کارشناسان در نشست بررسی نقش مدیریت شهری در بازار اجاره تأکید کردند: حل بحران مسکن بدون ورود جدی دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی ممکن نیست؛ شهرداری باید مسیر ساخت و اجاره‌داری حرفه‌ای را هموار کند نه اینکه خود به سازنده مسکن تبدیل شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران را ۲۷ درصد اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با گرانی‌های غیرقانونی و ضرورت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط دولت خبر داد.

در سال‌هایی که قیمت مسکن و اجاره‌بها با سرعتی کم‌‌سابقه افزایش یافته، دولت‌ها مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی را برای کنترل بازار اجاره به اجرا گذاشته‌اند؛ از تمدید اجباری قراردادها و تعیین سقف اجاره گرفته تا پرداخت وام ودیعه. اما نبود ضمانت اجرایی و تداوم تورم باعث شده بسیاری از این سیاست‌ها روی کاغذ باقی بمانند و مستأجران همچنان زیر بار سنگین هزینه مسکن خم شوند.