ضرورت رفع ۳ نقص زیرساختی در تجارت خارجی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از پراهمیت‌ترین مسائل اقتصادی کشور به خصوص بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و کاهش درآمدهای نفتی است که باید مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه تجارت کشور به آن توجه و اهتمام بسیار ویژه‌ای داشته باشند. البته در سال‌های اخیر مسئولان به طور مکرر از لزوم حمایت از تجارت خارجی می‌گویند اما در عمل این حمایت‌ها مشاهده نمی‌شود و متاسفانه در دولت دوازدهم به دنبال وضع تحریم آمریکا از سال ۱۳۹۷ و کاهش منابع ارزی کشور بخشنامه‌های متعدد و مخل و دست و پاگیر صادراتی زیادی وضع شد که فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه اقداماتی که انجام شده، دغدغه‌مندی مسئولان و شخص رئیس جمهور در حوزه تجارت خارجی مشهود است. برگزاری جلسه‌ رئیس جمهور در روز ملی صادرات با فعالان تجاری و همچنین ابلاغ بخشنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه تجارت خارجی که در صورت اجرایی شدن بندهای  آن برخی از مسائل و مشکلات صادرکنندگان در سه سال گذشته حل خواهد شد، امید به بهبود اوضاع تجارت خارجی را ایجاد کرده است. البته مشکلات حوزه تجارت فقط به صدور بخشنامه‌های مخل صادرات، محدود نمی‌شود بلکه ضعف ساختار تولید، انطباق نداشتن کیفیت بسیاری از کالاهای تولید با نیاز بازارهای مصرف خارجی، ناکافی بودن نقدینگی صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌های صادراتی، مشکلات قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، نبود مشوق‌های لازم و کافی برای صادرات، شعف صنعت بسته‌بندی و حمل و نقل، مشکلات مالیاتی و اخذ عوارض گوناگون از صادرکنندگان، روش‌های تجاری سنتی و نامطلوب، ضعف تشکل‌های صادراتی، مشکلات برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی، استفاده کردن از منطقه آزاد تجاری برای تحقق اهداف صادراتی کشور و بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر از جمله موانع این حوزه اقتصادی به شمار می‌رود که قطعا در راستای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و توسعه درآمدهای ارزی از مسیر صادرات غیرنفتی دولت باید به صورت ویژه به آنها بپردازد. ‌در حالی میزان صادرات کشورمان در هفت ماه از سال جاری ‌به ارزش ۲۷ میلیارد و یکصد میلیون دلار رسیده که ظرفیت صادراتی ۱۵ کشور همسایه ایران رقمی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار است که به گفته کارشناسان، کشورمان از این توان برخوردار است که سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار به این کشورها صادرات داشته باشد اما فقط از ۲ درصد این ظرفیت استفاده می کنیم. ‌با توجه به اهمیت موضوع تجارت خارجی کشور و اینکه دولت سیزدهم در مدت کوتاه آغاز به کار خود چه اقداماتی در حوزه تجارت خارجی انجام داده و اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که تصمیمات دولت در همین مدت کوتاه می‌تواند آینده خوب یا حداقل بهتری را در حوزه تجارت خارجی برای کشور فراهم کند، گفت‌وگویی را با محمد لاهوتی، عضو اتاق‌های بازرگانی و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. یکی از موضوعات مهم در اقتصاد هر کشور، توجه به حوزه تجارت خارجی است که متاسفانه طی سال های اخیر دولت ها با وجود اینکه در حرف و سخن حمایت خود را از این مقوله بیان می‌کنند اما در عمل، حمایت قابل دفاعی از حوزه تجارت خارجی و بازرگانان وجود ندارد و بعضا با تصمیمات غیرکارشناسی، باعث بروز مشکلاتی در این بخش می‌شوند، دولت سیزدهم هم که کمتر از سه ماه است آغاز به کار کرده است مدعی حمایت از توسعه تجارت خارجی کشور است، به نظر شما از زمان آغاز به کار دولت فعلی اقدام امیدوار کننده ای در بخش تجارت خارجی کشور انجام شده است؟ با توجه به اتفاقاتی که در رابطه با برجام در دولت گذشته رخ داده و تحریم‌هایی که در مقیاس شدت و وسعت، در دنیا بی‌سابقه بود، دستگاه‌های دولتی مجبور به اتخاذ تصمیماتی شدند که در حوزه تجارت خارجی، روند را کند کرده و تجار را با مشکلاتی مواجه ساخت که اغلب، ناخواسته از سوی دولت پیش روی آنها قرار گرفت؛ البته در ابتدا به نظر می‌رسید که شاید چاره‌ای به غیر از این وجود نداشته باشد؛ اما متاسفانه با گذشت یک سال و عادی شدن شرایط، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌داد که امکان تعدیل ضوابط و بهبود شرایط وجود دارد؛ در حالی که به دلیل اصرار برخی از تصمیم‌گیران بر تداوم اجرای تصمیماتی که به هر حال اتخاذ شده بودند از یک سو و عدم پذیرش پیشنهاد کارشناسان از سوی دیگر، حوزه تجارت خارجی کشور دستخوش مشکلات بسیار عدیده ای گردید که باوجود اینکه دولت سیزدهم هم به دنبال رفع آنها است، اما آن مشکلات ساختاری به دور اقتصاد و تجارت ایران تنیده شده و کماکان شاهد تداوم مشکلات هستیم. دپو کالا در گمرکات باوجود تلاش دستگاه‌ها برای ترخیص نمونه بارز ان موضوع دپوی کالاها در گمرکات است که باوجود تلاش دستگاه‌های متعدد و حتی دادستانی در خصوص ترخیص آنها، باز هم مشاهده می‌شود کالاهای دپوشده در گمرکات، اجازه ترخیص نمی‌گیرند؛ این در حالی است که یک سری تمهیداتی برای تسهیل در ترخیص کالاها ایجاد شده و بر مبنای آن، اختیاراتی نیز به گمرکات داده شده است؛ اما باز هم مشکلات همچنان پابرجا هستند. دو اتفاق مهم در عرصه تجارت خارجی در دولت سیزدهم اقدامات مؤثری‌ در این چند ماه وجود داشته یا به چشم آمده است؟ در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به اینکه این دولت کمتر از سه ماه است که کار خود را آغاز کرده، نمی‌توان نقد درستی از عملکرد آن  ارائه داد؛ اما در این مدت کوتاه، دو اتفاق بسیار مثبت در عرصه تجارت خارجی و صادرات رخ داده است که یکی از آنها، ابلاغیه معاونت اقتصادی رئیس جمهور با موضوع تجارت خارجی چه در حوزه صادرات و چه در عرصه واردات بوده که بندهای بسیار مهمی در آن ذکر شده که به نظر می‌رسد اگر از سوی همه دستگاه‌های دولتی، اجرایی شوند بسیاری از مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور کاهش خواهد یافت. واکنش مثبت سازمان امور مالیاتی ابلاغیه دولت در حوزه تجارت البته از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون نیز، تنها دستگاهی که به سرعت به این ابلاغیه واکنش نشان داده و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغیه را اجرا کرده، سازمان امور مالیاتی در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است؛ اما موضوع واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و نیز تهاتر، کماکان معطل مانده‌اند که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود تا هر چه سریع‌تر به منظور رفع مشکلات تجارت خارجی کشور، دستورالعمل‌های اجرایی را متناسب با واقعیت‌های روز و با استفاده از نظر کارشناسان به خصوص اتاق‌های بازرگانی، تدوین و ابلاغ کند. احیای مجدد متولی تجارت خارجی کشور نکته دومی که در حوزه تجارت خارجی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اتفاق افتاده و بسیار مهم است، احیای مجدد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور است؛ به خصوص اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت ایران اضافه شده‌اند که این امر، از تصمیمات بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه تجارت خارجی کشور بوده و امید می‌رود این الحاق در عمل نیز، به ایفای صحیح مسئولیت‌های متولی تجارت خارجی کشور بیانجامد و در تسهیل‌گیری تجارت مفید واقع شود. رئیس‌جمهور در موضوع تجارت و صادرات دغدغه‌مند است مدتی پیش، در روز ملی صادرات رئیس جمهور جلسه ای با صادرکنندگان برگزار کرد، ارزیابی شما از برگزاری چنین جلساتی چیست؟ خروجی این جلسات در چه صورتی مثبت خواهد بود و چگونه نتایج مطلوبی از آن حاصل خواهد شد؟ برگزاری جلسه رئیس جمهور با صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی که در ابتدای کار دولت سیزدهم  رخ داد، اتفاق بسیار مهمی بود که بعد از سال‌ها رخ داد و به طور قطع، برگزاری چنین نشست‌هایی  در گام اول، بیانگر اهمیت و دغدغه رئیس جمهور نسبت به موضوع تجارت و صادرات است. در گام بعدی نیز برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند مخابره کننده این پیام به جامعه صادرکنندگان کشور باشد که دولت در موضوع حمایت از صادرات جدی است و به نظرات صادرکنندگان اهمیت می‌دهد؛ به نحوی که پای صحبت آنها می‌نشیند تا بتواند مشکلاتی که بر سر راه تجارت کشور وجود دارد را رفع نماید، لذا از این جهت به نظر می‌رسد دیدار صادرکنندگان با رئیس جمهور موضوعی حائز اهمیت به شمار آید. دولت در کنار وعده‌ها برنامه زمان‌بندی اجرا را هم مشخص کند ریل گذاری تجارت دولت سیزدهم باید چگونه باشد؟ آیا باید تمرکز بر کشورهای همسایه در اولویت باشد یا ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی باید هدف باشد؟ با توجه به موانع تحریمی چگونه می توان مقاصد صادراتی را توسعه داد؟ هر دولتی که به سر کار می‌آید، مکلف به اجرای قوانین بالادستی است و در واقع باید در آن ریل حرکت کند؛ اما روش‌ها ممکن است متفاوت باشد، بنابراین این انتظار از دولت سیزدهم وجود دارد همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی را اعلام کرده، زمان‌بندی اجرایی آن را هم در کوتاه‌مدت اعلام کند؛ ضمن اینکه دولت هر مانعی را که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سر راه صادرکنندگان بردارد، آن را به سرعت رفع کرده و شرایط را تسهیل کند، رسانه‌ها نیز تا بهتر شدن وضعیت تجارت خارجی، مطالبه‌گر وعده‌های دولت باشند. تجارت با هند و چین و ۱۵ کشور همسایه در شرایط تحریم اولویت باشد به هر حال، برقراری روابط تجاری با کشورهای مختلف بستگی به عواجمل مختلفی از جمله رفع تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف دارد؛ بنابراین اگر هدفگذاری تجاری کشور توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد، این به معنای نادیده گرفتن سایر کشورهای دنیا در عرصه تجارت خارجی ایران نیست، اما اگر برجام، مجدد احیا شده و تحریم‌ها برداشته شوند، قطعا می‌توان برای تجارت به بازارهای دوردست را نیز برنامه‌ریزی کرد تا بتوان از همه فرصتها بهره گرفت؛ اما در نقطه مقابل، اگر شرایط تحریم همچنان به صورت کنونی ادامه یابد، بهتر است که تجارت خارجی ما با تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه به علاوه هند و چین ادامه یابد که اتفاقا هند و چین در سبد تجاری ایران سهم بزرگ و قابل توجهی را دارند. عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را چگونه ارزیابی می کنید؟ چگونه از این فرصت تجاری برای توسعه تجارت باید استفاده کرد؟ آیا توان و ظرفیت لازم برای بهره گیری از این موقعیت را داریم؟ با توجه به عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می توان تحریم‌ها را دور زده و برخی از مشکلات را حل کرد؛ البته مشروط بر اینکه در بخش‌های مختلف تولیدی بتوان شاهد افزایش تولید بود تا به موازات آن، صادرات را نیز توسعه داد؛ این در حالی است که فقط نفت، گاز و فرآورده های پتروشیمی نباید جزو صادرات اصلی ایران باشد بلکه در تجارت دوطرفه‌ای که با کشورهای عضو این پیمان‌ها شکل می‌گیرد، بتوان از نظر درآمد ارزی، ارزآوری بیشتری داشت. اهمیت عضویت در پیمان شانگهای برای تجارت خارجی کشور در مجموع عضویت در پیمان شانگهای یک اقدام مفید و بسیار مهم است و جدای از مسائل سیاسی و توافقاتی که ممکن است در حوزه امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد، در حوزه اقتصادی نیز اگر بخواهیم به آن بپردازیم، می‌توان استفاده از شرایط برابر با کشورهای طرف معامله در تجارت را مورد اشاره قرار داد که برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. در عین حال، از آنجا که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نبوده و تعرفه واردات کالاهای ایرانی، بالاتر از سایر کشورهای رقیب است بنابراین از فرصت ایجاد شده در این سازمان‌ها باید به بهترین شکل استفاده کرد؛ به نحوی که طی یکی دو سالی که ایران فرصت دارد تعرفه‌ها را به صفر برساند، باید افزایش راندمان در تولید را تجربه کرده و کالاهای با ارزش افزوده بالا را برای صادرات تولید کند؛ زیرا اگر بخواهیم صرفا با سبد صادراتی موجود که بیشترین حجم صادرات آن، مربوط به کالاهای خام و نیمه‌خام است، وارد تجارت با این کشورها شویم، مسلما در تجارت با طرف‌های تجاری خود، از تاب آوری لازم برخوردار نخواهیم بود و قدرت رقابت نخواهیم داشت. پس فرصت بسیار کوتاه است و اگر نتوان کشور را برای بهره‌مندی از آن، آماده کرده و زیرساخت‌های تجارت خارجی را چه در حوزه‌ حمل و نقل و چه در حوزه بسته‌بندی و کیفیت محصول به سطح استانداردهای کشورهای طرف تجاری خود برسانیم، قطعا فرصت برای تجارت خارجی ایران به تهدید تبدیل خواهد شد؛ اما بر عکس آن هم میسر است، یعنی اگر بتوانیم زیرساخت ها را ایجاد کرده و موانع را برطرف کنیم آنگاه این روابط برای ما هم یک رابطه برد- برد است.