تحقق امنیت شغلی در قالب سند ملی کارِ شایسته

به گزارش آتیه آنلاین، موضوع کار شایسته برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در گزارش مدیرکل سازمان کنفرانس بین‌المللی کار مطرح شد که البته تاریخچه تلاش در راستای تحقق شایستگی کار به سال ۱۹۱۹ و تاسیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) برمی‌گردد. سازمان بین‌المللی کار از آغاز تاسیس، تدوین معیارهای بین‌المللی کار، بهبود شرایط کار، ارتقاء سطح زندگی کارگران، آشنا کردن کارگران با حقوق خود، ایجاد ارتباط مسالمت‌آمیز میان سه گروه کارگر، کارفرما و دولت، بهبود بهره‌وری و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد رضایت شغلی را در سیاست‌گذاری‌های خود تعریف کرد. در سال ۱۹۸۸ بیانیه رسمی اصول و حقوق بنیادین کار توسط سازمان بین‌المللی کار تصویب شد که بعدها در سال ۱۹۹۹ این رویکرد به عنوان «کار شایسته» نامیده شد و «خوان سوماویا» مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ در نشست ۸۷ این نهاد، با این عبارت، کار مفهوم کار شایسته را معرفی کرد؛ هدف اصلی سازمان بین‌المللی کار ترویج فرصتهای برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و حفظ کرامت انسانی است و در واقع از آن برهه زمانی به بعد، مفهوم کار شایسته به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار در جهان به یکی از مهمترین اهداف کشورها تبدیل شده است. کارشایسته در قوانین ایران برای اولین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا موضوع کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تهیه و تنظیم کند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافی که از زمان شکل‌گیری ILO در سیاست‌گذاری‌های این نهاد بین‌المللی مطرح بوده، تحقق کار شایسته در جهان است و در این مسیر، استانداردهای و مولفه‌های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی در واقع چهار برنامه استراتژیک کارشایسته است، در کشور ما نیز همگام با توصیه‌های بین‌المللی، موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال ۱۳۸۳ مطرح شد و در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عهده‌دار صیانت از بازار کار است، پیش‌نویس سند ملی کار شایسته را تدوین و در شانزدهمین همایش ملی کار مورد بررسی قرار داد. سند ملی کار شایسته تکمیل کننده قانون کار اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار می‌رود و رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار بوده و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد. سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده است. این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می‌پردازد. کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود. امنیت شغلی از اصلی‌ترین نتایج کار شایسته باید توجه داشت که موضوع امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی جامعه کارگری در کشور بوده و به طور خاص، این شاخصه مهم کار در قالب قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در طی تقریبا سه دهه گذشته با مخاطرات فراوان روبرو بوده، علاوه برقانون کار، سند ملی کار شایسته نیز به این مهم در موارد متعدد تاکید داشته است. در سال ۱۳۷۵ بخشی از کارفرمایان با استناد به برخی مواد قانون کار در خصوص قراردادهای کارگری، موفق به دریافت رای دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه ۱۷۵ شدند و از آن سال تا به امروز با تاکید بر این دادنامه، قرارداد کاری کارگرانی را که در شغل‌های با ماهیت مستمر هم فعالیت دارند، بر خلاف بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار بصورت کوتاه‌مدت منعقد می‌کنند. گفتنی است که در حال حاضر با استناد به آمار موجود، بیش از ۹۵ درصد کارگران در سطح کشور که شاید جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را شامل شوند، حتی در قالب کارهای با ماهیت دائمی، با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران سند ملی کار شایسته، مغفول مانده و کارگران بیشترین آسیب را از این بخش دیده اند. البته شایان ذکر است که در ماه گذشته، برای اولین بار در طی نزدیک به سه دهه سیطره قراردادهای موقت کارگری، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدنبال پیگیری‌های چندین ساله جامعه کارگری، طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواهان لغو دادنامه ۱۷۹ این دیوان و بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری شده است که با تحقق این امر، شاهد اجرایی شدن توصیه‌های سازمان بین المللی کار، اجرایی شدن کامل بند ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاکیدات سند ملی کار شایسته خواهیم بود.