«معادن»، کورسوی امید در آینده‌ای مبهم

به گزارش آتیه‌آنلاین، با قرار گرفتن کنترل افغانستان در دست طالبان پرسش‌های بسیاری درباره شرایط اقتصادی و همچنین کاری در این کشور مطرح ‏می‌شود؛ مانند اینکه طالبان چه سازوکاری را برای بازار کار در این کشور مدنظر دارد و با تغییر ساختار سیاسی در ‏افغانستان چه آینده‌ای در انتظار نیروهای کار در این کشور خواهد بود؟ از یاد نباید برد که وضعیت در افغانستان بسیار متزلزل و آبستن تغییرات بسیاری است و بنابراین با قاطعیت نمی‌توان تحلیلی ‏از وضعیت اشتغال در این کشور را ارائه کرد. با این همه، می‌توان با در نظر گرفتن برخی مؤلفه‌ها و پیش‌بینی‌ها کوشید تا ‏درونمایی کمابیش منطقی از آینده ترسیم کرد. ‏ آینده مبهم بانک جهانی در ارزیابی چند ماه پیش خود اقتصاد افغانستان را «شکننده» و «متکی بر کمک‌ها» توصیف کرده بود. حالا با ‏آینده مبهم کمک‌های مالی خارجی بعد از تسلط طالبان، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان حتی شکننده‌تر از قبل به نظر می‌رسد. از ‏یاد نباید برد که افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است، اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن ‏بوده است.‏ بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی، کمک‌های خارجی برای توسعه این کشور معادل ۲۲ درصد درآمد ‏خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما ارقام آن یکسان نیست. این رقم بسیار ‏بالایی است، اما در مقایسه با ۱۰ سال پیش که بر اساس داده‌های بانک جهانی این کمک‌ها ۴۹ درصد درآمد خالص ملی ‏افغانستان را شامل می‌شد، بسیار کاهش یافته است. حال با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمک‌ها هم در هاله‌ای از ‏ابهام قرار گرفته است. ‏ این در حالی است که وزیر خارجه آلمان هفته پیش اعلام کرد که اگر طالبان در این کشور قدرت را در دست بگیرد «حتی یک سنت دیگر (به این کشور) کمک نخواهیم کرد.» سایر کمک‌کنندگان ‏بین‌المللی هم اوضاع افغانستان را به دقت زیر ذره‌بین دارند. این امر می‌تواند وضعیت اقتصادی و در نتیجه اشتغال در ‏افغانستان را با مشکل مواجه کند. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در دو سال اخیر هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی در ‏افغانستان انجام نشده و مجموع تعداد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز فقط پنج مورد ‏بوده است. با مقایسه بعضی کشورهای جنوب آسیا که حتی جمعیتی کمتر از افغانستان دارند می‌توان به بی‌رمق بودن این ‏فعالیت‌ها در افغانستان پی برد. تعداد موارد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در نپال ۱۰ برابر و سریلانکا بیش از ۵۰ برابر افغانستان ‏در دوره مشابه بوده است.‏ سرمایه‌گذاری خارجی بانک جهانی بخش خصوصی افغانستان را «ضعیف» توصیف کرده است، اشتغال در این کشور عموماً بر کشاورزی با بازده ‏پایین متمرکز است و ۶۰ درصد خانوارها بخشی از درآمد خود را از زراعت تامین می‌کنند. با توجه به نگاه منفی بسیاری از ‏کشورهای غربی به سلطه طالبان بر افغانستان، انتظار می‌توان داشت که پیشبرد بخش خصوصی در افغانستان و افزایش ‏اشتغالزایی حتی از وضعیت فعلی هم بدتر شود. البته نقش مؤلفه‌های ژئوپولتیکی را در این میان نباید از بین برد. چین نظر ‏مثبت خود را نسبت به افغانستان تحت زمامداری طالبان نشان داده و چه‌بسا بتوان انتظار داشت که با ورود پکن به بخش ‏سرمایه‌گذاری، پروژه‌های متعددی در این کشور آغاز شده تا از این منظر بتواند به اقتصاد کمک بیشتری بکند. ‏ مؤلفه مهمی که در این میان مطرح است، معادن غنی در افغانستان است. سخنگوی طالبان پیشتر اعلام کرده که با توجه به ‏نبود زیرساخت در این کشور، امکان برداشت مستقیم از این معادن پایین بوده و این بدان معناست که کشورهای خارجی ‏می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در این زمینه پا پیش بگذارند. برخی کارشناسان معتقدند که در سال‌های اخیر با توجه به تمرکز ‏دولت‌ها بر انرژی‌های تجدیدپذیر و پروسه گذار انرژی، ارزش معادن افغانستان افزایش یافته است؛ چراکه برخی مواد معدنی ‏این کشور در روند گذار انرژی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. دولت چین درصدد است تا میزان انتشار کربن خود را تا سال ‏‏۲۰۶۰ به صفر برساند؛ هدف بلندپروازانه‌ای که در صورت دستیابی به آن، گام مهمی در کنترل و مدیریت تغییرات ‏آب‌وهوایی خواهد بود.‏ افزایش ظرفیت باتری‌ها در این هدف چین نقش مهمی ایفا خواهد کرد و معادن افغانستان می‌تواند مورد توجه دولتمردان چین ‏قرار گیرد. باید خاطرنشان کرد که در دهه گذشته شرکت‌های چینی، چند مناقصه برای بهره‌برداری از برخی معادن افغانستان ‏را برنده شدند، اما با توجه به تداوم ناامنی‌ها نتوانستند طرح‌های خود را عملیاتی کنند. به‌ عنوان مثال، گروه متالورژی چین از ‏سال ۲۰۰۷ حق بهره‌برداری از یکی از بزرگترین ذخایر مس افغانستان را در اختیار دارد، اما در این سال‌ها نتوانستند آنگونه ‏که انتظار می‌رفت از این معادن برداشت کنند.‏ این در حالی است که در موقعیت ‌نامعلوم کنونی، بر اساس داده‌های بانک توسعه آسیایی‌، بیش از ۴۷ درصد از جمعیت ‏افغانستان در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۳/۳۴ دهم درصد از افرادی که دارای شغل هستند با درآمد کمتر ‏از یک دلار و ۹۰ سنت در روز زندگی می‌کنند. این البته می‌تواند فرصتی بادآورده برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد که ‏عموماً به دنبال نیروهای کار ارزانقیمت هستند.‏ گزارش: فرشاد گلزاری