قاضی با تجربه در مسیر وزارت دادگستری

به گزارش آتیه آنلاین، رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ در ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، سابقه بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی از جمله قضاوت را در کارنامه فعالیت خود دارد. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق اجرایی وی به حساب می‌آید. وزرای دادگستری پس از پیروزی انقلاب اسدالله مبشری، احمد صدرحاج سید جوادی، ابراهیم احدی، سید محمد اصغری، حسن حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام، مرتضی بختیاری، مصطفی پورمحمدی  وزاری دادگستری از زمان پیروزی انقلاب اسلامی هستند. همچنین، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت دوازدهم از مرداد ۱۳۹۶ تا کنون سکاندار وزارت دادگستری بوده است. وظایف قانونی وزیر دادگستری وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مسئول امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. اصل صد وشصتم قانون اساسی درباره وظایف وزیر دادگستری می‌گوید: وزیر دادگستری‌ مسئولیت‌ کلیه‌ مسائل‌ مربوط به‌ روابط قوه‌ قضاییه‌ با قوه‌ مجریه‌ و قوه‌ مقننه‌ را بر عهده‌ دارد و از میان‌ کسانی‌ که‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ به‌ رئیس‌ جمهور پیشنهاد می‌ کند انتخاب‌ می‌ گردد. رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌ تواند اختیارات‌ تام‌ مالی‌ و اداری‌ و نیز اختیارات‌ استخدامی‌ غیرقضات‌ را به‌ وزیر دادگستری‌ تفویض‌ کند. در این‌ صورت‌ وزیر دادگستری‌ دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و وظایفی‌ خواهد بود که‌ در قوانین‌ برای‌ وزرا به‌ عنوان‌ عالی ترین‌ مقام‌ اجرایی‌ پیش‌ بینی‌ می‌ شود.» بنابراین، وزیر دادگستری تنها وزیری است که نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است. مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه از قبیل ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه، تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومجوزهای مورد نیاز قوه قضاییه در هیات دولت، تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی از جمله وظایف وزیر دادگستری است. همچنین، مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران، انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می‌شود، تهیه و وضع آیین‌نامه‌ها و صدور بخشنامه‌ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران، امضای عهدنامه‌ها مقاوله‌نامه‌ها موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس‌جمهور با هماهنگی قوه‌قضاییه از وظایف وزیر دادگستری است. گفتنی است که وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه و معرفی دولت از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود.