اشتغالزایی؛ چالش دولت‌ها در دهه‌های اخیر

به گزارش آتیه‌آنلاین، کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و بازار کار با نگاه به شرایط خاص اقتصاد، تولید و ظرفیت‌های کشور، توصیه‌ها و راهکارهایی را در مسیر جذب سرمایه، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مطرح می‌کنند که موجب پایداری اقتصادی، گسترش تولید و خدمات، ایجاد اشتغال بیشتر و حرکت در مسیر توسعه خواهد شد. جمعیت گسترده جویای کار و عدم موفقیت کامل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتغال در کشور در دهه گذشته و آمادگی بخش قابل توجهی از این جمعیت برای ورود به بازار کار تحت عنوان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در دو دهه قبل، ابرچالش اشتغال و نرخ بالای بیکاری در کشور را موجب شده است. با توجه به تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در سال ١٣٩٩ که نشان از نرخ بیکاری (۹.۶ درصدی) افراد ١٥ ساله و بیشتر دارد و همچنین نرخ (۴۱.۳ درصدی) مشارکت اقتصادی جامعه هدف که در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارد، ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در مسیر ارتقاء شرایط موجود در بازار کار و ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری با هدف ‌اشتغالزایی را بیش از هر زمانی روشن می‌سازد. بنابر آمار غیررسمی ‌در حدود چهار میلیون نفر جمعیت بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند که در واقع این خیل جمعیتی، حاصل ناکارآمدی سیاست‌های غیرهمخوان با واقعیات جامعه، اقتصاد و ظرفیت‌های بازار کار و نیروی جوان جویای کار است. این آمار، برنامه‌ریزی مشخص و اثربخش در حوزه اشتغالزایی را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده و ضرورت تمرکز بر اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در اهداف دولت، باید مورد توجه قرار گیرد. ارائه اهداف مورد نظر اقتصادی از طرف دولت سیزدهم و سیاست‌های منتهی به هدف‌گذاری در حوزه اشتغالزایی، موضوع اشتغال میلیونی را مطرح کرده که بر این اساس، یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت، دستیابی به چهار  میلیون شغل در مدت اعمال حاکمیت دولت و به عبارتی ایجاد یک میلیون شغل در هر سال خواهد بود. شاید اگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، نیروی انسانی، منابع تولید و سرمایه‌گذاری بالقوه را در کشور مورد سنجش قرار دهیم، با ارائه سیاست‌های دقیق و برنامه‌های مستمر بتوان بخش قابل توجهی از اشتغال مدنظر را محقق کرد. البته بر اساس نظریات کارشناسان بازار کار و اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این راستا بسیار اثرگذار خواهد بود. تحقق اشتغال میلیونی در قالب تیم اقتصادی دولت البته حجت‌الله عبدالملکی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اخیرا در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به عنوان تولیدکنندگان کشور خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را دارد، تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست. وی با اشاره به موضوع اشتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال می‌گوید: اینکه عنوان می‌شود اشتغال در حوزه تولید شکل می‌گیرد، درست است. البته اشتغالزایی در بخش‌های تولید، معدن، کشاورزی، خدمات و آی‌تی نیز قابلیت ایجاد دارد. اشتغال نیز در کشور یک ستاد فرماندهی دارد که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی اشتغال، فرمانده آن است و وزیر کار عملاً دبیر این قرارگاه فرماندهی محسوب می‌شود. به گفته عبدالملکی، این وزارتخانه درصدد است در راستای تقویت اشتغال، تعامل با نظام بانکی و دستگاه‌های دیگر را در دستور کار قرار داده و با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار، به نظارت و تسهیل‌گری بپردازد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق سازد. این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه در شورای عالی اشتغال نیز برنامه تحقق یک میلیون شغل در سال پیگیری خواهد شد، اضافه می‌کند: اگر زنجیره ارزش در اقتصاد شکل نگیرد به ایجاد شغل یا اشتغال پایدار منجر نخواهد شد. سهم اشتغال در بخش‌های گوناگون در تازه‌ترین خروجی داده‌های آماری حوزه بازار کار، تغییرات سهم اشتغال در حوزه‌های سه‌گانه کشاورزی، صنعت و خدمات در سه سال اخیر مشخص شده که این سهم در بخش کشاورزی در دو گذشته عدد ثابت (۱۷.۷ درصد) را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده و (۱۵.۶ درصد) را ثبت کرده است. گفتنی است سهم اشتغال بخش صنعت نیز با سیر افزایشی از (۳۲ درصد) در سال ۱۳۹۷ به (۳۳.۸ درصد) در سال گذشته رسیده است. همچنین سهم اشتغال بخش خدمات نیز به صورت تقریبی در مدت مذکور تغییرات اثرگذاری را به ثبت نرسانده و از (۵۰.۳ درصد) به (۵۰.۴ درصد) در سال ۱۳۹۹ رسیده است. یکی از اساسی‌ترین شاخص‌ها در راستای ‌برنامه‌ریزی و ‌سیاستگذاری اشتغالزایی، حرکت بر مبنای میزان سهم بخش‌های مختلف در اشتغال است. تعاونی‌ها؛ ظرفیت بزرگ اشتغالزایی آمار سه میلیون تعاونی و عضویت یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونی‌ها در جهان، اهمیت وجود این بخش و نقش آن‌ در اقتصاد، اشتغالزایی، ضرورت بهره‌مندی و ایجاد زمینه در گسترش تعاونی‌ها را در جهان روشن کرده و دولت‌ها وادار به ‌سرمایه‌گذاری و تعیین هدف بر مبنای بهره‌مندی از تعاونی‌ها می‌کند. بی‌تردید ریل‌گذاری در مسیر اشتغال میلیونی، نیازمند استفاده از توان اشتغالزایی تعاونی‌ها است. توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته از رسالت‌های ایجاد تعاونی در جهان است که در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و این نکته را دریافته‌اند که زمینه‌سازی در ‌بهره‌مندی از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد. نگاه کشورهای توسعه‌یافته به مقوله تعاون به عنوان یک عامل اثرگذار در حوزه‌های مختلف، موجبات رشد این کشورها را فراهم آورده و آن‌ها نهایت بهره‌مندی را از این ظرفیت داشته‌اند. در واقع تعاون در دنیای امروز، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را شامل شده است. وجود ۶۹ هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار شغل در ایران، آماری است که در بخش تعاون به ثبت رسیده که در دهه‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته و ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری را در کشور رقم زده است. حل مشکلات بین‌المللی و رفع تحریم حمید حاج‌اسماعیلی،  کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین می‌گوید: اگر بخواهیم توسعه بازار کار و رشد اقتصادی - که منجر به ایجاد اشتغال می‌شود - را بدون حل مشکلات کشور در عرصه روابط خارجی از طریق دیپلماسی حل کنیم، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. در واقع نمی‌توان توسعه کسب‌وکار را در نظر داشت؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای افزایش تجارت خارجی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام رسمی ‌دولت در جریان بیماری کرونا بیش از دو میلیون شغل را در کشور از دست داده‌ایم، افزود: این در حالی است که شغل جدیدی در کشور در این مدت در حد وسیع ایجاد نشده و طی هشت سال گذشته در کشور، حدود چهار میلیون بیکار به ثبت رسیده و طبیعی است که متاثر از شرایط تحریم و کرونا، این میزان به بالای ۵.۵ میلیون نفر رسیده باشد. در این میان آنچه به عنوان نرخ بیکاری مطرح می‌شود، با واقعیات قابل مشاهده در حوزه اشتغال و مباحث بیکاری در کشور همخوانی کامل ندارد. این فعال حوزه اشتغال، بیکاری را یک معضل و مشکل بسیار جدی در کشور دانست و اضافه کرد: باید در خصوص حل آن چاره‌جویی شود و برای خیل عظیم بیکاران که به طور خاص، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و مشکلات معیشتی که طبقات مختلف اجتماعی و حقوق‌بگیرانی که با توجه به شرایط اقتصادی، مشاغل خود را از دست می‌دهند، تدابیری اندیشیده شود. این کارشناس حوزه بازار کار با بیان اینکه هر سال به دلیل بافت جمعیتی کشور با جمعیتی بیش از یک میلیون کارجو و خواهان ورود به بازار کار مواجه هستیم و این در حالی است که در شرایط مذکور در سال‌های اخیر بخشی از فرصت‌های شغلی را در کشور از دست داده‌ایم، اظهار داشت: تصور این است که بیش از ۶۰ درصد مشکلات کشور ناشی از وجود و استمرار تحریم‌ها بوده و باید در راستای رفع عزتمندانه آن هرچه در توان داریم به کار بریم. بهره‌مندی از ظرفیت مشاغل خانگی تجارب کشورهای در حال توسعه نشان داده که سرمایه‌گذاری در حوزه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در اشتغال خانگی می‌تواند بخشی از اقتصاد را پوشش داده و باعث رونق تولید و افزایش اشتغال شود و یکی از مهمترین مؤلفه‌های مورد نیاز در جهان امروز، توسعه مشاغل خانگی در چارچوب حمایت‌های دولتی است. حمایت‌های مختلف تسهیلاتی، قانونی، بیمه‌ای و مالیاتی از کسب‌وکارهای خانگی و بسط و توسعه زمینه فعالیت افراد در قالب مشاغل خانگی در مقایسه با زمینه‌سازی در ارتباط با اشتغالزایی گسترده در مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی برای دولت‌ها و کارفرمایان بسیار به صرفه‌تر بوده و اثرات زودبازده فراوانی را برای آنها به دنبال دارد. در حال حاضر سهم مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور بین چهار تا شش درصد است که می‌توان این رقم را افزایش داد. این رقم در تولید ناخالص داخلی بین دو تا ۲.۵ درصد است که با توجه به شرایط کرونا در کشور باید با توسعه و تقویت مشاغل خانگی این سهم ارتقاء یابد. در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر به طور رسمی ‌تولیدکننده محصولات مشاغل خانگی در کشور هستند که با تصویب ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹، در هشت ماهه سال ۹۹ بیش از ۵۰۰۰ نفر از تسهیلات مذکور استفاده کردند که به ایجاد بیش از ۶۷۰۰ شغل در کشور منجر شده است. به گفته «مهناز امامدادی» رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۴۷ درصد در کشور در حوزه صنعت، حدود ۴۳ درصد نیز در حوزه خدمات و ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی مشغول هستند و در اغلب کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد از اشتغال را حوزه مشاغل خانگی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه سه تا چهار درصد از اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی است که در کشورمان نیز تقریباً همین رقم است. وی ظرفیت رسیدن به ۲.۵ میلیون شغل در کشور در حوزه مشاغل خانگی را مطرح کرده و اضافه می‌کند: «طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ مجموعاً ۵۲۵ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده و حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت شده که موجب اشتغال ۳۷۵ هزار نفر در کشور شده است.» بخش خصوصی؛ افزایش‌دهنده ظرفیت اشتغالزایی اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: زمانی که بخش خصوصی در تصمیمات کلان دیده نشود و نظرات این بخش اثرگذار در حوزه تولید و اقتصاد، به عنوان متخصصان و فعالان این حوزه برای تصمیم‌سازان در درجه اول اهمیت قرار نگیرد، خروجی نامناسب در حوزه‌های مختلف اقتصاد، تولید و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.  وی با ذکر اینکه در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی ‌نقدینگی را حذف کند، گفت: بخشی از سیاستگذاری‌ها و اثربخشی فعالیت دولت‌ها در حوزه عملکرد اقتصادی، تولید و خدماتی کشور، نشأت گرفته از شرایط و میزان توجه و دولت‌ها در بها دادن به بخش خصوصی و کارآمدی آن قابل اشاره است. این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند که فعالان بخش خصوصی کشور به دلایل مختلفی مانند تلاش در حوزه تولید، خدمات، کارآفرینی، مسئولیت‌های اجتماعی و نهایتاً اثرگذاری در اقتصاد کلان، این انتظار را از دولت‌ها دارند که با توجه به سهم قابل توجه آنان در اقتصاد، سهیم بودن این بخش از فعالان کار و تولید در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور مدنظر باشد. مهارت‌آموزی؛ کلید اصلی اشتغال علی اوسط‌ هاشمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در گفت‌وگو با ما نیز در ارتباط با راهکارهای مقابله با بیکاری گفت: وقتی که جامعه امروز با خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی روبه‌رو است و زمانی که این بخش از جامعه در مسیر برون‌رفت از این شرایط، با انسداد در استخدام روبه‌رو می‌شوند، راهکار این مشکل در واقع، تغییر است و مهارت با توجه به ماهیت خود و شرایط روز جهان در حوزه کسب‌وکار و اشتغال، چاره این تغییر است. وی با بیان اینکه شرایط روز جهان دیگر مانند گذشته نیست که یک فرد با دارا بودن یک مهارت، دهه‌های متمادی بتواند معیشت خود و خانوده را تأمین کند، اشاره می‌کند: امروزه ما با کاهش عمر فناوری در سطح جهان، شاهد کاهش عمر مهارت نیز هستیم و بازآموزی و بازسازی در این حوزه به عنوان یک ضرورت جهانی مطرح و کلید ورود به بازار کار و تلاش در راستای سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها به شمار می‌رود. ورود سرمایه به کشور در مسیر ایجاد اشتغال محمدرضا عمادیفعال بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در قالب‌های گسترده و بزرگ در کشور را ورود سرمایه به همراه سیاست‌های حوزه اشتغال دولت‌ها و بخش خصوصی معرفی کرده و می‌گوید: برای ایجاد اشتغال میلیونی - که با توجه به آمار بیکاری، نیاز امروز جامعه و اقتصاد است - طرح موضوع ایجاد اشتغال در سطح وسیع برای جبران خلاء بیکاری و نبود اشتغال در زمینه‌های مختلف، موضوع قابل تأمل و نیازمند سیاستگذاری است. البته زمینه در خصوص اشتغالزایی نیازمند تزریق سرمایه در قالب اجرای طرح‌های کلان اشتغالزایی دولتی و حمایت از بخش خصوصی در بحث ایجاد شغل است. اشتغال میلیونی به شرط همراهی همه دستگاه‌ها همچنین رحمت‌الله پورموسی، فعال و کارشناس حوزه کار در خصوص برنامه ایجاد اشتغال میلیونی دولت می‌گوید: رسیدن به ایجاد اشتغال چند میلیون نفری امکان‌پذیر است؛ به شرط آنکه همه دستگاه‌های متولی پای کار بیایند، اشتغال را جدی بگیرند و با همدلی و همراهی برنامه‌های اشتغال را به نتیجه رسانند. وی با عنوان اینکه اصلاح سیستم بانکی، اصلاح قانون مالیات‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا را در رونق تولید مؤثر است، تأکید می‌کند: اگر این مسائل رعایت شود و تولید داخلی رونق گیرد، مشکل اشتغال در کشور نیز حل خواهد شد. اشتغال میلیونی به همراه رشد اقتصادی ناصر چمنی، فعال و کارشناس حوزه کار نیز اشتغالزایی را دارای مؤلفه‌های متعدد دانسته و اظهار کرد که زمینه‌سازی اجرایی شدن این مؤلفه‌ها در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور، نیازمند توجه ویژه دولت به این مهم است. وی در ادامه اضافه می‌کند: یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های مرتبط با اشتغالزایی، رشد اقتصادی است که البته باید این شاخص را بدون اثرگذاری مبادلات نفت باید در نظر گرفت؛ در غیر این صورت آمار درستی از این بخش در اختیار جامعه و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در شرایط مناسب، منجر به اشتغالزایی و پایداری شغل خواهد شد و زمانی می‌توان اشتغالزایی گسترده را مطرح کرد که رشد اقتصادی منهای نفت را با نگاه به زمینه‌سازی این رشد در نظر داشته باشیم، تصریح کرد: در حوزه اشتغالزایی با نگاه به شرایط واقعی و حقایق اقتصادی و توانمندی‌ها، باید واقع‌گرایانه عمل کنیم و از آرمانگرایی در این بخش بپرهیزیم.