جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

به گزارش آتیه آنلاین، رعایت حقوق کارگران موضوعی است که مورد تاکید قانون اساسی کشور و قانون کار قرار گرفته و جامعه کارگری به عنوان بخش بسیار بزرگ جمعیتی کشور، با نقش اثرگذار و قابل توجه در راستای تولید  و همچنین توسعه از طریق ایجاد تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف همواره سعی در تحقق بخشی به حقوق و مزایای اشاره شده در قانون داشته است که زمینه این مهم از مسیر سه‌جانبه‌گرایی امکانپذیر است. پایه‌های سه‌گانه اصل سه‌جانبه‌گرایی در قالب دولت به عنوان نماینده و حمایت کننده ملت در مسیر اتخاذ و اجرای بهترین تصمیمات برای کشور، جامعه کارفرمایی به عنوان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه تولید و همچنین کارگران به عنوان بازوان اصلی چرخه کار و تولید، در صورت ایجاد توازن در تصمیم‌گیری است که می‌تواند منجر یه ایجاد شرایط برای ارتقا تولید شود. روز شنبه مصادف با ۱۵ آبان قرار است که اولین جلسه شورای عالی کار در راستای بررسی شاخص‌های مختلف اثرگذار در تعیین دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود و در واقع این کمیته دستمزد است که با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، فاکتورهای تعیین سبد معیشت و برخی متغیرهای مشخص شده مورد تایید و اثرگذار در زندگی و معیشت خانوار کارگری، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین رقم سبد معیشت می‌کند و نتایج برای تصمیم‌گیری به شورای عالی کار منتقل می‌شود.   شورای عالی کار که همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال با دریافت گزارش کمیته دستمزد، مبنی بر تعیین رقم سبد معیشت خانوار کارگری و با حضور شرکای اجتماعی مرتبط با موضوع کار و اشتغال و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدام به برگزاری جلسای برای تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران در سال آینده می کند، در صورتی امکان تحقق عادلانه دستمزد را خواهد داشت که توازن هرکدام از پایه‌های سه‌جانبه‌گرایی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته باشد. تاکیدات وزیر کار بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی "حجت الله عبدالملکی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در حکمی "علی حسین رعیتی فرد" را با حفظ سمت معاونت روابط کار به عنوان دبیر شورای عالی کار معرفی کرد و گفت: امید آن می‌رود با توجه به اهمیت تنظیم دقیق و اصولی روابط کار، بهبود معیشت کارگران، ارتقاء سطح مناسبت کارگری و کارفرمایی در سایه تعامل سازنده با دیگر شرکای اجتماعی، تثبیت شرایط بنگاه‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلان وزارتخانه در جامعه کار و تولید و در راستای اصل سه‌جانبه‌گرایی نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش بهره‌وری شورا متناسب با شرح وظایف پیش‌بینی شده، اقدامات موثری را به عمل آورید. وی همچنین در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرد که در بند دوم این بخشنامه آمده است: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، لازم است در اسرع وقت نسبت به "تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران) "در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود. عبدالملکی همچنین ایجاد نظام واقعی سه‌جانبه‌گرایی با اجماع همه گروه ها را همواره مورد توجه و تمرکز قرار داده است و در واقع تاکیدات مستمر وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر موضوع سه‌جانبه‌گراییو رعایت شرایط عدلانه در تصمیم‌گیری‌های سه جانبه، تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی اصل جهت دهنده در حوزه کار، اشتغال و تولید است.   رعایت توازن در طرفین تصمیم‌گیری‌های سه جانبه "فتح الله بیات"رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفتگو با آتیه آنلاین با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به اجرای عادلانه سه‌جانبه‌گرایی برای جامعه کارگری گفت: تمرکز در تحقق عادلانه سه‌جانبه‌گرایی و رعایت انصاف در تعیین وزن هر یک از طرفین در واقع مسیر عادلانه در تصمیم‌گیری‌ها است. وی ادامه داد: اصول مختلف قانون اساسی و قانون کار نشان‌دهنده این است که با بهره‌مندی و استفاده از اصل سه جانبه‌گرایی، شرایط برقراری عدالت در خصوص کارگران اجرایی شده و نمایندگان کارگری در قالب تشکلات کارگری می‌توانند در شرایط برابر به دفاع از حقوق این بخش بزرگ از جامعه بپردازند. این فعال و کارشناس حوزه کار اعلام کرد: جامعه کارگری به عنوان بخش ضعیف و آسیب پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های قانونی و دولتی است، اما در حال حاضر با ترکیب غیرمنصفانه در حوزه تصمیم‌گیری‌ها، این مهم با تهدید جدی روبرو است. اگر به دنبال رضایتمندی اکثریت جامعه کار و تولید هستیم و حمایت از نیروی کار برای کشور و حرکت در مسیر توسعه مهم است، باید تقویت قوانین حمایتی را مدنظر قرار دهیم و طبیعتاً با انحراف از این مسیر، نیروی کار با آسیب‌پذیری بیشتر، با تضعیف هرچه بیشتر و محدودیت روبرو خواهد شد. برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار "علی حسین رعیتی فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار از برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بر اساس پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد. رعیتی فرد با اعلام اینکه نخستین جلسه شورای عالی کار، شنبه  ۱۵ آبان برگزار خواهد شد، گفت: معتقدیم که سه‌جانبه‌گرایییکی از اصول مهم در حوزه کار و تولید کشور است. وی همچنین با اشاره به اینکه چندین سال است که در جنگ اقتصادی هستیم و نوک پیکان حمله آن، حوزه تولید، صنعت و کار کشور است، اضافه کرد: کارگران و  کارفرمایان، امروز به‌ عنوان فرماندهان و رزمندگان این جنگ اقتصادی تلاش می‌کنند که حوزه تولید کشور را با نشاط و  پویا نگه دارند و اجازه ندهند که سنگر تولید خدشه دار شود. رعیتی فر افزود: به عنوان یک اصل اساسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا دارد برای پیگیری دغدغه کارگران، جلسات شورای عالی کار را به صورت منظم برگزار و اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند و این موضوع فرصت مغتنمی است تا جامعه کار و تولید کشور بتواند از ظرفیت‌های سازمان بین‌المللی کار استفاده کند.