سرنوشت اشتغال با اجرای طرح تنفس

به گزارش آتیه‌آنلاین، پنج سالی از اجرای قانون توقف بهره‌برداری در جنگل‌های شمال موسوم به طرح تنفس می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود طبق مفاد آن، ظرف سه سال، طرح جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال ارائه شود تا نیروهای شاغل در جنگل از بلاتکلیفی خارج شوند، اما هنوز از این طرح رونمایی هم نشده است. این روزها تعلل در معرفی برنامه جایگزین برای مدیریت جنگل‌های شمال، بازهم فضا را برای منتقدان طرح تنفس باز کرده تا آن‌ها این طرح را ایده‌ای خام توصیف کنند. برخی منتقدان طرح تنفس بر این باورند که اجرای این طرح، باعث ضربه زدن به میزان اشتغال در شمال کشور شده است و با اتکا بر همین فرضیه، معتقدند باید در این قانون تجدیدنظر کرد و بازهم بهره‌برداری چوبی را از سر گرفت. به راستی توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال به چه میزان در اشتغال تأثیرگذار بوده است؟ کارشناسان موافق با اجرای طرح تنفس یادآور می‌شوند که حتی اگر توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در اشتغال تأثیرگذار باشد، نمی‌‎توان یک منبع ارزشمند را فدای منافع کوتاه‌مدت گروهی خاص کرد.‌ هادی کیادلیری، دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی می‌گوید که در برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش از اجرای طرح تنفس، قرار بود اشتغال مستقیم ایجاد شده در جنگل حفظ و نیروهای حفاظتی شرکت‌های بهره‌بردار با استفاده از اعتبارات دولتی، به کار حفاظت جنگل مشغول شوند. رحیم ملک‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان نیز ایجاد اشتغال برای نیروهای فعال در شرکت‌های بهره‌بردار را جزء وظایف دولت نمی‌داند و بر این باور است که انتقاد از طرح تنفس به دلیل از دست رفتن شغل، شیوه معقولی نیست. روزهای تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، روزهای مهمی برای سرنوشت جنگل‌های شمال کشور به حساب می‌آمد. قرار بود در قالب این برنامه، توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور به تصویب برسد و به یک رویکرد برای مدیریت این اکوسیستم تبدیل شود. در جریان تصویب قانون برنامه ششم‌، کش‌وقوس‌های فراوانی شکل گرفت. کار به جایی رسید که مصوبه مجلس درباره تنفس که در آن برداشت درختان لاپی، شکسته و افتاده را مجاز دانسته بود، توسط شورای نگهبان رد شد تا بند مربوط به طرح تنفس بار دیگر به صحن مجلس برای اصلاح برگردانده شود. در جریان این رفت‌وبرگشت‌ها، ماده (۴۸) مکرر قانون برنامه ششم با اصلاحاتی تبدیل به بند «ف» ماده (۳۸) شد و هرگونه بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال از سوی دولت ممنوع اعلام شد. بر اساس این قانون، قرار بود در سه سال ابتدای توقف بهره‌برداری، اقدامات لازم برای تدوین طرح جایگزین مدیریت جنگل‌های شمال هم انجام شود، اما تاکنون این مهم محقق نشده است. با توقف عملیات مدیریتی در جنگل، منتقدان اجرای طرح تنفس بازهم بحث‌هایی در زمینه خام بودن ایده تنفس را پیش کشیده‌اند. یکی از انتقاداتی که همواره به طرح تنفس وارد می‌شود، این است که اجرای این طرح علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن اشتغال در بخش صنایع چوب و طرح‌های جنگلداری در شمال کشور می‌شود، نیروهای حرفه‌ای و متخصص را هم از چرخه بازار کار خارج کرده و آموزش مجدد این نیروها در آینده کار دشواری خواهد بود. هزینه و فایده؛ عاملی مهم برای تصمیم‌گیری آیا واقعاً اجرای طرح تنفس آن‌طور که می‌گویند باعث از دست رفتن شغل در شمال کشور شده است؟ ‌هادی کیادلیری، دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بیان می‌کند: «اشتغال مرتبط با جنگل به دو شکل است؛ یکی اشتغال مستقیم که در ارتباط با طرح‌های جنگلداری است و افراد در جنگل مشغول به کار هستند و دیگری هم بحث تأمین چوب به‌ عنوان ماده اولیه بخش صنعت است که هر در دو بخش قابل بحث است.» او تأکید می‌کند: «هر اقدامی تأثیرات خاص خود را داشته و منافع و مضراتی دارد. نمی‌توان تصمیمی گرفت که به طور کامل منافع ایجاد کند. در هر تصمیمی طبیعی است که چیزهایی را به دست آورید و چیزهایی را از دست بدهید، اما باید قیاس کنید که در مقایسه با منافعی که یک تصمیم دارد، پرداخت هزینه ارزش دارد یا خیر.» دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ادامه می‌دهد: «البته این سؤال هم پیش می‌آید که آیا باید مردمی که از جنگل ارتزاق می‌کنند، هزینه‌ تصمیمات را پرداخت کنند یا اینکه دولت‌ها باید این هزینه را بپردازند؟» او تأکید می‌کند: «در مباحث توسعه، ما هزینه‌های توسعه را داریم که باید دولت‌ها کمک کرده و این هزینه‌ها را پرداخت کنند. هر نوع تغییر رویه، یکسری قربانی دارد که باید قبل از اجرای تصمیمات درباره آن فکر شود.» به گفته کیادلیری، در بحث تنفس هم درباره نیروهایی که به دلیل اجرای این قانون بیکار می‌شدند، فکر شده بود و قرار بود که نیروهای شرکتی در قالب کار حفاظتی در جنگل به فعالیت خود ادامه دهند. او یادآور می‌شود: «البته سازمان جنگل‌ها به لحاظ قانونی واقعاً وظیفه‌ای نداشت که اشتغال این نیروها را تأمین کند؛ زیرا پروژه‌ای به شرکتی واگذار شده بود و سازمان متولی به هر دلیلی اعلام کرده بود که دیگر چوب برای بهره‌برداری ندارد. بنابراین سازمان جنگل‌ها موظف نیست که تا ابد به بحث اشتغال نیروهای شرکتی فکر کند، اما از نظر اخلاقی باید برای اشتغال این نیروها فکری می‌شد.» دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی اضافه کرد: «قبل از اجرای قانون تنفس، بودجه‌ای در نظر گرفته شد که با استفاده از این اعتبارات، حقوق پرسنل وابسته به جنگل تأمین شود.» توسعه صنایع چوب متناسب با پتانسیل جنگل نبود کیادلیری درباره بیکار شدن شاغلان صنایع چوب کشور عنوان می‌کند: «در سال اول و دوم اجرای تنفس، صنایع چوب خیلی روی از دست رفتن مشاغل بحث می‌کردند، اما این روزها دیگر درباره آن صحبت نمی‌کنند.» او اضافه کرد: «بر اساس آمارهای رسمی ۱۰ تا ۱۲ درصد چوب مورد نیاز صنایع چوب از جنگل‌های شمال تأمین می‌شود. با توجه به این میزان وابستگی چطور امکان دارد که با اجرای تنفس، کارخانه‌ها تعطیل شوند؟ مگر اینکه عمده چوب این کارخانه‌ها از چوب‌های جنگل‌های شمال تأمین شود؛ در حالی بر اساس مجوزهای صادر شده برای این صنایع، توسعه صنایع چوب باید متکی بر واردات و بدون وابستگی به جنگل‌های شمال باشد.» دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی یادآور می‌شود: «توسعه صنایع چوب در ایران متناسب با پتانسیل جنگل‎های ما نبود. ما نمی‌توانیم جنگل را با توسعه‌ای که درست نبوده همخوان کنیم و این اکوسیستم را با صنایع هماهنگ کنیم. با توجه به اینکه ۱۰ درصد نیاز صنعت به جنگل وابسته بود، بنابراین اجرای تنفس نمی‌تواند در بخش صنعت منجر به بروز بیکاری شود.» ۹۰۰۰ شغل وابسته به جنگل کیادلیری درباره میزان اشتغال وابسته به جنگل بیان کرد: «بر اساس آمارهای ارائه شده ظرفیت ایجاد اشتغال ناشی از اجرای طرح‌های جنگلداری به طور مستقیم ۵ هزار و ۷۶ نفر بوده است. برای ۳ هزار و ۹۲۴ هزار نفر هم شغل غیرمستقیم با اجرای طرح‌های جنگلداری ایجاد شده است؛ یعنی برای حدود ۹۰۰۰ نفر با اجرای طرح‌های جنگلداری شغل ایجاد شده است.» او اضافه می‌کند: «شاغلان بخش صنایع چوب به ‌طور مستقیم ۲۵ هزار و ۷۰۰ نفر و غیر مستقیم ۱۲ هزار نفر بود. این صنعت برای مجموعاً حدود ۳۹ هزار نفر شغل ایجاد می‌کرد.» دبیر شورای مراجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی می‌گوید: «قرار بود با اجرای تنفس، صنایع چوب از طریق واردات و زراعت چوب ماده اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. در بخش جنگل نیز نیروهای شرکتی با اعتبارات دولتی به کار حفاظت مشغول شوند.» او درباره تعدیل نیروهای حفاظتی و پرداخت با تأخیر حقوق نیروهای حفاظتی جنگل می‌گوید: «نباید دید اعتبارات پرداخت شده به سازمان جنگل‌ها در کجا هزینه می‌شود. آیا پاداش‌ها کم شده است یا اینکه فقط نیروهای قشر ضعیف در حال کاهش هستند؟ اینها مسائلی است که باید به صورت مدیریتی روی آن کار کرد.» کیادلیری می‌گوید: «قبل از اجرای تنفس، ۱۰ عملیات ضروری برای اجرا در جنگل شناسایی شد که شامل ساماندهی دام، احیا و مرمت جاده‌ها، نهالکاری، حفاظت و غیره بود. قرار شد به جز ساماندهی دام که اعتبارات زیادی نیاز دارد، ۹ بند دیگر اجرایی شود. اعتبارات مورد نیاز هم برای اجرای این موارد نیز در نظر گرفته شد. با اجرای تنفس بسیاری از این اقدامات را انجام ندادیم و می‌توانستیم پول آن بخش‌ها را به پرداخت حقوق پرسنل حفاظتی اختصاص دهیم.» جنگل را نباید قربانی اشتغال کرد رحیم ملک‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان هم درباره تأثیر اجرای تنفس بر اشتغال به «آتیه‌نو» می‌گوید: «در جنگل‌های شمال و زاگرس به نظر من بیشترین میزان اشتغالزایی باید در ارتباط با به‌کارگیری نیروهای حفاظتی باشد.» او ادامه می‌دهد: «به نظر من، اگر بخواهیم دوران تنفس را نقد کنیم - که البته باید مسیر نقد باز باشد - می‌توان از جنبه‌های دیگر این قانون را نقد کرد. مثلاً نحوه سپری کردن دوره تنفس را می‌توانیم نقد کنیم، اما اگر نقد ما معطوف به این باشد که جنگل باید قربانی اشتغالزایی شود. اصلاً درست نیست.» عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان بیان می‌کند: «ما نباید با بررسی آمار اشتغال قبل و بعد از تنفس، بگوییم که اشتغال از دست رفته است. هرچقدر در شرایط بد اقتصادی قرار داشته باشیم و نیاز به ایجاد شغل در کشور احساس شود، نباید یک منبع که ضامن پایداری حیات است را فدای اهداف کوتاه‌مدت و آمارهای اشتغال کرد.» به گفته او، با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی در زمینه تعداد نیروهای حفاظتی، می‌توانیم نیروهای شاغل در جنگل را افزایش دهیم، اما نباید جنگل را که یک ثروت عمومی است، فدای اشتغال نیروهای شرکت‌های خصوصی کنیم. چنین سیاستی از منطقی که پشت حفاظت از جنگل قرار دارد، پیروی نمی‌کند. ملک‌نیا درباره از دست رفتن نیروهای آموزش‌دیده در جریان اجرای طرح تنفس عنوان ‌کرد: «مسلماً در هر حوزه‌ای به نیروهای آموزش‌دیده نیاز هست، اما دولت نمی‌تواند تعهد دهد که برای تمام شرکت‌های خصوصی کار تعریف کند تا نیروهای ماهر آنها حفظ شوند.» او اضافه می‌کند: «هر شرکت خصوصی باید بررسی کند و ببیند از نظر اقتصادی حفظ پرسنل آموزش‌دیده برایش به صرفه است یا خیر. اگر به صرفه نبود، می‌تواند با اتمام پروژه نیروهای خود را تعدیل و در زمانی دیگر با آموزش مجدد، نیروی جدید جایگزین کند.» عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان در تشریح نظر خود به فعالیت شرکت‌های عمرانی اشاره می‌کند که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات عمرانی دچار رکود می‌شوند. او ادامه می‌دهد: «آیا در شرایط رکود اقتصادی دولت تعهد می‌دهد که برای شرکت‌هایی که ماشین‌آلات سنگین و نیروهای آموزش‌دیده دارند، پروژه عمرانی جدید تعریف کند؟» ملک‌نیا می‌گوید: «یکی از ایراداتی که فعالان محیط‌زیست به پروژه‌ها می‌گیرند این است که در ایران پروژه‌ها را برای شرکت‌ها و نه بر اساس نیازها تعریف می‌کنند. یک شرکت خصوصی باید بر اساس اصول اقتصادی نسبت به حفظ نیروهایش تصمیم بگیرد؛ نه اینکه یک منبع ملی صرف نگهداری نیروی یک شرکت خصوصی شود. برای حفظ منفعت تعداد محدودی که شاغل در شرکت خصوصی هستند، نباید منابع ملی را هزینه کنیم.» ضرورت استخدام نیروها بر اساس نیازها این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان به آفت دیگری در سازوکارهای جذب و اشتغال نیرو نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: «گاهی مواقع ما ابتدا نیرو را استخدام می‌کنیم سپس به دنبال جای کار برای نیروی جذب شده هستیم! این مسأله هم از نظر هزینه و هم کارکرد برای هر سیستمی مشکل ایجاد می‌کند. ما باید بر اساس خلاءهایی که در نیروهای شاغل احساس می‌کنیم، نیروی جدید جذب کنیم. اگر در جایی کمبود نیرو وجود دارد، به تعداد نیروها اضافه کنیم.» او تأکید می‌کند: «متأسفانه در ساختار سازمان جنگل‌ها هیچگاه به این مسأله توجه نشده و استخدام نیرو بر اساس نیازها نبوده؛ زیرا در ساختار این سازمان دکترای جنگلداری داریم که کمک کارشناس مرتع شده است. یا فردی که لیسانس زراعت داشته، جذب اداره جنگل شده و با سیستم بدون کنکور، کارشناسی ‌ارشد در رشته جنگل گرفته است. از نظر من، فردی که در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته جنگل را انتخاب کرده است، نمی‌تواند مانند کسی که از پایه جنگلداری را آموخته با محیط ارتباط برقرار کند.» ملک‌نیا عنوان می‌کند: «در آزمون‌های استخدامی هم ما از تیترهای کلی (مثلاً مهندس جنگلداری) برای جذب نیرو استفاده می‌کنیم و این نشان می‌دهد که استخدام بر اساس خلاءهای موجود نیست؛ زیرا رشته جنگل گرایش‌های مختلف دارد و گاهی برای آفات و بیماری‌ها نیاز به نیرو داریم، در حالی که در عنوان استخدامی یک تیتر کلی آمده است.»