تحریم و قیمت گذاری متهم ردیف اول صنعت خودرو نیستند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و استراتژیک محسوب می‌شود که همواره مورد توجه و حمایت سیاست‌گذاران قرار گرفته است. با این حال نگاه‌های غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه باشد و خودروهای تولیدی از جهات مختلفی مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت در وضعیت نامطلوبی به سر ببرند و روز به روز به نارضایتی مصرف کنندگان دامن بزنند. وضعیت در صنعت خودروسازی کشورمان به شکلی پیش رفته که اگرچه ظرفیت بالقوه تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد اما در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید شد. همچنین طبق آخرین آمار طی بهار سال جاری که قرار بود موانع از سر راه صنعت برداشته شود ۲۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به بهار پارسال تنها رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل توجه آنکه، خودروسازان و سیاست‌گذاران متهم عدم توسعه صنعت خودرو را «تحریم» و «سرکوب قیمت توسط دولت» می‌دانند و مشکلات و زیان‌های پیش آمده برای مصرف کننده و تولیدکننده را ناشی از این دو عامل معرفی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که این دو مساله حل نشود صنعت خودرو توسعه نخواهد یافت. صنعت خودرو پیش از تحریم‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت در این رابطه امیررضا شاهانی اظهار داشت: این روزها از طرف دولت صحبت می‌شود که مشکل صنعت خودرو تحریم و قیمت گذاری است و خودروسازان در مجلس به دنبال حذف شورای رقابت هستند و حاشیه ایجاد شده بین شورای رقابت و بازار را خودمان در اختیار می‌گیریم و عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: نکته نخست اینکه صنعت خودرو یک صنعت بزرگ و باسابقه در کشور است و ۱۴ درصد از کل آورده صنعت و ۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد منتهی واقعیت این است که تا پایان سال ۹۷ یعنی در زمانی که تحریم‌ها هنوز شدت زیادی نیافته بود، این صنعت ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ بنابراین تا قبل از تشدید تحریم‌ها خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. راهکارهایی برای دولت سیزدهم وی با اشاره به عوامل چالش زا در صنعت خودرو، گفت: یکی از اصلی ترین عوامل مشکل زا در صنعت خودرو سوءمدیریت است. همچنین مورد دوم مربوط به مالکیت صنعت خودرو می‌شود؛ یعنی اینکه دولت در صنعت خودروی ما تأثیرگذار است و خلاف گفته متولیان این صنعت آنچنان خصوصی نشده است. هم وزارت صمت در این صنعت سهم دارد و هم اعمال سلیقه و مدیریت می‌کند و اجازه نمی‌دهد با روال بازار عرضه و تقاضا فعالیت کنند. تعارض منافع در این صنعت کاملاً محرز است. وزارت صمت از طرفی مالک و دارای منافع است و از طرفی دیگر می‌خواهد کار تنظیم گری، نظارت و سیاست گذاری را در صنعت خودرو اعمال کند. جمع این دو مورد قابل توجیه نیست. شاهانی افزود: مشکل سوم بهره وری پایین صنعت خودرو است. باید بهره وری در این صنعت افزایش یابد به این مفهوم که به مقدار مشخصی که هزینه می‌کنیم تولید بیشتری داشته باشیم. مشکل چهارم نیروهای استخدام شده نامتناسب با مأموریت هاست. حجم خودروسازهای ما بسیار بزرگ است و از لحاظ زمین و امکانات و نیرو بسیار گسترده بوده و اغلب نیروها نیز متخصص نیستند. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: چالش پنجم فقدان «استراتژی توسعه» مصوب در صنعت خودرو است. در همین زمینه ایدرو موظف شده طرح جامع صنعت خودرو را مدون کند. حسن داشتن طرح جامع هدفمند این است که هم شاخص‌های مهم و محل تأمین مالی تعیین خواهد شد، هم مأموریت صنایع در وضعیت و میزان تولید مشخص می‌شود. وی افزود: در این طرح باید مقاوم سازی زنجیره تأمین قطعات خودرو نیز شفاف سازی شود؛ یعنی قطعات با کیفیت بالا در داخل تولید شوند تا از شوک‌های تحریم و سیاسی دچار زیان نشوند. شاهانی تصریح کرد: طی چند سال اخیر به دلیل بی مهری‌ها برخی از قطعه سازان داخلی ورشکست شده اند. یکی از مباحثی که قطعه سازان عنوان می‌کنند این است که در حال حاضر خودروسازان مشکل دارند و می‌گویند شما برای ما کار کنید اما اگر دوباره پای خارجی‌ها باز شود، تکلیف ما چیست. اگر در این طرح جامع شاخصی برای داخلی سازی قطعات در نظر بگیریم و به صنایع قطعه سازی و زنجیره تأمین قطعات بها دهیم هم مشکل خودروسازان حل می‌شود و هم صنعت قطعه سازی احیا و توسعه می‌یابد و تبدیل به پیشران اقتصاد کشور می‌شود. وی یادآور شد: در صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرده و حتی به جایی رسیده بودیم که به کشورهای اروپایی صادر هم می‌کردیم اما در حال حاضر عقب گرد داشته ایم. باید تیراژ تولید افزایش یابد معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ما خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب نمی‌توانیم تولید کنیم مگر اینکه تیراژ تولید را بالا ببریم. در حال حاضر مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور ۹۰۰ هزار دستگاه است در حالیکه هدف گذاری افق ۱۴۰۴ تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو بود. شاهانی گفت: اگر زیرساخت‌های لازم را در خودروسازی ایجاد کنیم و با استراتژی طرح جامع هدفمند، تولید خودرو را افزایش دهیم هم کیفیت ارتقا می‌یابد و هم قیمت کاهشی می‌شود.