حذف سازمان‌یافته در قاهره

به گزارش آتیه‌آنلاین، در تاریخ اول اوت، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهوری مصر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کارکنان دولتی بی‌انضباط از کار برکنار می‌شوند. قانون جدید که در رسانه‌ها با عنوان «قانون اخراج کارکنان عضو اخوان‌المسلمین» شناخته می‌شود، به دولت این اجازه را می‌دهد تا تمامی کارکنانی را که به گفته دولت «به خدمات عمومی یا منافع اقتصادی» آسیب می‌رساند، از کار برکنار کند. همه‌ چیز از حوادث مرگبار قطار در این کشور آغاز شد. در تاریخ ۲۶ مارس سال ۲۰۲۱، تصادف قطار در منطقه سوهاج مصر به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن ۱۶۵ تن انجامید. ۲۲ روز بعد، حادثه دیگری در شمال کشور روی داد که طی آن ۱۱ تن کشته و ۹۸ تن دیگر زخمی شدند. هدف: اخوان‌المسلمین  وزیر حمل‌ونقل که ژنرال پیشین ارتش است، در مواجه با انتقادها از نحوه مدیریت خود، مدعی شد که این عناصر متعلق به گروه‌هایی چون اخوان‌المسلمین که فعالیت آنها در کشور از سال ۲۰۱۳ ممنوع شده است، احتمالاً با این پرونده در ارتباط هستند. وزیر حمل‌ونقل مصر برای اثبات مدعای خود اعلام کرد که ۲۶۸ عنصر وابسته به اخوان‌المسلمین را در این بخش شناسایی کرده است. این در حالی است که در آن زمان وی قادر به اخراج این افراد نبود؛ چراکه قوانین مصر اجازه اخراج کارکنان دولت یا شرکت‌های وابسته را به دلایلی مگر مسائل انضباطی نمی‌داد. در پنجم مه سال ۲۰۲۱، یک نماینده پارلمان عضو حزب «مستقبل وطن»، از احزاب هوادار دولت، قانون جدیدی را در این رابطه به پارلمان ارائه کرد. رسانه‌ها این قانون را بهانه‌ای برای اخراج کارکنان وابسته به اخوان‌المسلمین می‌دانند و این نگرانی وجود دارد که با استفاده از این قانون، هرگونه صدای انتقاد در بخش عمومی مورد عطاب و خطاب قرار گیرد. «کمال ابوعیتا»، وزیر سابق نیروی انسانی در این رابطه عنوان کرد: «اخراج کارکنان متعلق به اخوان‌المسلمین تنها مشتی از خروار است. این قانون جدید هر کارمند دولت که مخالف با دولت السیسی باشد را صرف‌نظر از وابستگی آنها به احزاب گوناگون هدف قرار می‌دهد.» وی افزود: «دولت به خوبی می‌داند اکثر اعضا و هواداران اخوان‌المسلمین در زندان هستند یا آنکه به نقاط دیگر تبعید شده‌اند.» وی در ادامه گفت که این قانون در قالب مخالفت با اخوان‌المسلمین ارائه شده تا بتواند تأیید عموم مردم را کسب کند. این در حالی است که گرچه در متن قانون به صراحت اشاره‌ای به نام اخوان‌المسلمین نشده، اما ماده دوم آن اجازه اخراج هر کارمند دولت را که نام آنها در لیست افراد نامطلوب آمده باشد، می‌دهد. بنا به گفته ابوعیتا، این امر بدان معناست که هر کس در سیستم دولتی مصر که عنصر نامطلوب شناخته شود، به ‌راحتی می‌توان تحت این قانون او را از سر راه برداشت و ماجرا صرفاً به عضویت در اخوان‌المسلمین ختم نمی‌شود. وی افزود: «من چندین عضو اتحادیه‌ها و فعالان کارگری را می‌شناسم که به دلیل گرایش‌های سیاسی‌شان در فهرست عناصر نامطلوب قرار گرفتند، ‌از جمله ممدوح حمزه، معمار معروف، که به خاطر انتقادهایش از دولت السیسی در شبکه‌های اجتماعی مورد خشم قرار گرفت. مورد دیگر، یحیی حسن است که در ژانویه سال ۲۰۱۹ به دلیل شرکت در رویداد هشتمین سالگرد انقلاب مصر بدون محاکمه بازداشت شد.» این مقام پیشین در ادامه عنوان کرد: «هر کسی تحت این قانون جدید می‌تواند آسیب ببیند». گفتنی است بیش از ۶۰ هزار زندانی سیاسی در مصر وجود دارد که ۳۰ هزار تن از آنها در مرحله بازداشت پیش از محاکمه هستند. استخدام مخبران دولتی بنا به گفته «احمد النگر»، سردبیر سابق روزنامه الاهرام، هدف از این قانون برکناری هر مقام یا کارمند دولتی است که بنا به نظر دولت، نامطلوب تلقی می‌شود. وی افزود که در سال‌های اخیر در مصر، افراد بر اساس مقاصد و موقعیت‌های سیاسی‌شان قضاوت می‌شوند، نه بر اساس عملکردشان. النگار در این رابطه عنوان کرد: «این قانون به ‌مثابه بازگشت به دوران تفتیش عقاید در بخش عمومی است که پیامدهای اجتماعی بسیار خطرناکی در پی خواهد داشت». در این بین، افراد بسیاری هشدار می‌دهند که این قانون جدید می‌تواند نظارت بر وابستگی‌های سیاسی کارکنان را افزایش دهد. «عمار علی‌حسن»، استاد علوم سیاسی، در این رابطه گفت: «این قانون، کارکنان و مقام‌های دولتی و ادارات را تبدیل به مخبرانی می‌کند که به دستگاه‌های امنیتی در تعقیب هرگونه حریف کمک می‌کنند. از سوی دیگر، این امر سبب می‌شود افراد صادقی که به فساد در مؤسسه‌ها انتقاد می‌کنند، هدف حمله قرار گیرند». یک منبع ناشناس به اسکای‌نیوز گفت که پس از تصویب این قانون، دولت نسخه‌ای از آن را به تمامی نهادهای دولتی فرستاد تا بررسی مشخصات کارکنان را آغاز کنند. در تاریخ ۲۲ اوت، وزارت حمل‌ونقل اعلام کرد ۱۹۰ تن از کارمندان دولت که ادعا می‌شوند از اعضای اخوان‌المسلمین هستند، به سازمان‌های دیگری منتقل شده و منتظر اعلام نتایج تحقیق درباره وابستگی سیاسی آنها و همچنین اعلام اخراج‌شان هستند. بنا به گفته فعالان و مخالفان دولت، ماده یک این قانون خطر بیشتری را به دنبال دارد و بر اساس آن، همه کارکنان دولتی در معرض اخراج قرار می‌گیرند. گزارش: فرشاد گلزاری