حرکت قدرتمندانه دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، آیین تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری و معاون قضایی قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در این آیین با گرامیداشت ماه ذی‌الحجه، دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیرخم بیان کرد: حادثه غدیرخم برای ما صرفاً یک حادثه تاریخی نیست؛ بلکه مبنای کلامی و اعتقادی دارد. گاهی در محافل علمی مطرح می‌شود حادثه‌ای در سال دهم هجری اتفاق افتاده و تمام شده الان برای چه بحث می‌شود؟ پاسخ آن است که این مقوله از مقولات تاریخی صرف نیست؛ بلکه برای ما مسلمانان مبنای کلامی و اعتقادی دارد و اساساً موضوع امامت که در حادثه غدیر پیش آمده استمرار نبوت و رسالت است. موضوع ادامه رسالت و نبوت مسئله بسیار مهمی است که در تنظیم برنامه زندگی روزانه و رفتارهای ما موثر است. وی تصریح کرد: متاسفانه شخصیت امیرالمومنین (ع) چه رفتارهای اجتماعی و حاکمیتی ایشان و چه رفتارهای فردی و چه آنچه در طول عمرشان اتفاق افتاده برای ما آنگونه که باید تبیین نشده است و ما شمه‌ای از آن را می‌بینیم؛ هیچ وقت شخصیت هیچ کدام از ائمه اطهار (ع) آنگونه که باید شناخته نشده است. مصدق بیان کرد: ائمه اطهار (ع) برای ما شناخته نشده‌اند و باید قدر این را بدانیم که شیعه امیرالمومنین (ع) هستیم. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) اظهار کرد: خداوند را شاکر باشیم و افتخار کنیم که دنباله روی پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) هستیم، امروز در قوه قضاییه مدعی هستیم که بر اساس آنچه که امیرالمومنین علی (ع) در دوران حاکمیت خود انجام دادند، باید قدم بگذاریم. وی با ذکر روایتی از برخورد قاطع امیرالمومنین (ع) با یک فرد مفسد اقتصادی گفت: اهمیت این قضیه بخاطر این است که شاکی یک نفر نیست؛ بلکه به بیت‌المال مسلمین دست بردند و فساد ایجاد کردند. اگر جامعه بداند که قوه قضاییه با مفسد اقتصادی اینگونه برخورد می‌کند بازدارندگی خواهد داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصدق خاطرنشان کرد: اینکه ما در قوه قضاییه چقدر توانستیم به وظایف خود عمل کنیم جامعه باید قضاوت کند. معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: خداوند متعال را بسیار سپاسگزاریم که نعمت عطا فرمود که دو نفر از فرزندان قوه قضاییه به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شدند؛ یکی آیت‌الله رئیسی که تصدی قوه قضاییه را عهده دار بودند و به صورت جهادی و جهشی عمل کردند و دیگری حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که نیز فردی دارای اشراف کامل به قوه قضاییه و فردی است که کار را از دادیاری آغاز کرده و امروز به ریاست قوه قضاییه رسیده است. وی با اشاره به اشراف رئیس دستگاه قضا به مسائل قوه قضاییه عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه زیر و بم مشکلات را می‌داند و افتخار می‌کنیم که وی از همه مسائل آگاه هستند و البته مسئولیت ما دو چندان است و باید بر اساس وظیفه‌ای که داریم، عمل کنیم. وی بیان کرد: مسئولیت رئیس قوه قضاییه، تازه آغاز شده و همه همکاران باید دست به دست هم دهیم تا منویات ایشان را که منویات مقام معظم رهبری است در بازه کوتاه مدت و جهشی پیش ببریم. ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای بندهای شش‌گانه‌ی حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه مصدق افزود: ضرورت دارد برای عملیاتی شدن و اجرای بندهای شش‌گانه‌ی حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه برنامه ریزی کنیم. معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: نقشه راه ما همین شش مورد است که همه مطالب مربوط به قوه قضاییه در آن خلاصه می‌شود. ضرورت ادامه اجرای سند تحول و آسیب سناسی از برنامه‌های جدی ماست. وی ادامه داد: سند تحول سندی است که در زمان تصدی آیت‌الله رئیسی تدوین شده و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تدوین آن نقش داشتند و تاکید بر این است که همه معاونت‌ها و دادگستری‌ها بر اساس این سند گام بردارند. معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: به همه همکاران عرض می‌کنم یکی از مسائل بسیار مهم که در دوران تحول و تعالی باید مد مظر قرار گیرد این است که ما باید نگاه مردم را نسبت به قوه قضاییه در خصوص مردمی بودن قوه قضاییه تغییر دهیم و به جایی برسیم که مردم بگویند قوه قضاییه مال خودمان است و نباید شاهد آن روزی باشیم که کسی گزارش دهد شش ماه است می‌خواهد رئیس کل و دادستان را ببیند، ولی نمی‌تواند. مصدق اظهار کرد: باید اعتقاد و باور قلبی داشته باشیم که ولی نعمت ما همین مردمی هستند که به عنوان متهم یا شاکی جلوی ما ایستاده اند. متهم حقوقی دارد که باید رعایت شود، حق نداریم صدای خود را بر متهم و شاکی بلند کنیم. معاون اول قوه قضاییه گفت: کثرت پرونده همکاران قضایی ما را خسته کرده که باید در این خصوص با همکاران قضایی تدبیر کنیم تا ورودی کاهش پیدا کند؛ چرا که اصول رسیدگی این نیست. مصدق تصریح کرد: ادامه حرکت مبارزه با فساد بدون اغماض جزو برنامه های قوه قضاییه است و خط قرمزی ندارد و این را اثبات کرده است و به صورت جهشی ادامه پیدا می‌کند. قوه قضاییه یعنی مبارزه با فاسد و مفسد و شکی در این زمینه وجود ندارد. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: یکی از نکات بسیار مهم از آن شش مورد حفظ عزت همکاران قضایی است. از وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری راضی نیستیم. هم آیت‌الله رئیسی و هم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همواره در فکرشان است که در این زمینه کمک کنند تا وضعیت بهتر شود. طرح هایی وجود دارد و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تاکید داشتند و ریاست قوه قضاییه نیز تاکید دارد که عزت کارکنان دستگاه قضایی باید حفظ شود. وی گفت: امروز هم دادسرای انتظامی قضات و هم حفاظت و اطلاعات به صورت قوی و قدرتمند در حال حرکت هستند و موضوع مچ‌گیری مطرح نیست؛ بلکه اصل بر تذکر و صیانت است؛ البته در جایی که مجبور می شوند وظیفه ذاتی خود را انجام می دهند. مصدق عنوان کرد: امروز یکی از چهره های آشنا و خدوم برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری معرفی می شود. آقای مظفری در طول مدیریت های خود، خوش درخشیدند و به چنین همکارانی در قوه قضاییه افتخار می کنیم. وی عنوان کرد: از آقای مظفری خواهشم این است به کمک همکارانی که دارند برنامه هایی که در طول این مدت تدوین شده را ادامه دهند. وی تصریح کرد: در مدت کوتاهی ۱۲ کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان هایی که فراوانی پرونده دارند، برگزار شده است.  مصدق عنوان کرد: ۱۷ هزار پرونده در طول سال از شهرداری به دیوان عدالت اداری می‌آید و کار این کارگروه مشترک این بود که بررسی کند در سال جاری آیا می‌شود مشکلات مردم را در همان مبدا حل کرد و پرونده تشکیل نداد؟ هیات اندیشه ورز بررسی کردند و دیدند می‌شود؛ البته برخی از موارد ممکن است نیاز به قانون داشته باشد، اما ۵۰ درصد مدیریتی است و نیاز به قانون ندارد که این کار شروع شد. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با دیوان عدالت اداری از همکاران خود تشکر می‌کنم که در طول این مدت برای این دیوان برنامه ارائه دادند و با همکاری همکاران شبانه روز برنامه ریزی کردیم. من افق دیوان عدالت اداری را با انجام این برنامه‌ها بسیار روشن می‌بینم. وی تصریح کرد: بعد از یکی دو سال خواهیم دید که دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مجع قضایی و پشتیبان مردم به جای مطلوبی خواهد رسید. مصدق اظهار کرد: فلسفه وجودی این جلسه آن است که کسی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری معرفی شود که آقای مظفری است و در سمت قبلی ایشان قاضی خوشنام، متخصص و اهل فن دیگری به نام آقای رحیمی که قبلا هم به عنوان مدیرکل در همان مجموعه و به عنوان معاون معاونت اول در ۱۰ ماه اخیرا خدمت می‌کردند، به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شوند. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انتظار آن است در حوزه معاونت قضایی که اکنون تقریبا پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ به روز شده، دقت بیشتری داشته باشند. وی گفت: گزارشاتی که از برخی استان‌ها داریم این است که این ظرفیت قانونی فعلا تبدیل به این شده تا به همه آرای قطعی یک مرحله دیگر اضافه شود. مصدق گفت: یکی از روسای کل چند روز پیش گزارش داد که سه قاضی مجرب و درجه یک را به صورت تمام وقت برای بررسی موضوع ۴۷۷ گذاشته است؛ در عین حال امروز اگر درخواستی را بگیریم و خیلی تلاش کنیم، یک سال طول می‌کشد به نتیجه برسد و در نتیجه حق دیگران ضایع می‌شود. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر این را بتوانیم به جایی برسانیم که قانون گفته است، آن فردی که رای خلاف بین شرع برای وی صادر شده سریع‌تر به حق خود می‌رسد. وی گفت: امروز زمینه برای اصلاح ماده ۴۷۷ در مجلس فراهم است و آمادگی دارند. در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که برخی از مواد آن قابل اصلاح است، کارهای کمیسیونی انجام شده و در انتظار صحن علنی است، در رابطه با ۴۷۷ پیشنهاداتی که دارند، می‌توانیم در این اصلاحیه اخیر در مجلس اعمال کنیم. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ۴۷۷ تاکیدم آن است به پرونده‌های زندانی دار اهمیت داده شود و در اولویت باشند. مصدق گفت: اینکه دیده شود حق کسی ضایع شده و فرد یکسال در زندان بوده و سپس تبرئه شود برازنده دستگاه قضایی نیست. معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود گفت: بسیار افق روشنی برای قوه قضاییه با همکاری همه همکاران در سراسر کشور می‌بینم و با برنامه‌هایی که در حوزه معاونت اول با همکاری همه معاونت‌های قوه قضاییه در حال تدوین هستیم، امیدواریم قوه قضاییه‌ای در تراز انقلاب و انتظار رهبری در آینده‌ای نزدیک داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس جدید دیوان عدالت اداری در این مراسم ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید غدیر گفت: امید است با حمایت همکاران در مجموعه دیوان عدالت بتوانیم اهداف بلند نظام اسلامی و چشم انداز قوه قضاییه را به منصفه ظهور برسانیم و یک دیوان عدالت در خور شان نظام اسلامی داشته باشیم تا حقوق اشخاص مورد توجه قرار گیرد. معاون قضایی سابق قوه قضاییه با اشاره به عملکرد خود در این حوزه گفت: معاونت قضایی یکی از بازوان مشورتی ریاست قوه قضاییه در حوزه کارشناسی در بخش‌های مختلف است که یکی از بخش‌ها مربوط به موضوع ماده ٤٧٧ است. وی ادامه داد: از سال ٩٩ حدود ٧ هزار پرونده در مجموع در حوزه اداره کل بررسی پرونده‌های خاص داشتیم که لازم دیدیم نگرش به ماده ٤٧٧ را تغییر دهیم. وی ادامه داد: بعد از کلی جلسات به این نتیجه رسیدیم اگر در رایی که در ماهیت صادر شده تضییع حقی در ماهیت صورت گرفته باشد آن را ملاک رسیدگی قرار دهیم. حجت الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: نکته دوم آن بود که این فرآیند، فرآیندی نیست که در اختیار اصحاب پرونده باشد بلکه این جز اختیارات رئیس قوه قضاییه است. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه عفو در سال گذشته در مورد قریب به ٢١ هزار پرونده در اداره کل بخشودگی کار کارشناسی انجام شده و بیش از ١٨ هزار نفر مشمول عفو و بخشودگی قرار گرفتند. در عید غدیر نیز عفو تعداد قابل توجهی خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود که انشالله مورد عفو قرار گیرند. وی ادامه داد: ما قریب به صد چالش را در معاونت قضایی در آوردیم و به استان‌ها منعکس کردیم. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم، گفت:بنده از سال ٧٣ وارد تشکیلات قضایی شدم، بیشتر عمر قضایی بنده در معاونت قضایی سپری شد تا جایی که از سال ٨٣ تا ٩٩ در معاونت قضایی در سمت‌های مختلف مشغول به کار شدم. وی ادامه داد: بنده با معاونت قضایی تا حدودی آشنا هستم؛ این معاونت و این ماده ٤٧٧ مسیر طولانی را طی کرده است. رحیمی تاکید کرد: زمانی بحث بود که آیا رییس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی. معاون قضایی قوه قضاییه یادآور شد: بعد از روی کار آمدن آیت الله شاهرودی، ایشان اعلام کردند چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد، لذا در سال ٧٨ قانونی تحت عنوان قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که در این قانون ماده ٢ وجود داشت که مفاد آن بر این موضوع اشاره داشت که اولا رییس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رایی شود که خلاف بین شرع است می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند. وی ادامه داد: بعد از آن ماده ١٨ و سپس ماده ٤٧٧ آمد و اینکه آیا همچین مقرراتی باید باشد یا خیر، اصل بر قطعیت احکام است، درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بین شرع است و اگر رئیس قوه قضاییه نتواند دستور مجدد را صادر کند فایده‌ای ندارد، اما به هر حال باید اصلاح شود. معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در معاونت قضایی فقط بحث ماده ٤٧٧ نیست بلکه موضوعاتی مثل عفو نیز وجود دارد، بنده با توجه به شناختی که از این مجموعه دارم و ماموریت‌ها و وظایفی که برای آن تعریف شده است سه موضوع برایم اصل است. رحیمی تاکید کرد: نخست دقت است تا درصد اشتباه به صفر برسد، دوم سرعت است که انشالله با همکاری دوستان فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم تا روند ورود تا ختم پرونده طولانی نشود و سومین نکته بحث سلامت دستگاه قضایی است. وی ادامه داد: اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه و نفوذ کنند و در اینجا قول می‌دهم که در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را می‌کنیم، اما در نتیجه با هیچکس معلامله نخواهیم کرد و خلاف بین شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد. در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مظفری که پیش از این عهده دار معاونت قضایی قوه قضاییه بود به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و حجت الاسلام والمسلمین رحیمی که در سمت معاون معاونت اول قوه قضاییه فعالیت داشت به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه معارفه شدند.