دولت پیش رو مصایب «بهزیستی» را شناسایی کند

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی یکی از محوری‌ترین سازمان‌ها، بهزیستی است که از قبل از تولد افراد تا دوره سالمندی مسئولیت دارد، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از انجام وظایف و هماهنگی‌های سازمان بهزیستی، به عنوان سازمانی که وظایف گسترده‌ای برعهده دارد، مستلزم توجه وزیر مربوطه است. موسوی چلک با بیان اینکه تجمیع سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه‌ای برای افزایش ظرفیت‌ها برای بهزیستی فراهم نکرد، افزود: به نظر می‌رسد که سازمان بهزیستی بعد از این تجمیع، ضعیف و ضعیف‌تر شد. این سازمان از زمان تجمیع سه وزارتخانه نتوانست از این ظرفیت استفاده کند و در عمل هم مشاهده شد که علیرغم این که به دلیل شرایط جامعه افراد بیشتری شرایط برخورداری از خدمات این سازمان را دارند، در سازمان بهزیستی اتفاق خاصی رخ نداد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در این راستا با بیان اینکه وزارت رفاه دولت سیزدهم باید در حوزه سازمان بهزیستی به چند نکته توجه کند، یادآور شد: رییس سازمان بهزیستی از میان متخصصان حوزه اجتماعی انتخاب شود؛ ۴۲ سال است که این سازمان دست صاحبش نیست و همیشه دست متخصصین حوزه بهداشت و درمان بوده است. رییس سازمان بهزیستی باید دانش اجتماعی، فهم سیاست‌گذاری، توان سازماندهی و سرمایه اجتماعی را داشته باشد، زیرا بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است. همچنین رییس سازمان بهزیستی باید سازمان را بشناسد. وی همچنین تجمیع فعالیت‌های موازی در درون بهزیستی را یکی دیگر از نکاتی که وزارت رفاه باید آن را مدنظر داشته باشد عنوان کرد و افزود: سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی که متولی سلامت اجتماعی است، خود را باور کند و در اینجا نقش وزیر مهم است تا بتواند این جایگاه را تقویت، حمایت و مطالبه‌گری کند. موسوی چلک با اشاره به اینکه اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دو اصل مهمی است که فلسفه تشکیل سازمان بهزیستی را شکل می‌دهد، گفت: از سوی دیگر  وزیر دولت جدید باید به اجرای قوانین (اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی) که سازمان در آن حوزه مسئولیت دارد توجه کند.  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، آیین‌نامه کودکان خیابانی، آیین‌نامه اورژانس اجتماعی، قوانین مربوط به حوزه اشتغال و مسکن جامعه هدف، قوانین مربوط به بیمه و هزینه‌های دانش‌آموزی، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از اطفال و نوجوان، قانون مربوط به حوزه مواد مخدر و... اظهار کرد: از سوی دیگر سازمان بهزیستی تولی‌گری قوانین بسیاری را یا به صورت مستقیم بر عهده دارد یا بخشی از اجرای آن قانون باید توسط بهزیستی اجرا شود. اما قوانین دیگری هم هستند که سازمان بهزیستی می‌تواند از آن ظرفیت‌های قانونی در راستای حمایت از افراد تحت پوشش بهره گیرد و در این راستا انتظار از وزیر رفاه این است که بتواند آن ظرفیت‌ها را در راستای اجرای قوانین مرتبط ایجاد کند.  موسوی چلک در ادامه با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید در حوزه بهزیستی به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه مضاعفی داشته باشد، تاکید کرد: هیچ سازمانی در ایران، به اندازه بهزیستی نه سابقه، نه تخصص و نه زیرساخت دارد و طبیعتا این موضوع باید مورد توجه جدی این سازمان قرار گیرد. از سوی دیگر لازم است ظرفیت‌های بیمه‌ای برای حمایت و پشتیبانی از خدمات حوزه‌های مشاوره، روانشناسی، توانبخشی و مددکاری اجتماعی در این حوزه‌ها توسعه یابد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم است مطالبه‌گری در حوزه سازمان بهزیستی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و ظرفیت‌های ۱۲ گانه زیرمجموعه وزارت و سایر دستگاه‌های مرتبط را در راستای توسعه‌ کمی و کیفی خدمات با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف این سازمان به کار گیرد، گفت: زمانی که افزایش جامعه‌ هدف بهزیستی به دلیل ناکارآمدی و یا گژکارکردی‌های حوزه‌ها و نهادهای دیگر هستند، بهزیستی و وزارت  نباید نظاره‌گر منفعل یا توجیه گر وضعیت موجود باشد. این موضوع ایجاب می‌کند که مطالبه‌گری اجتماعی برای کاهش و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی جدی‌تر گرفته شود و همین طور اگر دستگاهی به وظایف خود در ارتباط با جامعه‌ هدف بهزیستی عمل نکرد به طرق مختلف قانونی و چه بسا با تعامل منطقی برای احقاق حق جامعه‌ هدف و مردم مطالبه‌گری کند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی یکی دیگر از نکاتی که وزیر رفاه باید در حوزه بهزیستی به آن توجه کند را اولویت دادن به گروه‌های دارای نیازهای ویژه‌تر در میان جامعه هدف سازمان بهزیستی دانست و افزود: با شرایط اقتصادی که اکنون در جامعه داریم اگر تدبیری اندیشیده نشود، مشکلات بهزیستی بیشتر خواهد شد لذا بهزیستی نیازمند تقویت ساختار خود است، زیرا جامعه هدف آن در حال افزایش است و نمی‌توان یک وظیفه حاکمیتی را به پشتوانه بخش خصوصی که معمولا هم در این حوزه درآمدی ندارد، سپرد.