سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با گرانی‌های غیرقانونی و ضرورت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط دولت خبر داد.

در سال‌هایی که قیمت مسکن و اجاره‌بها با سرعتی کم‌‌سابقه افزایش یافته، دولت‌ها مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی را برای کنترل بازار اجاره به اجرا گذاشته‌اند؛ از تمدید اجباری قراردادها و تعیین سقف اجاره گرفته تا پرداخت وام ودیعه. اما نبود ضمانت اجرایی و تداوم تورم باعث شده بسیاری از این سیاست‌ها روی کاغذ باقی بمانند و مستأجران همچنان زیر بار سنگین هزینه مسکن خم شوند.

در بحران‌ها مسکن تبدیل به بحرانی دیگر می‌شود، اما دولت‌ها می‌توانند به کمک آسیب‌دیدگان بیایند و با توقف تخلیه و پرداخت یارانه، سدی جلوی بی‌خانمانی جمعیت آسیب‌پذیر باشند.