انتقاد «محسنی اژه‌ای» از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضایی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی‌شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله‌دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی ها، خلاء‌های قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد. محسنی اژه‌ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می‌توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد. محسنی اژه‌ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاء‌های قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند. در این نشست، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گزارشی از اقدامات این مرکز برای تحول در نظام کارشناسی رسمی ارائه کرد. علی بهادری جهرمی گفت: نظام کارشناسی به نسبت اهمیتی که دارد، ساماندهی نشده است. وی با اشاره به چالش غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی به دلیل خطای برخی نظرات کارشناسی از لزوم تخصصی و هوشمندسازی فرایند کارشناسی‌ها سخن گفت و افزود: سیستمی نبودن اعلام تخلفات کارشناسی، فقدان وحدت رویه در ارزیابی ها، صدور قرارهای غیر ضروری توسط برخی قضات، عدم توازن در توزیع کارشناسی‌ها و ارجاع کارشناسی به افراد فاقد صلاحیت مهم‌ترین چالش‌های حوزه کارشناسی می‌باشد. ادامه جلسه به بحث کارشناسی و تخصصی در مورد چگونگی رفع این چالش‌ها و موضوعات دیگری ذیل سند تحول دستگاه قضا اختصاص یافت.