارتباط مستمر با اتباع بیگانه ث: تاثیرگذاری تصمیمات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ج: اختیارات کلان مالی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه تعیین می‌شود. محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است. با رای نمایندگان یک تبصره به عنوان تبصره(۳) به ماده(۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ شهریورماه ۱۳۷۴ الحاق می‌شود: بر اساس این تبصره کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده(۲) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات، استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود، اعمال کنند، در غیر این‌صورت اقدام صورت‌گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می‌باشد. ب- آیین‌نامه اجرائی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۷۷ توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود. در ماده ۶ نیز که توسط کمیسیون اجتماعی اصلاح و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: معاونان و مشاوران رییس جمهوری و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل (۱۶۲) قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد. این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.