شکاف امنیتی در آستانه وقوع تغییر

به گزارش آتیه‌آنلاین، از زمانی که «معمر قذافی»، دیکتاتور پیشین لیبی طی وقوع انقلاب کشته شد، این کشور روزهای چندان روشنی را از سر نگذرانده است: اختلاف میان قبایل و دو شقه شدن کشور باعث شد که طی سال‌های اخیر عملا دو دولت در لیبی بر سر کار باشد و درگیری‌های نظامی بسیاری نیز در این کشور روی دهد و هر یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز به هواداری از یک طرف پرداختند. حال با تشکیل دولت وفاق ملی و استقرار آتش‌بس ‌از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰، برقرار به نظر می‌رسد که این تنش‌ها رو به سوی بهتر شدن داشته باشد، هرچند با تکانه‌های گاه و بی‌گاه و در عین حال مهم. تحریم تسلیحاتی شکننده از زمان شروع درگیری‌ها در لیبی، بسیاری کشورها از جمله ترکیه و روسیه کوشیدند سهم خود را از این کلاف سردرگم به دست بیاورند و گزارش‌های بسیاری از حضور نظامیان و همچنین تیم‌های چریکی و تسلیحات از سوی این دو کشور و همچنین کشورهای ثالث مخابره شد. در ادامه، تحریم تسلیحاتی در لیبی اعمال شد، بدین معنا که دیگر کشوری اجازه صادرات و تحویل سلاح به لیبی را به خاطر شرایط ویژه و پرتنش این کشور ندارد. با این همه، این ممنوعیت، مانند نمونه‌های مشابه، به ‌آسانی توسط قدرت‌های خارجی شکسته و نقض می‌شود. در آخرین نمونه، ایالات متحده آمریکا برخی از کشورها را به مجهز کردن نیروهای موسوم به «ارتش ‌ملی‌ لیبی» به سلاح و نیرو برای تقویت و تشدید درگیری و طولانی کردن درد و رنج ملت لیبی متهم کرد. به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت در خصوص بحران لیبی خاطرنشان کرد: «برخی از کشورها همچنان نیروهای هم‌پیمان خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ‌ملی‌ لیبی را به سلاح و نیرو مجهز می‌کنند.» وی در ادامه افزود که اینگونه اقدامات درگیری را تشدید کرده و ثبات را در معرض تهدید قرار داده و درد و رنج ملت لیبی را طولانی می‌کند و وقت آن فرا رسیده است که این کشورها، اینگونه اقدامات خود را متوقف کنند. این مسئول آمریکایی همچنین تصریح کرد: «متأسفانه نیروهای خارجی و مزدوران باقی مانده در لیبی به ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ترغیب می‌کنند و این نیروها علی‌رغم توافق آتش‌بس که در شورای امنیت به تصویب رسیده در این کشور باقی مانده‌اند.» وی ادامه داد که با وجود تحریم تسلیحاتی شورای امنیت، وارد شدن سلاح به لیبی ادامه دارد. این مسئول آمریکایی همچنین اظهار داشت کسانی که مانع تکمیل روند گذار سیاسی در لیبی شوند یا آن را نابود کنند، ممکن است در معرض تحریم قرار بگیرند. «اندرو گارلین»، تحلیل‌گر مسائل دفاعی در این زمینه به گاردین گفت: «به نظر می‌رسد که وضعیت در لیبی همچنان برای قاچاق سلاح و شبه‌نظامی ایده‌آل باشد. به‌رغم توافق آتش‌بس، همچنان شاهد نقض این توافق از سوی نیروهای حفتر هستیم و نکته مهم در اینجا حمایت استراتژیک و تکنولوژیک از شبه‌نظامیان در این زمینه است. بنابراین باید این احتمال را مطرح کنیم که تحریم تسلیحاتی لیبی بیشتر به امری فرمالیته شباهت دارد تا قانونی لازم‌الاجرا، چراکه بسیاری از کشورها، مستقیم یا غیرمستقیم، آن را نقض می‌کنند.» تلاش برای حل بحران این در حالی است که چشم‌انداز برگزاری انتخابات در لیبی بدل به کورسوی امیدی برای حل بحران در این کشور جنگ‌زده شده است. فرستاده سازمان ملل به لیبی در سخنانی برگزاری انتخابات در این کشور را مطلوب خواند و خواستار کمک جامعه بین‌الملل در این باره شد. به گزارش روزنامه القدس العربی، «یان کوبیس»، فرستاده سازمان ملل به لیبی در سخنانی در جریان نشست شورای امنیت با اشاره به انتخابات آتی این کشور اظهار کرد: «برگزاری انتخابات در وضعیت کنونی لیبی برای همه مطلوب است و بهتر از برگزار نشدن آن است و جامعه بین‌الملل نیز باید به برگزاری آن کمک کند.» وی گفت که اخیرا با تمامی طرف‌های فعال و سیاسی و برخی گروه‌های جامعه مدنی لیبی دیدار و گفت‌وگو کرده و آن‌ها را به همکاری برای دستیابی به توافق در راستای برگزاری انتخابات و مدیریت اوضاع لیبی پس از انتخابات تشویق کرده است. کوبیس از همه کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای خواست تا تیم‌های نظارتی را برای هماهنگی با مقامات و نهادهای لیبی، به ویژه کمیسیون عالی انتخابات و وزارت امور خارجه به لیبی اعزام کنند. کوبیس همچنین از اقدامات انجام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات لیبی در زمینه آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات سراسری در ماه دسامبر استقبال کرد و گفت: «باید به لیبی و ملت آن به وضوح اطمینان داد که انتخابات در ۲۴ دسامبر برگزار می‌شود، چراکه ابهام موجود زمینه مساعدی را برای مانع‌تراشان در مسیر برگزاری انتخابات ایجاد می‌کند تا از این وضعیت برای مقابله با گذار سیاسی استفاده کنند.» این در حالی است که روز جمعه منابع خبری از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری لیبی توسط پارلمان این کشور خبر دادند. به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی پارلمان لیبی اعلام کرد که «عقیله صالح»، رئیس این پارلمان نسخه نهایی قانون انتخابات ریاست جمهوری را امضا کرد. وی در این باره افزود: «عقیله صالح همچنین این قانون را برای نهادهای سیاسی دیگر و سازمان ملل ارسال کرده است.» از سوی دیگر، فرستاده سازمان ملل درباره وضعیت امنیتی و نظامی لیبی ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضعیت امنیتی لیبی باید توسط دولت وحدت ملی و شورای ریاستی با هماهنگی خلیفه حفتر بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا شرایط مناسبی برای برگزاری انتخابات در یک محیط امن ایجاد شود.» کوبیس بر ضرورت همکاری مشترک مقامات و نهادهای لیبی از جمله با کمیسیون نظامی مشترک (۵+۵) برای حل همه این مسائل و آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌ها با هدف اصلاح بخش امنیتی لیبی تاکید کرد. وی تداوم حضور مزدوران و نظامیان خارجی در لیبی را محکوم کرد و این نیروها را تهدیدی برای لیبی و جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای منطقه و همسایه‌های لیبی دانست. نگرانی از وضعیت فعلی لیبی را می‌توان در اظهارات مقام‌های اتحادیه اروپا هم دید. جورف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی این اتحادیه به دولت لیبی برای اصلاح بخش امنیت و تحکیم نهادهای نظامی خبر داد. این دیپلمات برجسته همچنین خاطرنشان کرد که از زمان دستیابی به آتش‌بس در سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در لیبی حاصل شده است. با این همه، بسیاری از تحلیل‌گران همچنان معتقدند که برای رسیدن نتیجه نهایی در لیبی باید صبور بود و چه‌بسا باید انتظار تحولات بیشتری را برای حصول یک آتش‌بس حقیقی و تشکیل دولت فراگیر در این کشور کشید. گزارش: فرزاد سیف‌نیا